«البنك الدولي»: مبادرة الشرق الأوسط الخضراء ستضع حدّاً للتصحر وتعزز الاستدامة الاقتصاديّة

المدير الإقليمي للخليج قال لـ«الشرق الأوسط» إن الإصلاحات الجارية تظهر طموح السعودية لتحقيق اقتصاد المستقبل الأخضر

عصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي
عصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي
TT

«البنك الدولي»: مبادرة الشرق الأوسط الخضراء ستضع حدّاً للتصحر وتعزز الاستدامة الاقتصاديّة

عصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي
عصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي

في وقت تستحث السعودية الخطى لإنجاز برامج الرؤية 2030، أكد مسؤول رفيع بالبنك الدولي، أن المملكة استطاعت أن تحدّ من أثر الصدمة المزدوجة بفعل انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار الطاقة بنجاح، فضلاً عن قدرتها في تقديم إصلاحات هيكلية وإطلاق مبادرات متعددة ممكنة للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء ستضع حدّاً للتصحر وتعزز الاستدامة البيئيّة والاقتصاديّة.
وقال عصام أبو سليمان،  المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»: تعتبَر السعودية في طور عمليّة إصلاحات ديناميكيّة تعكس التحوّلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لرؤية السعودية 2030، لافتاً إلى المبادرات الأخيرة تظهر مدى طموح الحكومة من أجل تنويع اقتصادها بهدف تحقيق اقتصاد المستقبل الأخضر، ما من شأنه أن يساهم في الحدّ من التدهور البيئي المحلي والعالمي وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعيّة الذي يُعتبَر حيوياً بالنسبة إلى المملكة وبالنسبة إلى مستقبل كوكب الأرض، مشيراً إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء تجسّد هذا التغيّر.
ولفت أبو سليمان إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء تعمل بالتزامن مع مبادرات أخرى تهدف إلى التكيّف المناخي والحدّ من التغيّرات البيئية، في ظل تطلعات للحد من انبعاثات الكربون بنسبة 60 في المائة وزرع 50 مليار شجرة، مؤكداً أنه في حال تنفيذ المبادرة من شأنه وضع حدّ للتصحّر وحماية الموارد الطبيعيّة للمملكة وضمان الاستدامة البيئيّة والاقتصاديّة.
ووفق أبو سليمان، تسعى السعودية إلى إطلاق عدد من مبادرات النمو الأخضر من خلال تقنيّات الطاقة الجديدة والمتجدّدة، وكفاءة الطاقة في المناطق الحضريّة، وسياسات الكربون المنخفض الطويلة الأمد في قطاع النقل والطاقة، في حين تُشير هذه التدابير إلى الدور الريادي للمملكة في تعزيز النمو الأخضر وعمليّات انتقاليّة اقتصاديّة مقاومة ومنخفضة الكربون في صفوف بلدان مجلس دول التعاون الخليجي الأخرى.
وفي جانب آخر، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى الخليج، أن مشاريع البحر الأحمر للمملكة ستسلط التركيز على الإنجازات الممكنة من حيث التكنولوجيا، والإبداع، والبيئة، منوهاً بمثال آخر وهو مشروع «نيوم» ليكون كمدينة ذكية بالكامل تعمل على الطاقة المتجدّدة حيث تُثبت مدينة «ذي لاين» خيارات التنمية الحضريّة والنقل المستدام التي يُمكن لمدن أخرى أن تحذو حذوها. يجب اعتبار هذه المبادرات على أنها دلائل، لا مجرّد مشاريع بحدّ ذاتها.
وعلى صعيد الإصلاحات والسياسات المالية التي اتخذتها السعودية وأثرها حالياً وفي المنظور المتوسط والبعيد، قال أبو سليمان: «رغم أسعار النفط المتدنية في أوج تفشي الجائحة في العام الماضي، تمكّنت السعودية من الحد من الصدمة المزدوجة أو الأزمتين التوأمتَين بشكل ناجح..... مع استعادة سعر النفط قوّته اكتسبت السعودية مساحة للتنفّس من أجل ترتيب معاملاتها الماليّة الداخليّة».
ووفق المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى الخليج، فإن السياسات العديدة المتخذة في خلال الأزمة، بما في ذلك الدعم المؤمّن إلى المؤسسات والأسر، شكلت شبكة أمان اجتماعي في زمن أزمة لا سابقة لها وساهمت في دعم المملكة ومواطنيها في الأوقات الصعبة.
ويعتقد أبو سليمان أن برامج الدعم والإصلاحات الماليّة الحكيمة في المملكة أثناء الجائحة ساهمت في حماية المواطنين من آثار الفيروس وانعكاساته الاقتصاديّة المحتملة أيضاً، في حين أُطلقت حملة التلقيح بشكل سريع وسلس، ما يدّل على قوّة نظم الرعاية الصحيّة والإدارة العامة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.