نواب إيرانيون يطالبون بمعاقبة ظريف على إفشائه أسرار الدولة

قاليباف اتهم وزير الخارجية بالسعي وراء أهداف سياسية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يستمع إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال المحادثات في موسكو يناير الماضي (أ.ب)

أثارت انتقادات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لأنشطة «الحرس الثوري» وتقويض دور الجهاز الدبلوماسي، ردود أفعال غاضبة في البرلمان الإيراني، تراوحت بين المطالبة بإحالته للقضاء ومعاقبته بتهمة إفشاء أسرار الدولة.
ودافع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف عن دور سليماني في «فتح ساحات (المعارك) ومعابر الدبلوماسية»، وقال: «لا شيء غير الألاعيب السياسية والسذاجة يمكن أن تكتم الحقيقة الواضحة». وكتب عبر «تويتر»: «لن نسمح لمن يريدون انتهاز الفرص للوصول إلى أهدافهم السياسية، بأن يظلموه أو يقلبوا دوره التاريخي».
أما مساعد قاليباف في الشؤون الدولية والدبلوماسي السابق، أمير عبد اللهيان، كتب في تغريدة أن «الإنجازات الميدانية لإيرانية كان ذخراً كبيراً للدبلوماسية في المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي، المفاوضات الدولية المهمة الأخرى». وأضاف: «الجنرال سليماني لم ينفق من الناس إطلاقاً، إنه كان يعتبر ساحة المعركة والدبلوماسية ركنين أساسيين لحماية مصالح الشعب والأمن القومي».
من جانبه، هاجم منصور حقيقت بور، نائب رئيس لجنة الأمن القومي، وزير الخارجية على أنه «يعرض الخطوط الحمر للنظام، إلى المساءلة»، وقال لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن «الخطأ يستحق الطرد وإشهار البطاقة الحمراء». وأضاف: «هذه الأخطاء الفردية من أشخاص مثل ظريف غير مقبولة على الإطلاق»، مطالباً المجلس الأعلى للأمن القومي بمعاقبته، وأوضح: «ظريف يعرف ظرائف العمل في هذا المجال، وتصريحاته ليس مصدرها الجهل أو الخطأ وتجب معاقبته». وقال: «لم يكن هناك خطأ، أدلى بالتصريحات عن وعي». وأعاد النائب تقدم ظريف وزملاء بشؤون السياسة الخارجية إلى دور سليماني في الساحة.
في وقت لاحق، لوّحت النائبة زهر اللهيان، عضو لجنة الأمن القومي، بإمكانية طلب «ملاحقة قضائية وقانونية» ضد وزير الخارجية، وقالت إن تصريحاته «لم ولن تقلل من شعبية سليماني».
وكتب عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، جليل رحيم جهان آبادي، عبر «تويتر»: «ظريف أعلن عدة مرات بوضوح أنه ليس مرشحاً رئاسياً». واعتبر نشر التسجيل «لا صلة له بالانتخابات، وإنما يهدف للإضرار بمفاوضات فيينا وطرح الثقة برئيس الجهاز الدبلوماسي، وتكملة التخريب الأخير في نطنز والأضرار الأخرى بالمصالح الوطنية، علينا الحذر». أما عضو هيئة رئاسة البرلمان، أحمد أمير آبادي فراهاني، أثار تساؤلات حول تسرب المعلومات السرية، والسرية للغاية في بعض الأحيان إلى وسائل الإعلام الخارجية، وطالب بالتحقيق حول تسريب مقابلة المسؤول الأول في الجهاز الدبلوماسي و«تقديم الأفراد الذين يخونون الشعب والبلاد إلى القضاء». في المقابل، اتهم مندوب محافظة أصفهان، محمد تقي نقدعلي، ظريف بـ«الإساءة» لسليماني، وطالبه بتقديم اعتذار عن تصريحاته.