بسبب التوترات الأمنية... «توتال» تسحب جميع موظفيها من مشروع غاز بموزمبيق

شعار شركة «توتال» الفرنسية (أ.ف.ب)
شعار شركة «توتال» الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

بسبب التوترات الأمنية... «توتال» تسحب جميع موظفيها من مشروع غاز بموزمبيق

شعار شركة «توتال» الفرنسية (أ.ف.ب)
شعار شركة «توتال» الفرنسية (أ.ف.ب)

في ضوء الوضع الأمني المتوتر في شمال موزمبيق، أعلنت شركة «توتال» الفرنسية للطاقة اليوم (الاثنين)، أنها سوف تسحب تماماً موظفيها من مشروع للغاز الطبيعي المسال تبلغ تكلفته مليار دولار هناك.
ووفقاً لتقارير سابقة، تأثر نحو 1000 موظف بالشركة بشكل مباشر بالتوترات الأمنية، لكن «توتال» نفسها لم تذكر رقماً.
وقدّر رئيس رابطة رجال الأعمال في موزمبيق أجوستينيو فوما، الأسبوع الماضي، الأضرار الإجمالية التي لحقت بالاقتصاد بسبب توقف الإنتاج الذي يلوح في الأفق بنحو 90 مليون دولار.
ووفقاً لتقديراته الأولية، سوف يتعين على نحو 410 شركات مشاركة في مشروع إنتاج الغاز في كابو ديلجادو - من الموردين إلى خدمات الأمن إلى مالكي النزل - إيقاف عملياتها. ونتيجة لذلك؛ سوف يصبح نحو 56 ألف شخص عاطلين عن العمل.
وتعرضت بلدة بالما في شمال الدولة الواقعة في جنوب شرقي أفريقيا لهجوم من متمردين في 24 مارس (آذار). وتشارك «توتال» في مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 17 مليار دولار في المنطقة.
في ضوء هذه الظروف، تستخدم «توتال» الآن المصطلح القانوني «القوة القاهرة»، والذي يشير إلى ظروف غير متوقعة تمنع أحد الأطراف من الوفاء بالعقد.
وتأمل الشركة في أن تنجح حكومة البلاد والشركاء الدوليون في استعادة الأمن، بحسب بيان. وارتبط استخراج الغاز المخطط له بآمال كبيرة في موزمبيق لتعزيز التنمية المستدامة.
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالفعل من تفاقم الأزمة في مقاطعة كابو ديلجادو التي تعاني من التوترات.
ويفر آلاف الأشخاص بسبب العنف المتكرر، ويعاني ما يقرب من مليون شخص حالياً من الجوع الشديد. وفر نحو 50 ألف شخص بعد الهجوم على بالما.


مقالات ذات صلة

إردوغان سيستقبل نتنياهو وعباس الأسبوع المقبل

آسيا إردوغان لدى زيارته الشطر الشمالي من جزيرة قبرص الخميس (أ.ف.ب)

إردوغان سيستقبل نتنياهو وعباس الأسبوع المقبل

عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمله في أن يكون لقاؤه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، بداية لمرحلة أفضل في العلاقات الثنائية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة) «الشرق الأوسط» (تل أبيب)
آسيا تركيا سحبت سفينة التنقيب «ياووز» من شرق البحر المتوسط بعد توتر مع اليونان والاتحاد الأوروبي صيف 2020 (صورة أرشيفية)

تركيا تؤكد عدم التنازل عن حقوقها بموارد الطاقة في شرق المتوسط

أكدت تركيا أنها لن تتنازل عن حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، المنبثقة عن القانون الدولي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)

ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز بمصر عبر خط أنابيب تحت البحر

قالت شركة نيوميد إنرجي، إن حقل أفروديت للغاز الذي يجري تطويره قبالة سواحل قبرص سيجري ربطه بمنشأة معالجة وإنتاج في مصر عبر خط أنابيب تحت البحر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد إحدى شحنات الغاز المصري المسال المصدرة للخارج (وزارة البترول المصرية)

كيف تُسهم مصر في تلبية الطلب الأوروبي المتنامي على الغاز؟

في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية بات الغاز الطبيعي محركاً رئيسياً في العلاقات الدولية، لا سيما بالنسبة لأوروبا، وفي هذا الصدد قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» في القاهرة (الأحد)، إن «جهود مصر مع شركات التنقيب ستصبح العنصر الحاسم ليخفف (منتدى غاز شرق المتوسط) تبعات أزمة الطلب على الغاز في أوروبا». وطرح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال المؤتمر، خطة مصر لطرح 3 مزايدات عالمية في مجالات البحث والاستكشاف خلال العام الحالي، وتستهدف الخطة «الطموحة»، حسب توصيف وزير البترول: «حفر أكثر من 300 بئر استكشافية حتى

إيمان مبروك (القاهرة)
شمال افريقيا عمليات تنقيب عن الغاز في حقل «ظهر» المصري (الرئاسة المصرية)

مصر للتنقيب في المتوسط بعد ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

أظهرت مصر تمسكاً عملياً بالمضي في مسار ترسيم حدودها البحرية مع ليبيا في البحر المتوسط؛ إذ طرحت للمرة الأولى منذ إعلانها الترسيم، مزايدة للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت في مناطق مختلفة بالبلاد، من بينها المتوسط.


«كوب28» يدخل ساعات الحسم... والتباينات سيدة الموقف

سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)
TT

«كوب28» يدخل ساعات الحسم... والتباينات سيدة الموقف

سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)

في الوقت الذي دخل فيه مؤتمر «كوب28» ساعات الحسم، حث رئيس القمة سلطان الجابر الدول المشاركة على الخروج من «مناطق راحتها»، والعمل معاً من أجل التوصل لاتفاق في الموعد المحدد لختام المؤتمر.

ولا يزال التباين يهيمن على المشهد، إذ نشرت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة مسودة جديدة لاتفاقية المؤتمر يوم الجمعة، والتي تضمنت مجموعة من الخيارات لمستقبل استخدام الوقود التقليدي، وهي القضية الأكثر إثارة للجدل في المؤتمر.

ومن المتوقع أن تركز الدول خلال الأيام القليلة المقبلة على هذه القضية على أمل التوصل إلى توافق قبل اختتام القمة المقرر في 12 ديسمبر (كانون الأول).

وتراوحت الخيارات بين «التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة»، وصولاً إلى عدم إدراج أي لغة بشأن استخدام الوقود الأحفوري في المستقبل.

كما حددت الوثيقة خيار «التخلص التدريجي السريع من طاقة الفحم بلا هوادة هذا العقد، والوقف الفوري للسماح بتوليد طاقة الفحم الجديدة بلا هوادة». وكان الخيار الآخر لهذه الفقرة هو عدم تضمين أي نص حول هذه القضية.

وقال الجابر في افتتاح الجلسة العامة يوم الجمعة، مع دخول القمة أصعب مراحل المفاوضات: «أرجوكم فلننجز هذه المهمة... أود منكم أن تقدموا المساعدة، وأحتاج منكم أن تتخطوا مناطق راحتكم». وكلف رئيس «كوب28» 8 وزراء، نصفهم من الدول المتقدمة والنصف الآخر من بلدان الجنوب، بالعمل على 4 مواضيع لكسر الجمود في المفاوضات.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الخميس، على هامش قمة «كوب28»، إن العالم بحاجة إلى التركيز على التخلص التدريجي من الفحم. وأضاف: «لا أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؛ لأن التقنيات تتحسن أيضاً. ماذا لو كان لدينا في المستقبل تكنولوجيا تزيل جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً مثل أي نوع آخر من الوقود؟ لماذا نحاربه قبل أن يكون لدينا البديل؟».

وحول التطورات في قاعات المفاوضات، وغموض الموقف الحالي، قال عنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر «كوب28» يوم الجمعة: «إنك تبدأ بالأمل والنشوة... ثم تصبح المفاوضات صعبة ويبدأ الناس في نشر الشائعات والتخمينات وقليل من الاكتئاب، ثم تبدأ الأمور في الاتضاح مرة أخرى. ثم هناك المشاركة السياسية (على مستوى الوزراء والقادة)، ومن هنا تأتي القوة والإثارة الحقيقية».

ومنذ تبني اتفاق صندوق الخسائر والأضرار في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال الجابر إن الدول جمعت أكثر من 726 مليون دولار لضخ رأس مال في الصندوق، ويُتوقع ضخ المزيد في الصندوق بحلول ختام قمة كوب لهذا العام... لكن التقدم المحرز في التكيف مع المناخ توقف، إذ يحتاج الوزراء إلى حل مأزق متعلق بالتزامات الدول الغنية مقابل الدول الفقيرة لتمويل الصندوق، وسيحتاجون أيضاً إلى تناول كيفية تعزيز تمويلات المناخ.

ولا تزال التعهدات المقطوعة في «كوب28» أقل كثيراً من مئات الملايين اللازمة سنوياً لمساعدة الدول النامية في التكيف مع ظروف العالم الآخذ في الاحترار، بما في ذلك ارتفاع مستويات أسطح البحار وازدياد خطورة الموجات الحارة.

وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تمويلات سنوية بمليارات، ما لم يكن تريليونات، الدولارات للتحول إلى الطاقة النظيفة.

ومن جانبه، أكد رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الدكتور سيدي ولد تاه، أن المصرف خصص ما يناهز 30 بالمائة من تمويلاته خلال السنوات العشر الأخيرة، لتمويل مشاريع المناخ في أفريقيا.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن المصرف خلال مشاركته في قمة التمويل المناخي التي عُقدت في «كوب28»، أعد ورقة عمل حول التمويل المناخي في أفريقيا خلال السنوات المقبلة حتى 2030، وأجيزت الورقة، وجارٍ العمل مع الشركاء للدخول في مشاريع تخدم التمويل المناخي والتحول الطاقي في أفريقيا مع التركيز على الطاقة النظيفة.

وقال: «إن تخصيص مجموعة التنسيق العربية خلال (كوب28)، 10 مليارات دولار حتى عام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية، يؤكد التزام المجموعة الدائم بتمويل التحول الطاقي العادل في العالم بما يتماشى مع أهداف المؤتمر»، موضحاً أن المصرف بصفته عضواً في المجموعة، يقوم بدور مهم في تمويل المشاريع التنموية بالدول النامية.

وفي غضون ذلك، تضطلع الدول بمهمة ضخمة للمرة الأولى، وهي تقييم التقدم المحرَز في مسألة المناخ منذ اتفاق باريس وحتى الآن وما يتبقى فعله. ومن المتوقع أن يفضي العمل المعروف باسم «التقييم العالمي» إلى خطة إجراءات السياسة العامة المستقبلية من الحكومات لمحاولة منع تفاقم تغير المناخ إلى حدود متطرفة.

وفي الوقت نفسه، أُحْرِز تقدم، يوم الخميس، بشأن تحديد الجهة المضيفة لمؤتمر «كوب29» العام المقبل، والذي كان مقرراً تنظيمه في روسيا؛ حيث أصدرت أذربيجان وأرمينيا بياناً مشتركاً اتفقا فيه على العمل نحو معاهدة سلام، وقالتا إن أرمينيا تدعم طلب أذربيجان لاستضافة المحادثات من خلال سحب ترشيحها.

ولم تتمكن الدول من الاتفاق على مضيف من أوروبا الشرقية لقمة المناخ العام المقبل، حيث استخدمت روسيا حق النقض ضد دول الاتحاد الأوروبي، ورفضت أذربيجان وأرمينيا عروض بعضهما. ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن مكان الاجتماع ورئاسته خلال الأسبوع المقبل.


إردوغان يجدد تأكيد اتفاقه مع بوتين بشأن مركز الغاز الروسي في تركيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي الروسية يوم 4 سبتمبر 2023 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي الروسية يوم 4 سبتمبر 2023 (أرشيفية - رويترز)
TT

إردوغان يجدد تأكيد اتفاقه مع بوتين بشأن مركز الغاز الروسي في تركيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي الروسية يوم 4 سبتمبر 2023 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي الروسية يوم 4 سبتمبر 2023 (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن مسألة إمدادات الغاز الروسي إلى منطقة البلقان وأوروبا عبر إنشاء مركز للغاز في تركيا. وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من زيارته لليونان نُشرت الجمعة: «نحن عازمون على جعل تراقيا (غرب تركيا) مركزاً لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى منطقة البلقان وأوروبا، لقد اتفقنا على هذه المسألة مع الرئيس بوتين».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي الروسية 4 سبتمبر 2023 (أرشيفية - رويترز)

وجاء تصريح إردوغان، بعد أيام من تصريحات للرئيس الروسي، أكد فيها أن العلاقات مع تركيا في مستوى جيد، وأن بلاده تتعاون بشكل مكثف مع تركيا في مجال الطاقة.

وقال بوتين: «أود أن أشير بشكل خاص إلى أن التعاون الروسي - التركي في مجال الطاقة، هو تعاون استراتيجي... تواصل شركة (روسآتوم) بناء أول محطة نووية في تركيا (أككويو)، وهناك تعاون وثيق في قطاع الغاز في إطار تشغيل أنابيب (السيل الأزرق) و(السيل التركي) والعمل جارٍ لإنشاء مركز لتوزيع الغاز في تركيا».

كان بوتين اقترح، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، إنشاء مركز الغاز الروسي في تركيا، قائلاً: إنه سيصبح أكبر مركز إمداد للغاز لأوروبا في تركيا.

اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا عقب الإعلان عن تسريبات متزامنة في خطي أنابيب «نورد ستريم» (رويترز)

ورحّب إردوغان بهذا الاقتراح، وقال في اليوم التالي، إنه أمر وزارة الطاقة بالعمل على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا. وقوبل المقترح برد فعل أوروبي سلبي في ظل التوجه إلى تقليص اعتمادهم على موارد الطاقة الروسية.

وكانت روسيا تتيح ما يقرب من 40 في المائة من إمدادات أوروبا من الغاز قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) العام الماضي، لكنها خفضت التدفق بشدة حتى قبل الانفجارات في خط السيل الشمالي (نورد ستريم)، وألقت باللوم على مشاكل فنية قالت: إنها كانت نتيجة للعقوبات الغربية. ورفضت الحكومات الأوروبية التفسير الروسي، واتهمت موسكو باستغلال الطاقة سلاحاً سياسياً.

خط أنابيب غاز «نورد ستريم 1» (رويترز)

وقال إردوغان، الشهر الماضي، إن بلاده تواصل العمل في مشروع المركز التركي لتوزيع الغاز؛ حتى يصبح من الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول أوروبا.

وعدّ إردوغان أن «أسعار الغاز العالمية، ستتحدد في تركيا، بخاصة مع الوضع في الحسبان الخطوات المحددة التي سنتخذها، ناقشنا مسألة إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي (في أغسطس/ آب الماضي)، ما يقرب من 40 - 50 في المائة من الغاز الذي يدخل تركيا سوف يلبي احتياجاتها، لكن أوروبا تتوقع الآن منا الغاز الطبيعي».

خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» الذي كان من المقرّر أن يستأنف الخدمة يتوقّف «تماماً» (رويترز)

خطوات مرتقبة

وقال مسؤول في قطاع الطاقة في تركيا: إن وفداً سيزور سان بطرسبرغ في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي لبحث تفاصيل خريطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الغاز الطبيعي الروسي في غرب تركيا، وإن التنسيق مع الجانب الروسي مستمر.

وجاءت تصريحات المسؤول التركي عقب تصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية التركية - الروسية المشتركة في أنقرة، أكد فيها أنه من المنتظر أن يتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا في المستقبل القريب، بناء على اتفاق سابق بين رئيسي البلدين.

انخفض التدفق بشدة حتى قبل الانفجارات في خط السيل الشمالي (نورد ستريم) (أ.ف.ب)

وذكر نوفاك، أن شركة «غازبروم» الروسية وشركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) تتعاونان بشكل وثيق وتناقشان خريطة طريق المشروع، معرباً عن ثقته بأنه سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في المستقبل القريب. ولفت إلى أن وفداً تركياً سيزور سان بطرسيرغ لهذا الغرض.

صعوبات وخطط بديلة

وعلى الرغم من توالي التصريحات بشأن مركز الغاز الروسي في تركيا، يبدو أن هناك الكثير من التعقيدات التي تحيط بالمشروع. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مارس (آذار) الماضي: إنه من الواضح أن مشروع مركز تصدير الغاز معقد للغاية، وبالطبع لا يمكن تنفيذه دون حدوث بعض التأخيرات بالنسبة للوقت، بالإضافة إلى مشكلات أخرى ذات طبيعة تقنية.

وأضاف بيسكوف: «مثل هذه الحالات لا مفر منها، لكننا سنواصل تنفيذ المشروع والتعاون مع الشركاء الأتراك».

ألمان تظاهروا احتجاجاً على ارتفاع فواتير الطاقة في مدينة فرانكفورت أمس (رويترز)

وسبق أن غيّرت روسيا طرحها حول المشروع، واقترحت أن ينفذ من خلال «منصة إلكترونية» لتداول الغاز، مرجعة ذلك بالأساس إلى وقوع تركيا على حزام نشط للزلازل، وارتفاع تكلفة إنشاء مركز للغاز الطبيعي والبنية التحتية الداعمة له، مثل خطوط أنابيب، فضلاً عن التقلبات في العلاقات السياسية أحياناً بين البلدين.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في 29 يوليو (تموز) الماضي: إن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال، لكنه أوضح أنه لن يكون على هيئة منشآت ضخمة لتخزين الغاز على الأراضي التركية، ولكنه منصة تجارة إلكترونية لتنظيم التداولات التجارية، لافتاً إلى أن الجانب التركي يدرك ذلك الأمر.

وأكد خبراء، أن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا يتطلب استثمارات ضخمة قد تفوق قدرة البلدين اللذين يشهدان تراجعاً لاقتصاديهما، لا سيما وأن عملية إنشائه قد تستغرق سنوات عدة، فضلاً عن ضرورة إنشاء خطوط أنابيب جديدة لضخ إمدادات الغاز من تراقيا، في غرب تركيا، إلى بلغاريا المجاورة، ومنها إلى أوروبا، وهو ما يواجَه بمنافسة من اليونان التي دشنت في يوليو (تموز) 2022 خط أنابيب غاز جديداً مع بلغاريا لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال الأميركي.


تسارع نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في نوفمبر

عامل بناء في أحد المواقع شرق ولاية بوسطن الأميركية (أ.ب)
عامل بناء في أحد المواقع شرق ولاية بوسطن الأميركية (أ.ب)
TT

تسارع نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في نوفمبر

عامل بناء في أحد المواقع شرق ولاية بوسطن الأميركية (أ.ب)
عامل بناء في أحد المواقع شرق ولاية بوسطن الأميركية (أ.ب)

تسارع نمو الوظائف الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.7 في المائة مع دخول المزيد من الأشخاص إلى قوة العمل، مما يشير إلى القوة الكامنة في سوق العمل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 199 ألف وظيفة الشهر الماضي. وقد تم تعزيز التوظيف جزئياً من خلال عودة عمال السيارات والممثلين بعد الإضرابات. ولم يتم تعديل بيانات شهر أكتوبر (تشرين الأول) لتظهر إضافة 150 ألف وظيفة.

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا خلق 180 ألف وظيفة. وأظهر تقرير الوزارة أن حوالي 25.3 ألف عضو في نقابة عمال السيارات المتحدين أنهوا إضرابهم عن العمل ضد شركات صناعة السيارات «الثلاثة الكبار» في ديترويت في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بينما عاد 16 ألف عضو في نقابة الممثلين إلى العمل.

وأشار تقرير التوظيف إلى أن توقعات الأسواق المالية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) يمكن أن يركز على خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2024 كانت سابقة لأوانها.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء المقبل. وقد رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي ما بين 5.25 و5.50 في المائة، منذ مارس (آذار) 2022.

وتتجاوز مكاسب التوظيف بكثير 100 ألف وظيفة شهرياً اللازمة لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.7 في المائة من أعلى مستوى في عامين تقريباً، الذي كان عند 3.9 في المائة في أكتوبر. وكان المؤشر قد ارتفع من أدنى مستوى في 53 عاماً عند 3.4 في المائة في أبريل (نيسان). ومع ذلك، كانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع المعروض من العمالة وليس بتسريح الشركات للعمال.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في أكتوبر. وأبقى ذلك الزيادة السنوية في الأجور عند 4.0 في المائة في نوفمبر.

وعقب نشر البيانات، فتحت «وول ستريت» على انخفاض يوم الجمعة، إذ يشير النمو الأقوى من المتوقع للوظائف في أميركا وانخفاض معدل البطالة إلى مرونة سوق العمل، مما يقوض الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 32.56 نقطة، أو 0.09 في المائة، عند الفتح إلى 36084.82 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 9.39 نقطة، أو 0.20 في المائة، إلى 4576.20 نقطة. في حين انخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 60.54 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 14279.46 نقطة.

من جانبه، سجل المؤشر «نيكي» الياباني أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف سبتمبر (أيلول) بعد هبوطه يوم الجمعة تحت وطأة تكهنات بشأن إنهاء وشيك لسياسة التيسير النقدي التي يتبعها المركزي الياباني منذ نحو عقد.

كما تسبب صعود الين في توجيه ضربة لشركات تصنيع السيارات وشركات التصدير، إذ نال من إيرادات تلك الشركات من الخارج.

وأنهى «نيكي» تعاملات الجمعة على تراجع 1.68 في المائة مسجلاً 32307.86 نقطة، مما زاد خسائر المؤشر الأسبوعية إلى 3.36 في المائة. ولامس المؤشر في وقت سابق أقل مستوى منذ العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه ما زال مرتفعاً بما يقرب 24 في المائة هذا العام. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.5 في المائة يوم الجمعة و2.44 في المائة خلال الأسبوع.

وسجل مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو أسوأ أداء بين قطاعاتها الفرعية البالغة 33 قطاعاً، إذ هبط 3.69 في المائة يوم الجمعة، ومن بين 225 سهماً مدرجة على «نيكي» تراجع 189 وزاد 34 واستقر سهمان.


التضخم يكبّل «المركزي البريطاني» عن ملاحقة نظرائه في أوروبا وأميركا

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

التضخم يكبّل «المركزي البريطاني» عن ملاحقة نظرائه في أوروبا وأميركا

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

يبدو أن بنك إنجلترا المركزي سيتمسك بخطته المتشددة ضد تخفيضات أسعار الفائدة في بريطانيا، حتى مع إشارة بنوك مركزية رائدة أخرى إلى أنها ربما تقترب من نقطة تحول في معركتها ضد التضخم.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً في 14 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». ومن المتوقع أيضاً أن يكرر التأكيد على أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لضمان التغلب على التضخم الذي لا يزال عنيداً في بريطانيا.

ومن المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة على الاقتراض دون تغيير الأسبوع المقبل أيضاً. لكن كبار المسؤولين في كلا البنكين المركزيين أظهروا أنهم منفتحون الآن على خفض أسعار الفائدة.

وقالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لـ«رويترز»، هذا الأسبوع، إن البنك المركزي لمنطقة اليورو يمكن أن يستبعد الآن المزيد من رفع أسعار الفائدة، وأنه أثار احتمال الخفض في منتصف عام 2024. وفي الأسبوع الماضي، أعرب كريستوفر والر، وهو صوت متشدد ومؤثر في بنك الاحتياطي الفيدرالي، عن ثقة مماثلة بأن التخفيض الأول لسعر الفائدة «في الطريق».

وعلى النقيض، قال محللون في «ناتويست ماركتس» إن بنك إنجلترا «يبدو متشدداً على نحو متزايد» فيما يخص الفائدة.

وانخفض معدل التضخم في بريطانيا من أعلى مستوى له منذ 41 عاماً عند 11.1 في المائة، قبل ما يزيد قليلاً على عام. ولكنه يظل أكثر من ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، والأعلى في مجموعة السبع عند 4.6 في المائة في أحدث البيانات لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن النمو القوي للأجور لم يتباطأ إلا بالكاد، على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى أن سوق العمل الأوسع تهدأ بعد رفع أسعار الفائدة 14 مرة متتالية بين ديسمبر 2021 وأغسطس (آب) من هذا العام.

وفي اجتماعيه الأخيرين، أبقى البنك سعر الفائدة عند 5.25 في المائة، لكنه قال إن السياسة النقدية «من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن». ويعتقد أن التضخم سيستغرق عامين إضافيين للعودة إلى 2 في المائة.

واستغل محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي كل فرصة لتأكيد رسالته التي مفادها أنه من السابق لأوانه أن يفكر بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة، وهو الخط الذي ردده معظم الأعضاء الآخرين في لجنة السياسة النقدية.

وتسبب كبير الاقتصاديين هوو بيل في ارتفاع أسعار السندات الشهر الماضي، عندما قال إن توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة لأول مرة في أغسطس من العام المقبل لا تبدو غير معقولة على الإطلاق، قبل العودة إلى نص بنك إنجلترا في ظهورات لاحقة.

وكان أغلب المستثمرين يتوقعون خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا في شهر مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين، بعد أن أدى تراجع ضغط التضخم في جميع أنحاء العالم إلى إعادة التفكير في أسواق السندات الحكومية على جانبي المحيط الأطلسي.

لكن يُنظر إلى بنك إنجلترا على أنه في مؤخرة مجموعة البنوك المركزية الكبرى، حيث أظهرت الأسواق فرصة بنسبة 70 في المائة تقريباً للبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في مارس (آذار) المقبل. وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الشهر أن يصمد بنك إنجلترا لفترة أطول، حتى الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وكانت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات للخدمات والتصنيع لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أقوى مما توقعه المستثمرون، وانتعشت ثقة المستهلك وكانت هناك دلائل على أن التباطؤ في سوق الإسكان قد وصل إلى أدنى مستوياته.

علاوة على ذلك، فإن التخفيضات الضريبية التي أعلنها وزير المالية جيريمي هانت، الشهر الماضي، بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني (25 مليار دولار)، والقفز بنسبة 10 في المائة تقريباً في الحد الأدنى للأجور، من المرجح أن تجعل بنك إنجلترا مصمماً على مواصلة موقفه بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة المنال.

وقال الاقتصاديون في بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة للعملاء: «بينما لن يكون هناك مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل لإيصال هذه الرسالة، نتوقع أن تحاول لجنة السياسة النقدية إيصالها من خلال الحفاظ على التحيز المتشدد لتوجيهاتها».


الاقتصاد الياباني ينكمش أكثر من المتوقع بالربع الثالث

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الياباني ينكمش أكثر من المتوقع بالربع الثالث

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع رئيس الحكومة فوميو كيشيدا يوم الخميس (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي بلغ 2.9 بالمائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة بالربع السابق، وهو أسوأ من التقدير الأولي لانخفاض 2.1 بالمائة.

ويقارن الرقم المعدل للناتج المحلي الإجمالي الذي أصدره مكتب مجلس الوزراء مع متوسط توقعات الاقتصاديين لانخفاض نسبته 2.0 بالمائة في استطلاع أجرته «رويترز». وعلى أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالربع الموازي من العام السابق، وذلك مقارنة مع القراءة الأولية للانخفاض بنسبة 0.5 بالمائة ومتوسط التوقعات لانخفاض بنسبة 0.5 بالمائة.

وفي غضون ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ضعف الاستهلاك في الآونة الأخيرة ظهر كمصدر جديد للقلق بالنسبة لواضعي السياسات في بنك اليابان، الذين يتطلعون للخروج من أسعار الفائدة السلبية.

وقفز الين وعوائد السندات اليابانية وسط توقعات السوق بتغيير وشيك في السياسة بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الخميس، إن البنك المركزي سيواجه وضعاً «أكثر صعوبة» في نهاية العام والعام المقبل.

لكن تصريحات أويدا، التي جاءت رداً على سؤال أحد المشرعين حول التحديات التي واجهها منذ أن أصبح حاكماً في أبريل (نيسان)، تم إخراجها من سياقها من قبل الأسواق، ولم يكن المقصود منها الإشارة إلى تحول وشيك في السياسة، حسبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز»: «لم تكن هناك نية للإشارة إلى أي شيء بشأن توقيت تغيير السياسة»، وهو ما لا يزال أمراً غير مؤكد، وأكده مصدران آخران.

وحسب مراقبين، فإن بنك اليابان يتطلع إلى سحب أسعار الفائدة القصيرة الأجل من المنطقة السلبية مع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 بالمائة لأكثر من عام.

كما أدت التوقعات المتزايدة لزيادة مستدامة في الأجور إلى زيادة فرصة أن تشهد اليابان وصول التضخم إلى الهدف بشكل دائم، وتلبية الشرط الأساسي الذي حدده بنك اليابان لإنهاء سنوات من السياسة المفرطة التيسير.

لكن التوقيت يظل غير مؤكد إلى حد كبير نظراً للاقتصاد الياباني الهش. وتقول المصادر إن بعض صانعي السياسة في بنك اليابان يشعرون بالقلق بشأن الإشارات الضعيفة الأخيرة في الاستهلاك، حيث لم ترتفع الأجور بعد بما يكفي لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 2.5 بالمائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق، حيث تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم بنسبة 2.3 بالمائة على أساس سنوي، وهو الشهر التاسع عشر على التوالي من الانخفاضات.

وقال مصدر ثانٍ إن «ضعف الاستهلاك مبعث قلق كبير، لأنه قد يحث الشركات على البدء في خفض الأسعار مرة أخرى»، في إشارة إلى خطر عودة الضغوط الانكماشية التي عصفت بالاقتصاد لسنوات. وتابع المصدر: «إذا حدث ذلك، فإن الخروج المبكر سيكون قفزاً من النافذة».

وتستند التوقعات الوردية الحالية لبنك اليابان على افتراض مفاده بأن الزيادات في الأجور سوف تتسارع وتمنح الأسر المزيد من القوة الشرائية، وبالتالي السماح للشركات بالاستمرار في رفع الأسعار.

وقال مصدر ثالث: «إن رسالة بنك اليابان ثابتة، وهي أنه سيحتفظ بسياسة شديدة التساهل حتى تبدأ دورة تضخم الأجور الإيجابية».

وقالت المصادر إن قوة الاقتصاد الياباني لها أهمية خاصة، حيث من المرجح أن يتبع إنهاء أسعار الفائدة السلبية عدة زيادات أخرى في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

ويجتمع بنك اليابان لمراجعة أسعار الفائدة يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول)، يليه اجتماع أكثر أهمية يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني)، حيث سيصدر مجلس الإدارة توقعات نمو ربع سنوي وأسعار جديدة.

وتشمل البيانات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على توقيت خروج بنك اليابان المركزي مسح معنويات الأعمال «تانكان» للبنك المركزي المقرر في 13 ديسمبر، واجتماع مديري الفروع الإقليمية المقرر عقده في منتصف يناير.

وقالت المصادر إن بنك اليابان سيواصل تقديم تلميحات خفية بأن نهاية أسعار الفائدة السلبية قد تكون قريبة، لكنه لن يشير كثيراً إلى التوقيت.


«الهيئة الملكية» لتدشين 53 مشروعاً رأسمالياً مستداماً في مدينة جازان

المشروعات تسخر حوافز اقتصادية جاذبة من أجل آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية وتسهم في رفع جودة الحياة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)
المشروعات تسخر حوافز اقتصادية جاذبة من أجل آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية وتسهم في رفع جودة الحياة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)
TT

«الهيئة الملكية» لتدشين 53 مشروعاً رأسمالياً مستداماً في مدينة جازان

المشروعات تسخر حوافز اقتصادية جاذبة من أجل آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية وتسهم في رفع جودة الحياة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)
المشروعات تسخر حوافز اقتصادية جاذبة من أجل آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية وتسهم في رفع جودة الحياة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)

تنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع مُمثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، حفل الانتهاء من أعمال ترسية المشروعات الرأسمالية لعام 2023 «رواس»، يوم الأحد المقبل في مدينة جازان (جنوب غرب السعودية) بنحو 53 مشروعاً متنوع الأهداف والمخرجات ما بين مشروعات بنى تحتية ومشروعات خدمية ومشروعات سكنية، بإجمالي تكلفة تتجاوز 9 مليارات ريال سعودي (2.4 مليار دولار) برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع خالد السالم، وعدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات ورجال الأعمال. وتسخر هذه المشروعات التي تم الانتهاء من أعمال ترسيتها حوافز اقتصادية جاذبة من أجل آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية، وتسهم بطريقة مباشرة في رفع جودة الحياة بالمدينة مثل المرافق التعليمية ومراكز الأعمال للجهات الحكومية، ومراكز للتشغيل والصيانة ومختبرات للحماية ومراقبة البيئة ومحطة إطفاء للمنطقة الصناعية، إلى جانب المشروعات السكنية المتنوعة، والمشروعات السياحية.

مرافق متخصصة لتعزيز الاستدامة البيئية (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)

وتعزز المشروعات الاستدامة البيئية، لتحافظ على الموارد الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير دراسات وتصاميم هندسية تستوحى طبيعة منطقة جازان الفنية بتضاريسها المتنوعة ومستقبلها التنموي الواعد. وتهدف مشروعات الهيئة إلى مواكبة النمو السكاني للمدينة، كما تعزز المشروعات جودة التعليم بالمدينة لتكون امتداداً لمسيرة الازدهار، ولتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان بإنشاء مدارس تعليمية متقدمة.

يذكر أن «منتدى جازان للاستثمار» الذي انطلق الأسبوع الماضي برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أظهر تصوراً بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية للمنطقة والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنمية المنطقة، وناقش كذلك الموضوعات الاقتصادية الهادفة لتنمية القطاع الخاص وإطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية.

وتضمن الملتقى جلسات حوارية شارك فيها عدد من الوزراء ناقش خلالها موضوع التوجهات الاستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان، وتنافسية المنطقة وآفاق المستقبل طبقاً لرؤية المملكة 2030، وتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية وابتكار فرص جديدة بالمنطقة، إضافة لعدد من المحاور حول دورها الاقتصادي والخدمات اللوجستية في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى، ومنطقة جازان سلة غذاء المملكة، والاقتصاد الأخضر وجودة الحياة، وتمويل المشروعات الاستثمارية بالأنشطة الاقتصادية فيها، والتمويل الجريء والدعم الفني للمشروعات الناشئة ودورها في جذب الاستثمار، إلى جانب استعراض الاستثمارات الواعدة بالمنطقة.

وشهد منتدى جازان للاستثمار تنفيذ عدد من ورش العمل المتخصصة حول التحولات الهيكلية للمؤسسات العائلية ودورها في استدامة وجذب الاستثمار، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بمنطقة جازان من الاستثمار بمجالات التراث وتوسيع أعمالهم، وصندوق جازان للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات تحقيق الاستدامة المالية، فضلاً عن دور الجمعيات التعاونية في دعم الاستثمار الجماعي في المنطقة.


صندوق النقد يبحث إمكانية توفير «تمويل إضافي» لمصر

بائع خبز على دراجة في أحد شوارع وسط العاصمة القاهرة القديمة (رويترز)
بائع خبز على دراجة في أحد شوارع وسط العاصمة القاهرة القديمة (رويترز)
TT

صندوق النقد يبحث إمكانية توفير «تمويل إضافي» لمصر

بائع خبز على دراجة في أحد شوارع وسط العاصمة القاهرة القديمة (رويترز)
بائع خبز على دراجة في أحد شوارع وسط العاصمة القاهرة القديمة (رويترز)

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي (مساء الخميس)، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي. وأضافت أن «الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية».

ويعدّ صندوق النقد الدولي زيادة التمويل أمراً أساسياً، ولمّحت كوزاك إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيداً نظراً للصراع الأخير في غزة، خصوصاً أن مصر تُعد إحدى الدول التي تأثرت بالصراع، بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة.

ولمصر برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2022. وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع المقبلة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد، مضيفة أن «المشاركة القوية مع الحكومة المصرية ساعدت على تحقيق تقدم مهم في المناقشات التي ستستمر في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسات الرئيسية».

ويشير مراقبون إلى أن إرجاء موعد المراجعتين يعد جانباً من الدعم الذي يظهر من جانب الصندوق خلال الأسابيع الأخيرة لمصر، وذلك رغم عدم قيام مصر بتنفيذ بعض المطالبات، على غرار تحرير سعر صرف العملة (التعويم) بالكامل.

ويوضح مسؤولون مصريون أن تحرير الصرف أمر شائك للغاية، نظراً لمستوى التضخم الكبير في مصر. وقال مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط»: «قد تسفر مثل تلك الخطوة عن تفاقم هائل لوضع التضخم في حالة عدم وجود (غطاء) دولاري قوي يسمح بمواجهة السوق الموازية (السوداء) بشكل عملي، من دون تحكم في السياسة النقدية وسعر الصرف».

وستُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين 10 و12 ديسمبر الحالي. ومن المتوقع بحسب أغلب الخبراء والمراقبين أن تقوم الحكومة بالمضي قدماً في تحرير صرف العملة بعدها إذا ما تمكّنت من بناء غطاء نقدي قوي، خصوصاً مع دعم صندوق النقد الدولي، الذي يوفر بدوره سنداً قوياً للحصول على استثمارات ومنح وقروض تسهّل هذا الإجراء.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي: «يمكنني تأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق».

وفي سياق منفصل، أعلنت الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية في بيان، أن مصر قامت بزيادة عدد الشركات الروسية المنتجة للحليب ومنتجات الألبان المسموحة في السوق المحلية.

وجاء في البيان أن الهيئة العامة للطب البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر، قامت بتوسيع قائمة الشركات الروسية المنتجة للحليب ومنتجات الألبان التي لها حق التصدير إلى مصر، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء يوم الجمعة.

وحصلت 6 شركات روسية إضافية على الحق في تصدير منتجاتها للسوق المصرية، ليصل عدد الشركات الروسية المسموح لها بتصدير منتجات الألبان إلى مصر لـ12 شركة.

واختتم البيان أن روسيا ستواصل العمل على توسيع قائمة الشركات الروسية التي يحق لها تصدير منتجاتها إلى مصر.

وكان القائم بأعمال السفارة الروسية في القاهرة قد أعلن في وقت سابق من هذا العام، وجود نحو 500 شركة روسية في مصر باستثمارات تقترب من 8 مليارات دولار، كما أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين الروس للاستثمار في مصر. وشدد على أن «مصر تعدّ شريكاً كبيراً في استيراد القمح من روسيا، التي تظل الشريك الذي يمكن الاعتماد عليه، دائماً».


الصين تعمل على تحفيز الطلب المحلي وجذب الاستثمار

سفن وحاويات في ميناء نانجينغ في مقاطعة جيانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفن وحاويات في ميناء نانجينغ في مقاطعة جيانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تعمل على تحفيز الطلب المحلي وجذب الاستثمار

سفن وحاويات في ميناء نانجينغ في مقاطعة جيانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفن وحاويات في ميناء نانجينغ في مقاطعة جيانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)

نقلت وسائل إعلام رسمية يوم الجمعة عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قوله إن البلاد ستحفز الطلب المحلي وترسخ وتحسن التعافي الاقتصادي في 2024.

وأضاف المكتب، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، أن الصين ستواصل تنفيذ سياسة نقدية حكيمة وسياسة مالية استباقية في العام المقبل.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية قد نقلت عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله خلال اجتماع قبل يومين، إن التعافي الاقتصادي في البلاد لا يزال في «مرحلة حرجة». وإنه يأمل أن تتمكن المجموعات من تقديم المشورة لتعزيز التنمية عالية الجودة والمساعدة في توسيع الطلب المحلي ومنع المخاطر وحلها، مشددا على أنه «يجب بذل جهود لزيادة الطلب الداخلي وإيجاد بيئة مؤاتية للاستهلاك والاستثمار».

وفي الاجتماع الذي ترأسه شي يوم الجمعة، تمت الإشارة أيضا إلى أن البلاد ستحسن أيضا اتساق سياسات الاقتصاد الكلي، موضحا: «ستحسن السياسات بفاعلية النشاط الاقتصادي وتتعامل مع المخاطر وتحسن التوقعات الاجتماعية وترسخ وتحسن التوجه الإيجابي للتعافي الاقتصادي وتواصل تدعيم التحسن الفعال لنوعية النمو الاقتصادي المعقول».

وتابع التقرير بأن «الجهود يجب أن تبذل لزيادة الطلب المحلي وتشكيل دورة قوية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار معا. نحتاج لتعميق الإصلاحات في مجالات أساسية ونضخ باستمرار محفزات قوية في عملية تنمية عالية الجودة».

ويعتقد محللون أن نمو الصين في سبيله لبلوغ المعدل المستهدف وهو نحو خمسة بالمائة هذا العام، لكن هذا النمو سيكون بالمقارنة بمعدل 2022 الذي تأثر سلبا بجائحة كوفيد ولا تزال الأنشطة الاقتصادية غير متسقة.

وسيوصي مستشارو الحكومة الصينية في الاجتماع باستهداف معدل نمو مستقر في 2024 وسياسات تحفيز إضافية.

وأطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات السياسية في الأشهر الأخيرة لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف بعد الوباء والذي تأثر بأزمة العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية.

وقام البنك المركزي بتخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة وضخ المزيد من الأموال في الأشهر الأخيرة لدعم النمو.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشفت الصين عن خطة لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (139.84 مليار دولار) بحلول نهاية العام، ما يرفع هدف عجز ميزانية 2023 إلى 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من النسبة الأصلية البالغة 3 بالمائة.

وقالت «شينخوا» إن المكتب السياسي درس أيضا خطط عمل مكافحة الفساد وراجع اللوائح المتعلقة بالإجراءات التأديبية للحزب.

وعادة ما يكون اجتماع المكتب السياسي حول العمل الاقتصادي بمثابة مقدمة لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي لوضع جدول الأعمال السنوي، والذي من المتوقع أن يعقد في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل تقريباً.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة الأوراق المالية الصينية أنها ستخفض الحد الأقصى لتخصيص العمولات من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة، وذلك بالنسبة لأولئك الذين يديرون صناديق الأسهم التي يزيد حجمها على مليار يوان.

وفي الأسواق، تراجع اليوان مقابل الدولار يوم الجمعة ويتجه لإنهاء موجة صعود استمرت ثلاثة أسابيع، إذ أدت التوقعات السلبية لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للصين وبيانات التجارة المتباينة في البلاد إلى إضعاف الثقة الهشة. لكن المحللين يتوقعون أن تستخدم بكين أدوات مختلفة لمنع الانخفاض السريع في قيمة اليوان قرب نهاية العام، وسط مؤشرات على تلاشي الانتعاش الحاد للعملة منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).

وجرى تداول اليوان في السوق الفورية عند 7.15 للدولار في منتصف نهار الجمعة، وهو أقل قليلا من إغلاق الجلسة السابقة. وإذا أغلق اليوان عند المستوى الحالي، فسوف يسجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.36 بالمائة تقريباً مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض من نوعه خلال ثلاثة أشهر.

وقال محللو «مايبانك» في تقرير يوم الجمعة إن «معنويات اليوان لا تزال هشة إلى حد ما، خاصة بعد تخفيض وكالة موديز لتوقعات الائتمان في الصين من مستقرة إلى سلبية» هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، «لا تزال التوقعات متباينة وهشة بالنسبة للاقتصاد الصيني».

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن صادرات الصين نمت بنسبة 0.5 بالمائة عن العام السابق في نوفمبر، بزيادة للمرة الأولى منذ ستة أشهر. لكن الواردات تراجعت 0.6 بالمائة، مخالفة التوقعات بزيادة 3.3 بالمائة.

وقال تاو وانغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «يو بي إس» للاستثمار: «لا يزال الانتعاش القوي في زخم الطلب الخارجي الإجمالي للصين مفقودا». وعلى الرغم من ارتفاع قيمة اليوان بأكثر من 2.5 بالمائة مقابل الدولار الضعيف في نوفمبر، فإنه «بالنظر إلى المستقبل، فإن ديناميكيات فروق أسعار الفائدة وعوائد الدولار ومؤشر الدولار قد تؤدي إلى حلقات من التقلبات».

وقالت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق العالمية في «إنفيسكو»، إن البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات الغربية المتقدمة من المرجح أن تخفف السياسة النقدية العام المقبل؛ وهي خطوة قد تضعف الدولار. وتوقعت أيضاً أن «يكون النمو الصيني في النصف الأول من عام 2024 ضعيفاً على الأرجح، على الرغم من أنه من المرجح أن يتحسن في النصف الثاني».


أسعار الغذاء العالمية تستقر خلال نوفمبر

صوماليون يحصلون على إمدادات غذائية في مقديشيو عقب نزوحهم من قراهم جراء الجفاف في وقت سابق (أ.ب)
صوماليون يحصلون على إمدادات غذائية في مقديشيو عقب نزوحهم من قراهم جراء الجفاف في وقت سابق (أ.ب)
TT

أسعار الغذاء العالمية تستقر خلال نوفمبر

صوماليون يحصلون على إمدادات غذائية في مقديشيو عقب نزوحهم من قراهم جراء الجفاف في وقت سابق (أ.ب)
صوماليون يحصلون على إمدادات غذائية في مقديشيو عقب نزوحهم من قراهم جراء الجفاف في وقت سابق (أ.ب)

استقر مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث عوض انخفاض أسعار الحبوب العالمية ارتفاع أسعار الزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار «الفاو»، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، 120.4 نقطة في نوفمبر، بالقرب من مستويات أكتوبر (تشرين الأول) التي كانت الأدنى منذ مارس (آذار) 2021. وشهدت قراءة شهر نوفمبر انخفاضاً بنسبة 10.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي.

وانخفض مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب بنسبة 3.0 بالمائة على أساس شهري في نوفمبر، وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الذرة، في حين انخفضت أسعار القمح بنسبة 2.4 بالمائة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.4 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر.

وقالت «الفاو» في بيان: «انتعشت أسعار زيت النخيل بأكثر من 6 بالمائة في نوفمبر، مدعومة بشكل أساسي بالمشتريات النشطة من قبل الدول المستوردة الرئيسية وانخفاض الإنتاج الموسمي في الدول المنتجة الرئيسية».

وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الألبان بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الزبدة والحليب المجفف منزوع الدسم في شمال شرق آسيا، وزيادة الطلب قبل العطلة في أوروبا الغربية.

وارتفعت أسعار السكر بنسبة 1.4 بالمائة على أساس شهري في نوفمبر، لكنها ارتفعت في المتوسط بنسبة 41.1 بالمائة على أساس سنوي بفضل تدهور توقعات الإنتاج في تايلاند والهند.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، رفعت «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 2.823 مليار طن متري، مقابل 2.819 مليار في التوقع السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.9 بالمائة عن عام 2022.

وقالت الفاو: «بالنظر إلى الموسم المقبل، فإن زراعة محصول القمح الشتوي لعام 2024 مستمرة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ونظراً لانخفاض أسعار المحاصيل، قد يكون نمو المساحة محدوداً».

ومع ذلك، تتوقع الوكالة ارتفاع مخزونات الحبوب العالمية بنسبة 2.7 بالمائة بحلول نهاية موسم 2024، في حين من المتوقع أن تبلغ نسبة مخزون الحبوب إلى الاستخدام 30.8 بالمائة في 2023/2024، «مما يشير إلى مستوى إمدادات مريح بشكل عام»، حسب «الفاو».


أوروبا تدرس إحياء قضية تعريفات الصلب ضد أميركا

رقعة شطرنج وفي خلقيتها علمي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. فيما تبدو في الأفق بوادر صراع جديد على خلفية التعريفات الجمركية (رويترز)
رقعة شطرنج وفي خلقيتها علمي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. فيما تبدو في الأفق بوادر صراع جديد على خلفية التعريفات الجمركية (رويترز)
TT

أوروبا تدرس إحياء قضية تعريفات الصلب ضد أميركا

رقعة شطرنج وفي خلقيتها علمي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. فيما تبدو في الأفق بوادر صراع جديد على خلفية التعريفات الجمركية (رويترز)
رقعة شطرنج وفي خلقيتها علمي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. فيما تبدو في الأفق بوادر صراع جديد على خلفية التعريفات الجمركية (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» أن الاتحاد الأوروبي يدرس إعادة فتح قضية في منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بشأن نزاع على الصلب والألومنيوم، الذي أدى إلى فرض الحلفاء رسوماً جمركيةً على سلع تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار.

وذكر التقرير يوم الجمعة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الاتحاد الأوروبي سيمتنع مع ذلك عن إعادة فرض رسوم جمركية انتقامية على الفور على البضائع الأميركية بسبب الخلاف.

يأتي التحرك الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة متزامناً مع تحرك «أكثر صداقة» نحو بريطانيا ودول أخرى، على رأسها الصين، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء تأجيل تشديد قواعد المحتوى المحلي لمدة 3 سنوات، وهو ما كان سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية على الواردات من العديد من السيارات الكهربائية المتداولة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اعتباراً من بداية عام 2024.

وقالت المفوضية أيضاً إنها خصصت 3 مليارات يورو إضافية (3.24 مليار دولار) لتعزيز صناعة تصنيع البطاريات في الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على البطاريات والمواد القادمة من الصين.

وتنص اتفاقية التجارة والتعاون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (TCA) على أنه للتأهل للإعفاء من الرسوم الجمركية، يجب أن تكون 55 في المائة على الأقل من قيمة المركبات الكهربائية من الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا، مع قيم 65 بالمائة لخلايا ووحدات البطاريات، و70 بالمائة لحزم البطاريات.

ومع ذلك، فالاتفاق يتضمن فترتين انتقاليتين؛ الأولى تتطلب فيها المركبات الكهربائية محتوى محلياً بنسبة 40 بالمائة وحزم البطاريات ومكوناتها 30 بالمائة، والثانية للفترة 2024-2026 بنسبة 45 بالمائة للمركبات الكهربائية، و50 بالمائة لخلايا ووحدات البطارية، و60 بالمائة لحزم البطاريات.

وتنطبق تعريفات الاستيراد بنسبة 10 في المائة على المركبات الكهربائية التي لا تلبي تلك المتطلبات.

ويتمثل الاقتراح في تمديد الفترة الانتقالية الأولى لمدة 3 سنوات حتى عام 2027، عندما يتم تطبيق متطلبات المحتوى المحلي الكاملة للاتفاقية، فيما لن يتم تطبيق الفترة الانتقالية الثانية.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، الذي يشرف على علاقات الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، إن الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب خطط الدعم من المنافسين، يعني أن إنتاج البطاريات في الاتحاد الأوروبي لم يرتفع كما هو مخطط له.

ونظراً لأن البطاريات تمثل ما بين 30 إلى 40 بالمائة من قيمة السيارة، وأن معظمها يأتي من الصين، فقد جادلت العديد من شركات صناعة السيارات بأنها كانت ستواجه صعوبات في تلبية متطلبات المحتوى للفترة الانتقالية الثانية.