التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى

تداولات الصرف الأجنبي تهبط 10 % عالمياً

التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى
التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى
TT

التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى

التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى
التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى

فتحت المؤشرات الرئيسية لـ«وول ستريت» منخفضة الثلاثاء، إذ يعول المستثمرون على نتائج «نتفليكس» وشركات كبرى أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا، هذا الأسبوع، للمحافظة على بداية إيجابية لموسـم إعلانات أرباح الشركات.
ونزل المؤشر «داو جونز» الصناعي 43.4 نقطة أو ما يعادل 0.13 في المائة إلى 34034.18، وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.1 في المائة أو ما يعادل 0.1 في المائة إلى 4159.18 نقطة، بينما انخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 20.3 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة إلى 13894.458 نقطة.
وفي أوروبا تراجعت الأسهم بعد أن سجلت مستويات قياسية في اليوم السابق، إذ ضغطت شركات التبغ على الأسهم البريطانية، وتراجع عدد من المؤشرات في المنطقة عن المستويات المرتفعة لما قبل الجائحة.
ونزلت أسهم «بريتش أميركان توباكو» و«إمبريال براندز» و«سويديش ماتش» بين 1.7 و6.5 في المائة في التعاملات المبكرة عقب تقرير ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إلزام شركات التبغ بخفض مستويات النيكوتين في جميع السجائر التي تُباع في الولايات المتحدة.
ونزل المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 1.13 في المائة، والمؤشر «داكس» الألماني 0.84 في المائة، والمؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.4 في المائة. وهبط المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 1.14 في المائة بحلول الساعة 13.54 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر قد سجل مستويات قياسية هذا الشهر بفضل مكاسب تجاوزت عشرة في المائة منذ بداية العام.
ونزل سهم مجموعة «دانون» الغذائية الفرنسية 0.9 في المائة، رغم إبقائها على هدف العودة لنمو الأرباح في الربع الثاني من 2021.
وفي آسيا، سجلت الأسهم اليابانية أكبر هبوط في شهر الثلاثاء تحت ضغط المخاوف من احتمال أن يقود إعادة فرض إجراءات عزل لاحتواء «كوفيد - 19» في أكبر المدن في البلاد إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي.
وشهدت جميع القطاعات تقريباً تراجعاً، ولم يغلق سوى مؤشر فرعي وحيد من بين 33 مؤشراً على صعود، وكسب 16 سهماً فقط على المؤشر «نيكي» الرئيسي. وأغلق المؤشر «نيكي» على هبوط 1.97 في المائة عند 29100.38 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 24 مارس (آذار)، بينما فقد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.55 في المائة إلى 1926.25 نقطة وهو أكبر هبوط في أربعة أسابيع.
وقد تُفرض حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا مع ظهور إصابات بـ«كوفيد - 19» مجدداً. وفرضت اليابان الشهر الحالي ما يشبه حالة الطوارئ في المقاطعتين، لكن هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير يذكر في عكس الاتجاه حتى الآن.
ونزل سهم «فاست» للتجزئة ذو الثقل على المؤشر 2.17 في المائة، بينما فقد سهم مجموعة «سوفت بنك» 1.84 في المائة. واقتفت أسهم أشباه الموصلات أثر خسائر نظرائها في الولايات المتحدة، ونزل سهم «طوكيو إلكترون» 2.3 في المائة، و«أدفانتست» 3.2 في المائة، و«موراتا للتصنيع» 1.58 في المائة.
وفي سوق العملات، قالت «سي إل إس»، الاثنين، إن متوسط أحجام تداولات الصرف الأجنبي حول العالم هبط 10 في المائة على أساس سنوي في مارس إلى 1.98 تريليون دولار، مع انحسار تقلبات الأسعار التي أثارتها قبل عام جائحة «كوفيد – 19».
وأضافت «سي إل إس»، وهي منصة رئيسية لتسوية الصفقات في سوق الصرف الأجنبي، أن حجم التداولات في الأسواق الفورية للعملات على وجه الخصوص هبط بشكل حاد الشهر الماضي من مستويات 2020، لكن على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 وصل متوسط أحجام التداولات اليومية إلى مستوى قياسي بلغ 1.95 تريليون دولار.
وفي غضون ذلك، انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، إذ رجحت كفة تعافي عائدات السندات الأميركية أمام دعم تمثل في ضعف الدولار الأميركي.
وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1768.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.11 بتوقيت غرينتش بعدما سجل 1789.77 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير (شباط). وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1769 دولاراً للأوقية.
وقال إليا سبيفاك خبير العملات في «ديلي فيكس»، «نزل الذهب عن مستوياته المرتفعة يوم الاثنين في ظل صعود العائدات. لكن ارتفاع العائدات لم يمتد للدولار. أداء الدولار الضعيف يدعم الذهب».
وتجاوزت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 1.6 في المائة بعدما هوت لأقل مستوى في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي، لترفع من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم، إذ تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.3 في المائة إلى 25.88 دولار للأوقية، في حين فقد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2803.69 دولار، واستقر البلاتين عند 1205.20 دولار.


مقالات ذات صلة

هل تكفي مخزونات الطاقة الاستراتيجية في آسيا للنجاة من كارثة إغلاق مضيق هرمز؟

الاقتصاد يسير المارة بجوار شاشة تعرض أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في منطقة جينغان بشنغهاي (أ.ف.ب)

هل تكفي مخزونات الطاقة الاستراتيجية في آسيا للنجاة من كارثة إغلاق مضيق هرمز؟

تعتمد آسيا بشكل كبير على النفط والغاز من الشرق الأوسط مما يجعلها عرضة للخطر في حال تسبب اتساع نطاق الصراع في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

«بلاتس» تعلّق تسعير تقييمات المنتجات المكررة المرتبطة بمضيق هرمز

أعلنت وكالة «إس آند بي غلوبال بلاتس» تعليق عروض الشراء والبيع لتقييمات أسعار المنتجات المكررة بالشرق الأوسط التي تَعبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

اعلنت شركتا تأمين بحري عالميتان إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

الاقتصاد مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية بفعل الحرب على إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط تحلّق في أول يوم تداول منذ بدء الحرب

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين مع تداعيات الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران، والتي امتدت لتشمل أسواق الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ترقب لإعلان الصين خطتها الخمسية الجديدة

مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

ترقب لإعلان الصين خطتها الخمسية الجديدة

مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

ستُعلن الصين هذا الأسبوع عن خططها لدفع المرحلة التالية من سباقها التكنولوجي مع الغرب، وتحويل موجة الإنجازات البارزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والروبوتات إلى نطاق صناعي واسع وزخم في أسواق رأس المال.

وستنشر القيادة العليا في البلاد تقريرها السنوي عن أعمال الحكومة وخطط الميزانية في الجلسة الافتتاحية لـ«المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني)»، يوم الخميس، بالإضافة إلى الخطوط العريضة للخطة الخمسية الـ15 للفترة من 2026 إلى 2030، وهي خطة شاملة تحدد أولويات السياسة الصناعية.

وتُفصّل التقارير أولويات بكين، وتُشير إلى القطاعات التي ستُوليها اهتماماً خاصاً عبر التمويل السخي والدعم السياسي. وفي العام الماضي، ذُكرت نماذج الذكاء الاصطناعي لأول مرة، كما سُلط الضوء على التقنية التي تُشغّل الروبوتات الشبيهة بالبشر.

ويُعقد اجتماع «المجلس الوطني لنواب الشعب» قبل أسابيع من اجتماع مُقرر بين الرئيس الصيني، شي جينبينغ، ونظيره الأميركي، دونالد ترمب، في الفترة من 31 مارس (آذار) الحالي إلى 2 أبريل (نيسان) المقبل، حيث من المتوقع أن تُشكّل ضوابط التكنولوجيا وسلاسل التوريد محوراً رئيسياً. كما يُصادف هذا الاجتماع مرور عام على لفت مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين الأنظار عالمياً بفضل قفزاتهم النوعية المفاجئة في القدرات، على الرغم من القيود الأميركية الصارمة على الوصول إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة ومعدات تصنيعها. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُطلق شركة «ديب سيك»؛ الشركة الصينية الناشئة التي انتشر نموذجها للذكاء الاصطناعي العام الماضي، نموذجاً من الجيل التالي في الأيام المقبلة. وقال ألفريدو مونتوفار هيلو، المدير الإداري لشركة «أنكورا» للاستشارات في بكين: «انتهت الصدمة. والآن، هناك ترقب لما يمكن أن تقدمه الصين لاحقاً». ويكمن التحدي الذي يواجه بكين في كيفية تحويل الإنجازات الفردية إلى مكاسب منهجية واسعة النطاق في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجيستية والطاقة. وصرح شوجينغ هي، كبير المحللين في شركة «بلينوم تشاينا» الاستشارية، بأن صناع السياسات غالباً سيرجحون دفع عجلة «التصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي» من خلال استخدام الشركات الحكومية الكبيرة بوصفها جهات رائدة في تبني هذه التقنيات، وجذب الشركات الناشئة والموردين المختصين إلى التطبيق العملي.

* إعادة هيكلة

ومع ذلك، فمن المتوقع أن تُعيد هذه الاستراتيجية تشكيل الهيكل الصناعي للصين. وقال شين ناكامورا، رئيس شركة «دايوا ستيل تيوب إندستريز» اليابانية، إن توجه الصين نحو الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يُفيد المنتجين الكبار ذوي رؤوس الأموال الضخمة القادرين على استيعاب تكلفة التطبيق، بينما تواجه الشركات الصغيرة قيوداً هيكلية. وأضاف: «ستتسع الفجوة بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين، وسيتسارع الاندماج».

ومن المتوقع أن تُركز الخطة الخمسية أيضاً على الذكاء المُجسّد. واستعرضت الصين الشهر الماضي التقدم الذي أحرزته في هذا المجال، حيث عرضت روبوتات شبيهة بالبشر صينية الصنع تؤدي رقصات وفنوناً قتالية في حفل رأس السنة الصينية، في البرنامج التلفزيوني الأعلى مشاهدة في الصين، والذي يُبث على قناة «سي سي تي في».

وتُعزز القفزات الكبيرة في تكنولوجيا الأجهزة ثقة الصين بمجال الروبوتات. ويقول مايك نيلسن، المدير التنفيذي في شركة «ريل سينس» المختصة في رؤية الكومبيوتر، التي تعاونت بشكل وثيق مع شركة «يونيتري» الصينية الرائدة في مجال الروبوتات: «شهدت الميكاترونيات - خصوصاً التوازن والتحكم الحركي والحركة الديناميكية - تحسناً كبيراً خلال الأشهر الـ12 الماضية. وقد أظهرت الصين زخماً كبيراً، حيث تُظهر المنصات في مراحلها المبكرة الآن مرونة واستقراراً أعلى بكثير». لكن الجهات التنظيمية الصينية تُحذر أيضاً من ضعف التمايز بين أكثر من 150 شركة محلية لتطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، ويقول المحللون إن الاندماج من المرجح أن يحدث بوتيرة أسرع مما حدث في قطاعات استراتيجية سابقة مثل السيارات الكهربائية.

ويُعدّ قطاع الفضاء اختباراً آخر لمساعي بكين لتحويل الأبحاث إلى قوة صناعية. فقد أعلنت شركة «لاند سبيس» الخاصة لإطلاق الصواريخ أنها تخطط لمحاولة استعادة أخرى هذا العام لصاروخها القابل لإعادة الاستخدام «تشوك3»، بعد أن أصبحت أول شركة صينية تُجري اختباراً كاملاً لصاروخ إطلاق مداري قابل لإعادة الاستخدام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعلى الرغم من الضجة الإعلامية، فإن الصناعات الصينية الناشئة لن تُولّد استثمارات كافية لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة في السنوات المقبلة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الأبحاث الأميركية «روديوم غروب» في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ مما يُشير إلى أن بكين ستواصل الاعتماد على الصادرات لدعم اقتصادها. ويعني هذا أيضاً أن بكين ستُعطي الأولوية للقطاعات ذات التأثير التجاري المباشر، مثل القيادة الذاتية، وفق شوجينغ هي من شركة «بلينوم».

* سلاسل التوريد والنفوذ

ويقول المحللون إن الخطة الخمسية ستخضع أيضاً للتدقيق لمعرفة كيفية اعتزام بكين حماية الأسس الصناعية التي تقوم عليها جهودها التكنولوجية، حيث أصبحت سلاسل التوريد نفسها أدوات ضغط جيوسياسي. وخلال العام الماضي، وسّعت الصين نطاق استخدامها ضوابط التصدير. وتُركز الصين على العناصر الأرضية النادرة وأشباه الموصلات منخفضة التكلفة، مما يُعطّل سلاسل التوريد العالمية ويُبرز النفوذ الاقتصادي لبكين. ووفقاً لدوغ فريدمان، الرئيس التنفيذي لـ«معهد بيو ميد» الأميركي للتصنيع الحيوي، فإن سلاسل توريد أخرى حيوية للاقتصاد العالمي عُرضة للاعتماد على الصين. وقال فريدمان: «ما نشهده في قطاع العناصر الأرضية النادرة يحدث أيضاً في صناعة الكيماويات الصناعية». ومع وضع بكين استراتيجيتها الصناعية الخمسية المقبلة، فإن فريدمان قال إن المخاطر تتضح أكثر فأكثر. وأضاف، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين: «نحن الآن متقاربون جداً. من يُضاعف استثماراته خلال السنوات ما بين الثلاث والخمس المقبلة فسيحقق تقدماً حقيقياً».


«ڤالمور» الكويتية تحقق صافي ربح 186 مليون دولار خلال 2025

بلغت إيرادات امتياز حقل الغاز البحري بمنطقة شمال سيناء التابع لـ«ڤالمور» القابضة 61.3 مليون دولار خلال 2025 (أرشيفية-وزارة البترول)
بلغت إيرادات امتياز حقل الغاز البحري بمنطقة شمال سيناء التابع لـ«ڤالمور» القابضة 61.3 مليون دولار خلال 2025 (أرشيفية-وزارة البترول)
TT

«ڤالمور» الكويتية تحقق صافي ربح 186 مليون دولار خلال 2025

بلغت إيرادات امتياز حقل الغاز البحري بمنطقة شمال سيناء التابع لـ«ڤالمور» القابضة 61.3 مليون دولار خلال 2025 (أرشيفية-وزارة البترول)
بلغت إيرادات امتياز حقل الغاز البحري بمنطقة شمال سيناء التابع لـ«ڤالمور» القابضة 61.3 مليون دولار خلال 2025 (أرشيفية-وزارة البترول)

أعلنت «ڤالمور» القابضة تحقيق إيرادات بقيمة 685 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 24 في المائة؛ مدفوعة بنمو الإيرادات في معظم قطاعات الشركة، إلى جانب تحسن البيئة التشغيلية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ مبادرات تحسين هيكل المحفظة الاستثمارية.

و«فالمور»، التي تعمل في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والأسمدة والبتروكيماويات، هي الشركة القابضة المصرية الكويتية سابقاً، قبل تغيير العلامة التجارية، والمُدرجة في بورصتيْ مصر والكويت.

وقالت الشركة، في بيان صحافي، الاثنين، إن صافي الربح على أساس سنوي استقر عند 186 مليون دولار، في حين بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 161 مليون دولار، بدعم من المكاسب الناتجة عن النمو التشغيلي القوي وتحسين هيكل المحفظة الاستثمارية. وارتفعت الأرباح التشغيلية، قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 322 مليون دولار خلال عام 2025.

كانت الشركة قد سجلت صافي ربح في عام 2024 تضمّن مكاسب استثنائية من فروق العملات الأجنبية بقيمة 54.5 مليون دولار.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 166 مليون دولار، خلال الربع الأخير من عام 2025.

لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة «ڤالمور» القابضة

وفي سياق تعليقه على أداء المجموعة خلال عام 2025، قال لؤي جاسم الخرافي، رئيس مجلس إدارة «ڤالمور» القابضة، إن الشركة واصلت العمل بنجاح، على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، تحت اسم «الشركة القابضة المصرية الكويتية»، حيث نجحت في بناء محفظة استثمارات متنوعة تضم مجموعة من أبرز الشركات الرائدة، تركيزاً على السوق المصرية.

وأشار الخرافي إلى أن مجلس الإدارة يتبنى استراتيجية لإعادة ترسيخ مكانة الشركة ترتكز على توجيه مسار المجموعة استراتيجياً وتعزيز الإطار المؤسسي لممارسات الحوكمة، بما يتماشى مع رؤية واضحة على المدى الطويل لتحقيق النمو وخلق قيمة مستدامة.

وقال: «يأتي تغيير اسم الشركة إلى (ڤالمور القابضة) بوصفه جزءاً لا يتجزأ من رحلة التحول التي تتبناها الشركة، وهو ما يعكس التزامها بالإدارة الرشيدة لتخصيص رأس المال، وترسيخ قوتها المؤسسية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من الأسواق».

قطاع النفط والغاز

بلغت إيرادات «امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري» 61.3 مليون دولار خلال عام 2025. وارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 6 في المائة ليسجل 37.2 مليون دولار خلال 2025، مصحوباً بنمو هامش الربح الإجمالي بمقدار 4 نقاط مئوية على أساس سنوي ليسجل 61 في المائة.

بينما سجلت الأرباح التشغيلية، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 49.1 مليون دولار خلال عام 2025. وبلغ صافي الربح 33.3 مليون دولار وهو نمو سنوي بمعدل 7 في المائة، مصحوباً بنمو هامش صافي الربح إلى 54 في المائة.

وأوضح البيان أن «استدامة العمليات التشغيلية وفرص النمو لدى شركة (امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري) تُستفاد من تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 10 سنوات، وذلك إلى جانب الحصول على منطقة امتياز جديدة قريبة ضمن محطة المعالجة المركزية في رمانة. بالإضافة إلى ذلك، سيجري تطبيق سعر ثابت جديد للغاز، والذي جرى اعتماده في نوفمبر 2025، على كميات الغاز الإضافية الناتجة عن المشروعات الجديدة، بدءاً من المرحلة الرابعة والمقرر أن تبدأ الإنتاج في أوائل عام 2027».


الاتحاد الأوروبي وسويسرا يوقِّعان حزمة اتفاقيات لتعميق العلاقات الثنائية

الرئيس السويسري غي بارميلان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال توقيع حزمة اتفاقيات في بروكسل 2 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس السويسري غي بارميلان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال توقيع حزمة اتفاقيات في بروكسل 2 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي وسويسرا يوقِّعان حزمة اتفاقيات لتعميق العلاقات الثنائية

الرئيس السويسري غي بارميلان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال توقيع حزمة اتفاقيات في بروكسل 2 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس السويسري غي بارميلان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال توقيع حزمة اتفاقيات في بروكسل 2 مارس 2026 (إ.ب.أ)

وقّعت سويسرا والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، حزمة من الاتفاقيات الهادفة إلى تعميق وتنسيق العلاقات الثنائية، في ظل ما وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية بـ«الوضع العالمي المتقلب».

وجرت مراسم التوقيع في بروكسل بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس السويسري، غي بارميلان، حيث تم توقيع أكثر من اثنتي عشرة اتفاقية مبنية على اتفاقيات قائمة بالفعل، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحافي: «قد يربطنا بالاتحاد الأوروبي الجغرافيا، لكننا شركاء باختيارنا». وأضافت: «الاتحاد الأوروبي شريك موثوق ويمكن التنبؤ بتصرفاته، وسيظل كذلك. وفي ظل الوضع العالمي المتقلب، يكتسب هذا الأمر أهمية بالغة».

وأكدت المصادر أن توقيع يوم الاثنين ليس نهاية المطاف، إذ من المتوقع طرح الحزمة، التي تحتاج إلى موافقة البرلمان السويسري، على الناخبين في سويسرا عبر استفتاء شعبي.

وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا، الدولة غير الساحلية، ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكنها محاطة بالكامل تقريباً بدول الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا. وتخضع العلاقات بين الطرفين حالياً لمجموعة من الاتفاقيات الثنائية، ويسعى الجانبان منذ سنوات إلى إبرام اتفاقية تعاون أوسع.

اتفاقيات «مفيدة للطرفين»

ومن بين الاتفاقيات الموقَّعة، التزمت سويسرا بمساواة طلاب الاتحاد الأوروبي بالطلاب المحليين في دفع الرسوم الدراسية في معظم الجامعات الحكومية. كما ستسهم برن بمبلغ 375 مليون يورو (440 مليون دولار) سنوياً في صندوق تابع للاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية في دول الاتحاد السبع والعشرين، وفقاً لبروكسل.

وتنص الاتفاقيات أيضاً على إنشاء «منطقة مشتركة لسلامة الغذاء» لتوحيد القواعد ذات الصلة، كما تسمح لسويسرا بالمشاركة في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس السويسري بارميلان: «تشكل هذه الاتفاقيات حزمة متوازنة وعملية ومفيدة للطرفين، تدفع عجلة الازدهار والتوظيف والاستقرار. إنها تعود بالنفع على مواطنينا واقتصاداتنا ومجتمعاتنا ككل».

يأتي هذا الاتفاق بعد انسحاب سويسرا المفاجئ من مفاوضات استمرت أكثر من عقد في مايو (أيار) 2021، قبل أن يستأنف الجانبان المحادثات بعد ثلاث سنوات، في محاولة لتبسيط أكثر من 120 اتفاقية تنظم علاقاتهما حالياً.

واختُتمت المفاوضات بشكل جوهري في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ومنذ ذلك الحين وقَّع الطرفان تدريجياً أجزاءً من الاتفاق، بما في ذلك اتفاقية برامج الاتحاد الأوروبي (EUPA)، التي سمحت العام الماضي بدخول البروتوكولات المتعلقة بالتعاون في مجالات التعليم والبحث والابتكار والصحة حيز التنفيذ.