مصر للانضمام لمؤشر «جي. بي. مورغان» للسندات الحكومية

وزير المالية المصري محمد معيط
وزير المالية المصري محمد معيط
TT
20

مصر للانضمام لمؤشر «جي. بي. مورغان» للسندات الحكومية

وزير المالية المصري محمد معيط
وزير المالية المصري محمد معيط

توقع وزير المالية المصري محمد معيط، انضمام مصر في مؤشر «جي. بي. مورغان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة (أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية) خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وذلك بعدما أعلنت المؤسسة وضع البلاد على قائمة المراقبة.
وأشار الوزير في بيان صحافي صدر عن الوزارة أمس، إلى أن مصر من المتوقع أن تدخل بـ14 إصداراً بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78 في المائة، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
وأوضح أن «مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالية المصرية، ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، (بعد أن) أعلنت مؤسسة جي. بي. مورغان انضمام مصر (لقائمة المراقبة)».
كانت مصر منضمة لهذا المؤشر بالفعل، لكنها خرجت منه في يونيو (حزيران) 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورغان»، غير أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورغان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وقال الوزير إن «هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية»، لافتاً إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي «سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة».
من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن انضمام مصر لقائمة المراقبة هي خطوة استباقية للانضمام للمؤشر مما يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.
أشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية ومدير هذا المشروع، إلى انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر جي. بي. مورغان المختص بالبيئة والحوكمة استناداً إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، على أن تكون نسبة مصر في هذا المؤشر «الأخضر» 1.14 في المائة، بما يعكس وجود مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.


مقالات ذات صلة

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

الاقتصاد وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أعلام الدول الأعضاء المؤسسين لمنظمة «بريكس»: البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند (رويترز)

نيجيريا تنضم إلى مجموعة «بريكس» بوصفها دولة شريكة

أعلنت البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة «بريكس» للاقتصادات النامية، انضمام نيجيريا إلى المجموعة بوصفها «دولة شريكة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعمال حفر البئر الاستكشافية «نفرتاري - 1» بمنطقة امتياز شمال مراقيا بالبحر المتوسط (وزارة البترول المصرية)

«إكسون موبيل» تعلن اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر

أعلنت شركة «إكسون موبيل»، الأربعاء، أنها اكتشفت مكامن غاز طبيعي قبالة سواحل مصر، بعد نجاحها في حفر بئر استكشافية في البحر الأبيض المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مهندسين وفنيين في حقل ريفين البحري (وزارة البترول المصرية)

مصر: «بي بي» تنتهي من حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل «ريفين» البحري

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء شركة «بي بي» البريطانية، بنجاح، من أعمال الحفر واستكمال الآبار، للبئرين الإضافيتين بحقل غاز «ريفين» بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ترمب يفتح «باب التفاوض» بين أميركا والصين

شاشة تعرض مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أحد الفنادق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شاشة تعرض مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أحد الفنادق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT
20

ترمب يفتح «باب التفاوض» بين أميركا والصين

شاشة تعرض مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أحد الفنادق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شاشة تعرض مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أحد الفنادق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أحجم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشكل غير متوقع عن فرض رسوم جمركية على الصين في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، ولم يعدّها تهديداً، مما أثار احتمال التقارب؛ حيث يتطلع الجانبان إلى الاستفادة من بعضهما بعضاً بدلاً من إلحاق الضرر بالخصم.

وفي خطاب ألقاه بعد تنصيبه، امتنع الرئيس الأميركي عن ذكر الصين، خصمه السابق في حرب تجارية سابقة، حتى عندما قال إن الرسوم الجمركية ستجعل الولايات المتحدة «غنية للغاية»، تاركاً الباب مفتوحاً أمام مفاوضات جديدة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما أرجأ ترمب الحظر المفروض على تطبيق الفيديوهات القصيرة المملوك للصين «تيك توك»، ولكن في خطوة غير مسبوقة، اقترح أن تكون الولايات المتحدة مالكةً بنسبة النصف لأعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة مقابل الإبقاء على عمل التطبيق، قائلاً إن الشركة قد تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

ومع بدء ترمب ولايته الثانية، تجد بكين وواشنطن نفسيهما بحاجة إلى خريطة طريق جديدة لتعزيز أهدافهما وحماية مصالحهما، كما يقول المحللون، وذلك على الرغم من أن القضايا التي لم يتم حلها سابقاً مثل اتفاقية التجارة لعام 2020 قد تعكر صفو الرسائل الودية الحالية.

وخلال ولايته الأولى، أقام ترمب بسرعة علاقة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وتبادل الزعيمان استضافة بعضهما بعضاً بصورة ودودة في فلوريدا وبكين... لكن هذا لم يمنع العلاقات من التدهور إلى حرب تجارية أطلقت العنان لسلسلة من التعريفات الجمركية المتبادلة، واقتلعت سلاسل التوريد العالمية.

ومع ذلك، لا يبدو أي من الجانبين مهتماً بمتابعة العلاقات من حيث توقفت سابقاً، مع وجود علامات تشير إلى طاولة المفاوضات بدلاً من ذلك.

وقالت أليشيا غارسيا هيريرو، كبيرة خبراء الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ناتيكسيس»: «يريد ترمب التوصُّل إلى اتفاق. وإلا لكان قد رفع رسوم الصين في اليوم الأول. لقد شنَّ حملةً عدوانيةً للغاية تجاه الصين، ثم تراجع عنها في اليوم الأول». وتابعت أنه في هذا الموقف «الصين تفوز لأن تعريفاتها الجمركية ستكون محدودة. كونها ستقدم لترمب كل ما يحتاج إليه لإبرام صفقة».

وفي حال اشتعال حرب تجارية جديدة، فإن الصين ستكون أكثر ضعفاً مما كانت عليه عندما رفع ترمب التعريفات الجمركية لأول مرة في عام 2018، حيث تكافح بكين حالياً أزمةً عقاريةً عميقةً، وضعف الطلب المحلي، ونسبة بطالة بين الشباب تبلغ 16 في المائة، وذلك من بين جملة تحديات أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، اتفق شي وترمب في مكالمة هاتفية على إنشاء قناة اتصال استراتيجية بشأن «القضايا الرئيسية». وقال الرئيس الأميركي السابع والأربعون أيضاً إنه قد يسافر إلى الصين في أقرب وقت من هذا العام.

وفي الوقت ذاته، فإن أعضاء فريق ترمب ربما تكون لديهم وجهات نظر متباينة بشأن الصين. فمن جهة هناك ماركو روبيو، وهو صقر معروف تجاه الصين، وزير الخارجية الجديد... وفي المقابل هناك إيلون ماسك، الذي عيَّنه ترمب لقيادة هيئة استشارية تهدف إلى إنشاء حكومة أميركية أكثر كفاءة، ولديه مصالح تجارية واسعة النطاق في الصين، وقضى سنوات في تنمية علاقات وثيقة مع القيادة الصينية بصفته رئيساً تنفيذياً لشركة «تسلا»، وقد يرغب أيضاً في التدخل في سياسة الصين.

وقال بو تشنغ يوان، الشريك في شركة الاستشارات «بلينوم» ومقرها شنغهاي: «إن تركيز السلطة في يد ترمب غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. قد يكون هو الشخص الوحيد الذي تستطيع الصين التحدث معه من منظور عملي. لكن الأمر يعتمد على مدى قدرة ترمب على التحرك داخل النظام الأميركي، لأن الإجماع قد تَشكَّل بالفعل على أن الصين هي الخصم رقم واحد للولايات المتحدة».

وإذا صمدت البراغماتية، فهناك فرصة للصين لإقناع ترمب بإلغاء ضوابط التصدير التي فرضتها إدارة بايدن؛ للحد من قدرة الصين في التقنيات الرئيسية مثل أشباه الموصلات، كما يقول المحللون.

وقال وانغ دونغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بكين: «ترمب رجل أعمال في الأساس، واعتباراته أكثر براغماتية، وهو غير مهتم بالآيديولوجيا». وأضاف أن «المشكلات الأخرى، مثل القضايا الجيوسياسية، وقضية تايوان، كلها ثانوية بالنسبة لترمب»، مشيراً إلى أن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، التي تدَّعي بكين أنها تابعة لها، لم تأتِ في خطاب تنصيب ترمب.

وقال وانغ: «سنرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى حالة أكثر براغماتية وعقلانية، حتى يتمكَّن الجانبان من تعزيز العلاقات الصينية - الأميركية بشكل أكبر، والعودة إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة».

ومن جهة أخرى، أمر ترمب الوكالات الاتحادية «بالتحقيق في العجز التجاري الأميركي المستمر، وسده»، ومعالجة ممارسات التجارة غير العادلة، والتلاعب بالعملة من جانب دول أخرى.

جاء ذلك في مسوَّدة مذكرة تجارية للبيت الأبيض، اطلعت عليها «رويترز»، والتي لم تصل إلى حد الأمر بفرض رسوم جمركية جديدة فورية.

وتأمر المذكرة، المتوقع توقيعها قريباً، الوكالات الاتحادية أيضاً بتقييم أداء الصين بموجب «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة الذي وقَّعه مع بكين في 2020 لإنهاء حرب الرسوم الجمركية التي استمرّت نحو عامين. وكان الاتفاق تطلب من الصين زيادة مشترياتها من الصادرات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين، لكن بكين لم تلبِّ هذا الهدف مع انتشار جائحة «كوفيد - 19».

وجاء في المذكرة أيضاً: «سيتم الآن تقييم مدى التزام الصين بهذا الاتفاق، لتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب التنفيذ أو التغيير».