أحجم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشكل غير متوقع عن فرض رسوم جمركية على الصين في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، ولم يعدّها تهديداً، مما أثار احتمال التقارب؛ حيث يتطلع الجانبان إلى الاستفادة من بعضهما بعضاً بدلاً من إلحاق الضرر بالخصم.
وفي خطاب ألقاه بعد تنصيبه، امتنع الرئيس الأميركي عن ذكر الصين، خصمه السابق في حرب تجارية سابقة، حتى عندما قال إن الرسوم الجمركية ستجعل الولايات المتحدة «غنية للغاية»، تاركاً الباب مفتوحاً أمام مفاوضات جديدة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما أرجأ ترمب الحظر المفروض على تطبيق الفيديوهات القصيرة المملوك للصين «تيك توك»، ولكن في خطوة غير مسبوقة، اقترح أن تكون الولايات المتحدة مالكةً بنسبة النصف لأعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة مقابل الإبقاء على عمل التطبيق، قائلاً إن الشركة قد تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.
ومع بدء ترمب ولايته الثانية، تجد بكين وواشنطن نفسيهما بحاجة إلى خريطة طريق جديدة لتعزيز أهدافهما وحماية مصالحهما، كما يقول المحللون، وذلك على الرغم من أن القضايا التي لم يتم حلها سابقاً مثل اتفاقية التجارة لعام 2020 قد تعكر صفو الرسائل الودية الحالية.
وخلال ولايته الأولى، أقام ترمب بسرعة علاقة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وتبادل الزعيمان استضافة بعضهما بعضاً بصورة ودودة في فلوريدا وبكين... لكن هذا لم يمنع العلاقات من التدهور إلى حرب تجارية أطلقت العنان لسلسلة من التعريفات الجمركية المتبادلة، واقتلعت سلاسل التوريد العالمية.
ومع ذلك، لا يبدو أي من الجانبين مهتماً بمتابعة العلاقات من حيث توقفت سابقاً، مع وجود علامات تشير إلى طاولة المفاوضات بدلاً من ذلك.
وقالت أليشيا غارسيا هيريرو، كبيرة خبراء الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ناتيكسيس»: «يريد ترمب التوصُّل إلى اتفاق. وإلا لكان قد رفع رسوم الصين في اليوم الأول. لقد شنَّ حملةً عدوانيةً للغاية تجاه الصين، ثم تراجع عنها في اليوم الأول». وتابعت أنه في هذا الموقف «الصين تفوز لأن تعريفاتها الجمركية ستكون محدودة. كونها ستقدم لترمب كل ما يحتاج إليه لإبرام صفقة».
وفي حال اشتعال حرب تجارية جديدة، فإن الصين ستكون أكثر ضعفاً مما كانت عليه عندما رفع ترمب التعريفات الجمركية لأول مرة في عام 2018، حيث تكافح بكين حالياً أزمةً عقاريةً عميقةً، وضعف الطلب المحلي، ونسبة بطالة بين الشباب تبلغ 16 في المائة، وذلك من بين جملة تحديات أخرى.
وفي الأسبوع الماضي، اتفق شي وترمب في مكالمة هاتفية على إنشاء قناة اتصال استراتيجية بشأن «القضايا الرئيسية». وقال الرئيس الأميركي السابع والأربعون أيضاً إنه قد يسافر إلى الصين في أقرب وقت من هذا العام.
وفي الوقت ذاته، فإن أعضاء فريق ترمب ربما تكون لديهم وجهات نظر متباينة بشأن الصين. فمن جهة هناك ماركو روبيو، وهو صقر معروف تجاه الصين، وزير الخارجية الجديد... وفي المقابل هناك إيلون ماسك، الذي عيَّنه ترمب لقيادة هيئة استشارية تهدف إلى إنشاء حكومة أميركية أكثر كفاءة، ولديه مصالح تجارية واسعة النطاق في الصين، وقضى سنوات في تنمية علاقات وثيقة مع القيادة الصينية بصفته رئيساً تنفيذياً لشركة «تسلا»، وقد يرغب أيضاً في التدخل في سياسة الصين.
وقال بو تشنغ يوان، الشريك في شركة الاستشارات «بلينوم» ومقرها شنغهاي: «إن تركيز السلطة في يد ترمب غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. قد يكون هو الشخص الوحيد الذي تستطيع الصين التحدث معه من منظور عملي. لكن الأمر يعتمد على مدى قدرة ترمب على التحرك داخل النظام الأميركي، لأن الإجماع قد تَشكَّل بالفعل على أن الصين هي الخصم رقم واحد للولايات المتحدة».
وإذا صمدت البراغماتية، فهناك فرصة للصين لإقناع ترمب بإلغاء ضوابط التصدير التي فرضتها إدارة بايدن؛ للحد من قدرة الصين في التقنيات الرئيسية مثل أشباه الموصلات، كما يقول المحللون.
وقال وانغ دونغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بكين: «ترمب رجل أعمال في الأساس، واعتباراته أكثر براغماتية، وهو غير مهتم بالآيديولوجيا». وأضاف أن «المشكلات الأخرى، مثل القضايا الجيوسياسية، وقضية تايوان، كلها ثانوية بالنسبة لترمب»، مشيراً إلى أن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، التي تدَّعي بكين أنها تابعة لها، لم تأتِ في خطاب تنصيب ترمب.
وقال وانغ: «سنرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى حالة أكثر براغماتية وعقلانية، حتى يتمكَّن الجانبان من تعزيز العلاقات الصينية - الأميركية بشكل أكبر، والعودة إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة».
ومن جهة أخرى، أمر ترمب الوكالات الاتحادية «بالتحقيق في العجز التجاري الأميركي المستمر، وسده»، ومعالجة ممارسات التجارة غير العادلة، والتلاعب بالعملة من جانب دول أخرى.
جاء ذلك في مسوَّدة مذكرة تجارية للبيت الأبيض، اطلعت عليها «رويترز»، والتي لم تصل إلى حد الأمر بفرض رسوم جمركية جديدة فورية.
وتأمر المذكرة، المتوقع توقيعها قريباً، الوكالات الاتحادية أيضاً بتقييم أداء الصين بموجب «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة الذي وقَّعه مع بكين في 2020 لإنهاء حرب الرسوم الجمركية التي استمرّت نحو عامين. وكان الاتفاق تطلب من الصين زيادة مشترياتها من الصادرات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين، لكن بكين لم تلبِّ هذا الهدف مع انتشار جائحة «كوفيد - 19».
وجاء في المذكرة أيضاً: «سيتم الآن تقييم مدى التزام الصين بهذا الاتفاق، لتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب التنفيذ أو التغيير».
