شرطة دبي: التعامل مع 500 قضية غسل أموال بقيمة 1.08 مليار دولار خلال 3 سنوات

شملت أصول عملات افتراضية

مقر شرطة دبي (الشرق الأوسط)
مقر شرطة دبي (الشرق الأوسط)
TT

شرطة دبي: التعامل مع 500 قضية غسل أموال بقيمة 1.08 مليار دولار خلال 3 سنوات

مقر شرطة دبي (الشرق الأوسط)
مقر شرطة دبي (الشرق الأوسط)

قالت شرطة دبي إنها استطاعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدد من الدول حول العالم؛ حيث بلغ إجمالي قيمة التحقيقات المالية في الجرائم المرتبطة بتلك البلاغات إلى أكثر من 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار)، شملت أصول عملات افتراضية بقيمة 60 مليون درهم (16.3 مليون دولار).

وأشارت، وفقاً لمعلومات صدرت اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها.

وأوضح الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي أن النجاحات المُحققة في مكافحة جرائم غسل الأموال هي نتيجة للجهود المبذولة من قِبَل جميع فرق العمل المتخصصة في الدولة والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي.

ولفت إلى حرص شرطة دبي على التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، لمكافحة هذا النوع من الجرائم عبر تطوير القدرات والممكنات.

وأوضح الفريق المري أن شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء حققت عدداً من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال؛ تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في هذا الشأن؛ حيث أسفرت الجهود المُشتركة خلال السنوات الثلاث الماضية عن تبادل 1733 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، والشبكة الأوروبية المتخصصة في قضايا غسل الأموال (آمون)، وضباط الاتصال.

إلى ذلك، أكد اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه النتائج، من ضبط مجرمين محليين ودوليين وضبط الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال، تأتي في إطار الجهود الدولية لشرطة دبي لمكافحة مثل هذه الجرائم عبر فرقها التخصصية، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم.

بدوره، أوضح العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن هذه الأرقام والمنجزات جاءت نتيجة منظومة عمل موحّدة ومتكاملة عملت على رصد الأنشطة الإجرامية التي تُعد دليلاً على الجرائم المرتكبة في جرائم غسل الأموال، ما أسهم في الكشف عن المتورطين في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود على مستوى العالم.

وبيّن العميد الشامسي أن أنماط جرائم غسل الأموال تنوّعت بين غسل الأموال الذاتي، وغسل الأموال عبر أطراف ثالثة، وغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، مؤكداً أن رجال مكافحة جرائم غسل الأموال يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على الأمن الاقتصادي، وبما يصون المصالح الوطنية ويضيّق الخناق على مرتكبي مثل تلك الجرائم، بما لها من تداعيات سلبية على الاقتصادات العالمية.


مقالات ذات صلة

في صفقة تبادل... أميركا تطلق سراح روسي أُدين بغسل 4 مليارات دولار

العالم الروسي ألكسندر فينيك لدى وصوله إلى المحكمة العليا اليونانية في أثينا 6 ديسمبر 2017 (أ.ب) play-circle 01:57

في صفقة تبادل... أميركا تطلق سراح روسي أُدين بغسل 4 مليارات دولار

أطلقت واشنطن سراح المدان الروسي ألكسندر فينيك كجزء من صفقة تبادل مع موسكو. وفينيك محكوم بالسجن 20 عاماً واتهم بغسل أربعة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - موسكو)
خاص مطار «فنوكوفا» قرب موسكو حيث كان يجري تسليم حقائب الأموال المهربة عبر مطار دمشق لحساب عائلة الأسد (موقع المطار)

خاص «المرصد»: وثيقة تكشف عن نقل عائلة الأسد مئات ملايين الدولارات إلى موسكو

أموال النظام السوري المخلوع المهربة نتاج تصنيع وتجارة «الكبتاغون». وأكد مدير «المرصد» لـ«الشرق الأوسط» أن آخر رحلة نقل جرت قبل 4 أيام فقط من هروب الأسد لموسكو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

قالت الإمارات إنها تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)

أبوظبي تفرض غرامة على «آرنا كابيتال» لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

فرضت أبوظبي على شركة «آرنا كابيتال المحدودة» غرامة مالية لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج علم الإمارات (الشرق الأوسط)

الإمارات: إحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 15 متهماً من جنسيات عربية عدة، إلى المحاكمة الجزائية بسبب تهم تزوير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«تقييم الحوادث» يفنّد 4 ادعاءات ضد «التحالف» في اليمن

المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)
المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«تقييم الحوادث» يفنّد 4 ادعاءات ضد «التحالف» في اليمن

المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)
المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)

استعرض «الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن»، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، عدداً من الادعاءات الموجّهة ضد التحالف، بحضور عدد من وسائل الإعلام وممثّلي الدول، وفنّد 4 حالات في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة وحجّة، كل واحدة على حدة مع مرفقات إحداثية وصور.

وخلال مؤتمر صحافي، فنّد المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، ما ورد للفريق المشترك من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، حول استهداف ضربة جوية لمنزل في قرية السقف بمنطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة، وكشف أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، واطّلع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأضاف المنصور أنه بدراسة المهام الجوية المنفّذة من قبل «قوات التحالف» بتاريخ 21 من فبراير (شباط) عام 2022، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية السقف في التاريخ ذاته، وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تأكد للفريق المشترك أن قوات التحالف «لم تنفذ أي مهام جوية على قرية السقف» كما ورد في الادعاء.

وفي حالةٍ ثانية، أشار المنصور إلى أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق، فيما يتعلق بما ورد في بيانٍ صادر عن المتحدث باسم «المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان» في 18 من يناير (كانون الثاني) عام 2022، بأن غارات جوية دمّرت «مستودع الإمدادات الطبية» بمستشفى قرب معسكر بمنطقة السواد في محافظة صنعاء، وألحقت أضراراً بالغة بالمبنى؛ وفقاً للبيان.

وتابع أنه وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، وبعد تقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف، تفيد بوجود مخزن للأسلحة تابع لميليشيا الحوثي المسلحة داخل معسكر السواد بمدينة صنعاء، وعليه وفقاً للمنصور، نفّذت «قوات التحالف» مهمة جوية على الهدف العسكري وفق إحداثيات محددة، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.

ولفت المنصور إلى أن التحالف اتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية، استناداً إلى المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدتين 15 و17 من القانون الدولي الإنساني العرفي، مؤكّداً أنه بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك أن القنبلتين أصابتا الهدف العسكري وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وتبيّن سلامة المباني والأسوار التي تفصل ما بين الهدف العسكري و«مستشفى 48 النموذجي» إلى جانب قيام المختصين بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لمباني وملحقات المستشفى، بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين عدم وجود آثار استهداف جوي عليها، ليتوصل الفريق إلى أن قوات التحالف لم تستهدف المستودع، كما ورد في الادعاء.

وفي حالةٍ ثالثة، قال المنصور إن الفريق المشترك قام بالبحث وتقصي الحقائق، حيال ما ورد في تقرير «فريق الخبراء المعني باليمن» في 26 يناير من عام 2022، بأنه تم إطلاق قنبلتين من طائرة أصابتا مبنى ومستودعاً مملوكاً لـ«الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية المحدودة» في ميناء «الصليف»، في 21 مارس (آذار) عام 2021.

وفقاً للمنصور، تبين للفريق المشترك أنه يوجد بالميناء مواقع محددة مدرجة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، كما تبيّن أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد بوصول خبراء أجانب إلى إحداثي محدّد في ميناء الصليف بغرض تجهيز «زوارق مفخخة» واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ونوّه المنصور إلى أن ذلك يعد «هدفاً عسكرياً مشروعاً»، ويحقّق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، بالنظر لسقوط الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية عنه، بسبب استخدامه للمساهمة في الأعمال العسكرية، استناداً لاتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني العرفي.

وكشف المنصور أن قوات التحالف وبناءً على توافر درجات التحقق المبنيّة على المعلومات الاستخباراتية، ومن خلال المراقبة المستمرة بواسطة منظومة الاستطلاع والمراقبة، التي رصدت خبراء أجانب في الموقع المحدد، ومن ثم انتقلوا إلى موقع قريب «مبنى وهنجر» وبقوا في الداخل، قامت بتنفيذ مهمة جوية باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف العسكري المشروع «الخبراء الأجانب» الموجودين داخل المبنى والهنجر لتجهيز الزوارق المفخخة واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

وأعلن المنصور في هذا الإطار أن الفريق توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع.

واستعرض المنصور الحالة الرابعة، حيث ورد لـ«الفريق المشترك لتقييم الحوادث» إصابة منزل بقذيفة مدفعية في قرية «شرفة قراحة» في محافظة صعدة، مساء يوم 15 أبريل (نيسان) عام 2020، وأصيب على أثرها وفقاً للادعاء 4 مدنيين وتدمر المنزل بشكل جزئي.

ولفت المنصور إلى أنه «بدراسة المهام السطحية المنفذة من قبل قوات التحالف في التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي رماية باستخدام أسلحة الإسناد الناري على قرية شرفة قراحة»، وأردف أن الفريق بحث في المصادر المفتوحة عما ورد بالادعاء، ولم يتم العثور على أي معلومات عن استهداف المنزل بقذيفة مدفعية.

ونتيجةً لذلك، توصل الفريق طبقاً للمنصور إلى أن قوات التحالف لم تستهدف منزلاً باستخدام قذيفة مدفعية، في قرية شرفة قراحة في مديرية رازح في محافظة صعدة في التاريخ الوارد بحسب الادعاء.