أعلنت شركة «إكسون موبيل»، الأربعاء، أنها اكتشفت مكامن غاز طبيعي قبالة سواحل مصر، بعد نجاحها في حفر بئر استكشافية في البحر الأبيض المتوسط.
أكملت «إكسون» حفر بئر «نفرتاري - 1» في منطقة شمال مراقيا، والتي تقع على بعد نحو خمسة أميال من الساحل الشمالي لمصر، حسبما نقلت «بلومبرغ»، نقلاً عما ذكرته الشركة التي يقع مقرها في تكساس في بيان عبر البريد الإلكتروني. وقالت الشركة: «تم العثور على مكامن غازية، وسنواصل تقييم النتائج».
وأعلنت «إكسون» عن دخولها إلى منطقة مراقيا في عام 2019، وباعت حصة 40 في المائة لشركة «قطر للطاقة» في عام 2022. ولفتت الشركة، في بيانها، إلى أن البئر تم حفرها باستخدام سفينة الحفر «دي إس 9» التابعة لشركة «فالاريس» (Valaris Ltd).
وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى إحياء إنتاجها من الغاز، والعودة لأن تكون مصدراً صافياً خلال الفترة المقبلة، أصبح شرق البحر الأبيض المتوسط مركزاً رئيسياً للاستكشاف في السنوات الأخيرة، بعد عدة اكتشافات للغاز الطبيعي.
ويساعد قرب المنطقة من الأسواق التي تحتاج إلى الغاز في أوروبا والشرق الأوسط، في تعزيز إمكانيات الاستفادة من هذه الموارد.
وتمتلك كلّ من «شيفرون» و«بي بي» و«شيل» و«إيني» أصولاً، ولديها خطط استكشاف في المنطقة.
وقالت «بلومبرغ»، إن مصر تجري محادثات مع شركة «إيني» الإيطالية لإنشاء وحدة جديدة لاستيراد الغاز المسال بدمياط على ساحل البحر المتوسط. وأوضحت أنها استعانت بمستشار دولي لإجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وحدة استيراد الغاز المسال الجديدة بقيمة نحو 150 مليون دولار.
يأتي هذا بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين تجاريين قولهما إن مصر طرحت مناقصة لشراء أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين فبراير (شباط) ومارس (آذار).
وعادت مصر للاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي، واشترت عشرات الشحنات منه العام الماضي، وتخلت عن خططها التي كانت تسعى من خلالها لأن تصبح أحد الموردين لأوروبا بعد انخفاض قوي في إنتاج الغاز محلياً، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى تراجع الإنتاج من حقل غاز «ظهر».
وطرحت الهيئة المصرية العامة للبترول المناقصة التي من المقرر أن تُغلق في 27 يناير (كانون الثاني). وهي أصغر من المناقصات التي طرحت في عام 2024.
وكان من المتوقع أن تطرح مصر مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من عام 2025، لكنها أرجأت بعض الشحنات التي اشترتها مسبقاً للتسليم في يناير.
وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة إلى نحو 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عندما بدأت القاهرة في طرح مناقصات لشراء الغاز الطبيعي المسال، وهو ما رفع تكلفة الشحنات الجديدة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في العملة الأجنبية.
وقال مصدر ثالث إن القاهرة اتفقت على شراء ما يصل إلى 15 شحنة من خلال المحادثات المباشرة مع شركات طاقة وشركات أخرى متخصصة في شراء الغاز وإعادة بيعه للعملاء، دون تقديم تفاصيل عن البائعين أو مدة الصفقات.
وكانت ثلاثة مصادر قالت لـ«رويترز»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن القاهرة تجري محادثات مع شركات أجنبية بعضها أميركي لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على عمليات الشراء الفورية الأكثر كلفة لتلبية الطلب على الطاقة.
