انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

وزير المالية يتوقع الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير

مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في ثمانية أشهر وسط ضغوط التكلفة الزائدة، نتيجة تراجع الجنيه.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيس لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً بذلك انكماشاً للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.

ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025».

وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، مما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفاً. وأسهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.

وتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وارتفاع قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلاً إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.

وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلاً بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.

وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 في نوفمبر. ومع ذلك، فقد تخفف المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف، وعدم استقرار الأسعار الطلب في الأمد القريب.

على صعيد مواز، قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.

وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.

وأضاف في مقابلة مع قناة «أون تي في» الفضائية المصرية مساء الأحد: «إن شاء الله مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في يناير (كانون الثاني)، وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ»، مضيفاً أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.

ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، ونقص العملة الأجنبية، في مارس (آذار) على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال كوجك أيضاً إن مصر تستهدف جمع نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) من خلال «إصدارات متنوعة» للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل. وكان هذا رداً على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط للعودة لسوق السندات الدولية هذا العام.


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

الاقتصاد مشترون في سوق للمواد الغذائية في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 في المائة في يناير على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) شهرياً، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و«إيجيترانس» و«نافذ» الدولية خلال التوقيع على عقد لحل التحديات التشغيلية بميناء غرب بورسعيد (الشرق الأوسط)

«إيجيترانس» و«نافذ» الدولية لتطوير عمليات النقل البري بميناء غرب بورسعيد

سيتولى تحالف مكون من «إيجيترانس» و«نافذ» الدولية مواجهة التكدس المروري والتحديات التشغيلية في ميناء غرب بورسعيد من خلال تطوير ساحة لتوجيه الشاحنات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية برنامج العمل السنوي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية (وزارة التخطيط المصرية)

مصر تُعزز شراكتها مع البنك الإسلامي للتنمية باتفاقيتين بـ1.6 مليار دولار

وقَّعت مصر والبنك الإسلامي للتنمية على برنامج العمل السنوي لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار دولار.

الاقتصاد أعمال إنشائية ومبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري ينمو في يناير ويسجل أفضل أداء خلال 4 سنوات

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير، مسجلاً أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات، وأول نمو له منذ أغسطس الماضي، مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأسهم الآسيوية ترتفع بدفع من تفاؤل اتفاق ترمب - بوتين بشأن أوكرانيا

شاشة تُظهر بيانات مالية في غرفة التداول في بنك هانا في سيول - كوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)
شاشة تُظهر بيانات مالية في غرفة التداول في بنك هانا في سيول - كوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع بدفع من تفاؤل اتفاق ترمب - بوتين بشأن أوكرانيا

شاشة تُظهر بيانات مالية في غرفة التداول في بنك هانا في سيول - كوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)
شاشة تُظهر بيانات مالية في غرفة التداول في بنك هانا في سيول - كوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)

ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الخميس بعد أن توصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان هناك تفاؤل في الأسواق الآسيوية إثر احتمالية أن يوقف ترمب بعض التعريفات الجمركية التي فرضها سابقاً، مما منح الأسواق دفعة إيجابية.

وجاء هذا الارتفاع على الرغم من الانخفاض في «وول ستريت» يوم الأربعاء، حيث أظهرت البيانات أن التضخم لا يزال يشكل ضغطاً متزايداً على الأميركيين. وقد قفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 39461.47 نقطة، بينما أضاف مؤشر «ستاندرد أند بورز/إيه ​​إس إكس 200» الأسترالي نحو 0.1 في المائة ليصل إلى 854 نقطة. كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 2583.17 نقطة، بينما سجل مؤشر «هانغ سنغ» زيادة بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 22128.08 نقطة. في المقابل، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة إلى 3332.48 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي «وول ستريت»، انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، على الرغم من أنه كان في طريقه لتسجيل خسارة أكبر بلغت 1.1 في المائة في بداية التداول. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 225 نقطة أو 0.5 في المائة، في حين سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة أقل من 0.1 في المائة.

وتقلصت الخسائر بفضل تراجع أسعار النفط، حيث انخفض برميل الخام الأميركي القياسي بنسبة 2.7 في المائة ليصل إلى أقل من 72 دولاراً بعد إعلان ترمب عن الاتفاق مع الرئيس الروسي لبدء «مفاوضات» تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما من شأنه أن يحرر حركة النفط الخام عالمياً. وفي تداولات الطاقة يوم الخميس، انخفض الخام الأميركي القياسي بمقدار 70 سنتاً ليصل إلى 70.67 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت 72 سنتاً ليصل إلى 74.46 دولار.

وعلى صعيد «وول ستريت»، هبطت أسهم شركات النفط والغاز على نطاق واسع، حيث تراجعت «إكسون موبيل» بنسبة 3 في المائة بعد انخفاض سعر برميل برنت بنسبة 2.4 في المائة يوم الأربعاء. كما ظل الزخم العام في «وول ستريت» نزولياً، مع تراجع غالبية الأسهم، واستمرار ارتفاع عائدات الخزانة في سوق السندات مما يزيد من الضغوط على الأسواق المالية.

وأظهر تقرير صباحي أن الأميركيين اضطروا إلى دفع أسعار أعلى للبيض والبنزين وتكاليف المعيشة الأخرى، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين. وقد بلغ التضخم الإجمالي 3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى من المعدل المتوقع البالغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس تزايد الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية. كما أشار التقرير إلى أن التوقعات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم تخفيفاً أقل من خلال خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقد زادت التوقعات بعد بيانات التضخم من احتمال عدم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، مما أدى إلى زيادة العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.62 في المائة، مقارنة بـ4.54 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء. وعندما تدفع سندات الخزانة هذا العائد المرتفع، يتراجع ميل المستثمرين للاستثمار في الأسهم التي تحمل مخاطر أعلى.

وبشكل عام، انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 16.53 نقطة ليغلق عند 6051.97 نقطة، كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 225.09 نقطة ليغلق عند 44368.56 نقطة، بينما أضاف مؤشر «ناسداك» المركب 6.09 نقطة ليغلق عند 19649.95 نقطة.

وفي تداولات العملات، انخفض الدولار الأميركي إلى 154.06 ين ياباني من 154.31 ين، بينما ارتفع اليورو إلى 1.0436 دولار من 1.0386 دولار.