«الأهلي» و«سامبا» يُعلنان إتمام اندماجهما بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال

باسم «البنك الأهلي السعودي» وينطلق رسمياً اليوم

البنك الأهلي (رويترز )
البنك الأهلي (رويترز )
TT

«الأهلي» و«سامبا» يُعلنان إتمام اندماجهما بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال

البنك الأهلي (رويترز )
البنك الأهلي (رويترز )

أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية اليوم (الخميس)، عن إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم «البنك الأهلي السعودي» وينطلق رسمياً اليوم.
ورغم اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل، ويتعين على العملاء مواصلة التعامل مع بنكهم الحالي كالمعتاد، دون أن يواجهوا أي اختلاف في خدماتهم المصرفية، وفي حالة طرأت أي تحديثات على المنتجات أو الخدمات أو كان هناك أي إجراءات يتوجب على العملاء القيام بها، فسيتواصل معهم البنك مسبقاً، وسيتاح لهم الوقت الكافي لإتمام أي إجراءات لازمة.
ومع حصة سوقية تبلغ 30 في المائة تقريباً وفق جميع المؤشرات الاقتصادية، يعد البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال، وصافي ربح مجمّع يبلغ 15.6 مليار ريال، ويتمتع بسيولة معززة ومركز رأسمالي قوي يمكّنه من تمويل خطط التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالاستفادة من نطاق أعماله الموسع، وكفاءته المعززة، كفاءة وخبرات الفريق الإداري والموظفين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري أن هذا الاندماج يشكل بداية حقبة جديدة للعمل المصرفي في المملكة، وسيعزز قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي بما سيعود بالفائدة على جميع المعنيين، لا سيما في ظل تسارع رحلة المملكة نحو تحقيق «رؤية 2030».
من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي سعيد الغامدي: «بعد نحو 68 عاماً قضاها البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في خدمة العملاء وتحقيق القيمة للمساهمين. مع انطلاقتنا الرسمية في هذه الرحلة الجديدة، نجمع مكامن قوة البنكين لقيادة مستقبل العمل المصرفي وتعزيز مساهمتنا في تقدّم المملكة وشعبها، وسينصب تركيزنا خلال الأشهر المقبلة على ضمان انتقال سلس لعملائنا إلى بنكهم الرائد الجديد بالتزامن مع توحيد أنظمة البنكين».
وبعد حصول البنك الأهلي التجاري على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس ماله من 30 مليار ريال سعودي إلى 44.78 مليار ريال سعودي، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على 0.739 سهم عادي في البنك الأهلي السعودي لقاء كل سهم عادي يملكونه في مجموعة سامبا المالية.
وبدأ البنك الجديد التداول ككيان موحّد مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) اعتباراً من اليوم، وتمّ إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق، ونقل جميع أصولها وديونها وعملياتها إلى البنك الأهلي السعودي، الذي سيحترم شروط العقود المبرمة مسبقاً من قبل مجموعة سامبا.


مقالات ذات صلة

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.