محاولة انقلاب عسكري في النيجر وإطلاق نار قرب مقر الرئاسة

TT

محاولة انقلاب عسكري في النيجر وإطلاق نار قرب مقر الرئاسة

اعتقلت مجموعة من الجيش في النيجر اتهمت بأنها كانت وراء محاولة انقلاب عسكرية ليل الثلاثاء - الأربعاء، عشية تنصيب الرئيس الجديد محمد بازوم المقرب جدا من الرئيس المنتهية ولايته محمد يوسوفو، والمرتقب اليوم الخميس.
وقالت مصادر أمنية لفرانس برس إن المجموعة لم تتمكن من الاقتراب من القصر الرئاسي «بعد أن ردّ الحرس الرئاسي»، وأكد أن الوضع بات «تحت السيطرة». وأكد شهود عيان سماع «إطلاق نار كثيف» استخدمت فيه «الأسلحة الثقيلة» قرب مقر الرئاسة في نيامي، كما قال سكان لوكالة فرانس برس. وروى أحد سكان حي بلاتو في عاصمة النيجر حيث يوجد مقر الرئاسة ومكاتبها: «سمعنا إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة واستمر 15 دقيقة قبل أن يتوقف، ثم تبعه إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة وتوقف لاحقا». وقال شاهد آخر إن «النيران استمرت حوالى 20 دقيقة». وقال شاهد آخر إن «النيران كانت كثيفة، وكانت هناك أسلحة ثقيلة وخفيفة».
بحسب صحيفة اكتونيغر الإلكترونية فإن «إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة سمع حوالى الساعة الثالثة فجرا قرب الرئاسة والأحياء الأخرى في وسط المدينة، لكن الهدوء عاد حوالى الساعة الرابعة صباحا». وسرعان ما انتشرت تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي سمع فيها إطلاق نار متقطع وسط الظلام. ولم يتسن التحقق من صحتها على الفور. ولم تؤكد مصادر رسمية وقوع إطلاق النار. ويحتج الرئيس السابق ماهمان عثمان، المنافس للرئيس الجديد محمد بازوم على نتائج الانتخابات. ودعا إلى «مسيرات سلمية» في كل أنحاء البلاد. وفي العاصمة نيامي، حظرت السلطات المسيرة التي كان يرتقب أن تنظمها المعارضة أمس الأربعاء.
وتاريخ النيجر، الدولة الواقعة في منطقة الساحل وتعد بين الأفقر في العالم وتشهد هجمات لمتشددين إسلاميين في الآونة الأخيرة، مليء بالانقلابات العسكرية. وكان آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس ممادو تانجا في فبراير (شباط) 2010.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.