أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن منتدى المشاريع المستقبلية يسهم في رفع كفاءة وتنافسية المقاولين لمواكبة المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتنفيذ المشاريع المستقبلية التنموية المستمدة جذورها من «رؤية المملكة 2030»، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين القطاعات الحكومية والخاصة المحلية والدولية، ومشاركة المعلومات للمساهمة في التخطيط الدقيق لأعمالهم.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، ثابت آل سويد، على هامش انطلاق فعاليات منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أمس، إن المنتدى يعرض مشاريع متنوعة، منها المتعلق بالنفط والغاز والمشاريع المرتبطة بـ«رؤية المملكة 2030»، وكثير من الشركات المشاركة بالمبادرات المرتبطة بالرؤية، ومشاريع خاصة بالإسكان والبنية التحتية، على مدار 3 أيام.
وأضاف آل سويد أن المؤتمر يحضره أكثر من 10 آلاف مقاول من المهتمين داخل وخارج المملكة، وتشارك نحو 39 جهة في المنتدى، منها وزارات مثل الشؤون القروية والإسكان والنقل، وشركات «أرامكو» و«سابك» و«البحر الأحمر» و«أمالا».
ومن جهته، قال نائب الرئيس لإدارة المشاريع في «أرامكو السعودية»، عبد الكريم الغامدي، إن شركته تدرك جيداً أن قطاع المقاولات بالمملكة يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ويمثل نحو 6 في المائة من الناتج المحلي، وثاني أكبر قطاع غير نفطي، ويعد أحد ركائز الاقتصاد الحديث المتنوع الذي سيكون له دور بارز في تنفيذ هذه المشاريع العملاقة.
سرعة الإنجاز
من جهة أخرى، أوضح مدير المشاريع الكبرى في «سابك السعودية»، ضيف الله المالكي، أن الشركة أخذت على عاتقها منذ وقت مبكر أهمية دعم المقاولين في رفع جودة المشاريع وسرعة إنجازها وتنفيذها بشكل آمن، والعمل على رفع مستوى تأهيلهم، مؤكداً أن جائحة كورونا كان لها أثر واضح على جميع القطاعات. وقد أسهمت «سابك» في مكافحة هذا الوباء من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، بما يعادل 123 مليون ريال، وبدأت بتشجيع المقاولين المحليين لتعزيز مشاركتهم في رفع قيمة المحتوى المحلي والمساهمة في تطبيق أفضل المواصفات في النشاط الاقتصادي المهم.
ومن جانبه، ذكر خالد السيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أن المنتدى يهدف إلى رفع كفاءة وتنافسية المقاولين، ومواكبة المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع المستقبلية، والاطلاع على الفرص الجديدة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع التنموية في المملكة التي تستمد جذورها من رؤية البلاد لتحقيق مستهدفات قطاع المقاولات والعاملين فيه.
الناتج المحلي
ومن ناحيته، قال المهندس بدر بورشيد، مدير إدارة برامج مشاريع كبرى في «أرامكو السعودية»، إن حجم قطاع المقاولات في المملكة يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ويمثل نحو 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وثاني قطاع غير نفطي، ويعد أحد ركائز الاقتصاد الحديث المتنوع الذي سيكون له دور في تنفيذ المشاريع العملاقة.
وأبان أنه على الرغم من تأثر قطاع المقاولات وغيره من القطاعات جراء تداعيات جائحة كورونا، نظراً لانعكاسها على أداء المشاريع، فإن التوقعات تشير إلى نمو مطرد لمواكبة ما تشهده المملكة صناعياً وسكنياً، موضحاً أن شركته تحرص على دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين المحليين، بهدف تطوير التقنيات والخبرات، وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في بيئة عمل مستدامة تتفق مع طموح «رؤية 2030» التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، والانتقال به نحو التنافسية العالمية.
وواصل بورشيد أن «أرامكو» اعتمدت على 4 محاور رئيسية، وهي إرساء منظومة متكاملة لإدارة المشاريع وتنفيذها طبقاً لمعايير صارمة تتعلق بالجودة والمواصفات العالمية، مع الاهتمام بتطوير الكفاءات السعودية، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، والعمل على تعزيز وتطور قطاع المقاولات عبر تحقيق نمو متواصل، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال؛ وجميعها مقومات يكمل بعضها بعضاً.
إنشاء محاكم
ومن ناحية أخرى، كشفت وزارة العدل السعودية عن إطلاق 3 مشاريع جديدة لبناء المحاكم في جدة والرياض ومكة المكرمة خلال الربع الأخير من العام الحالي، بقيمة 2.7 مليار ريال، مبينة أن المشروع الأول عبارة عن 5 مبانٍ مدة إنشائها 3 أعوام، والآخر 5 مبانٍ في عاصمة المملكة، أما الأخيرة فيصل قوامها إلى 7 مبانٍ، وأنه سيتم طرحها على القطاع الخاص، بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، بنظام البناء والتشغيل والنقل.
اتفاقيات تعاون
ووقعت «آمالا»، الوجهة السياحية الممتدة على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، للتعاون في عدة مجالات، من بينها إنشاء منصة إلكترونية لمشاركة المشاريع، تتيح مشاركة المشاريع المقررة مع أعضاء الهيئة، وتلقي المعلومات من الأعضاء المؤهلين والمهتمين منهم بتقديم العطاءات.
وشهد حفل افتتاح منتدى المشاريع المستقبلية توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، بينها اتفاقية مع مركز الدراسات والبحوث القانونية لتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لتفعيل التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع لتفعيل التعاون المشترك بمجال الخدمات التدريبية التي تخدم قطاع المقاولات والعاملين فيه.
وأشارت الهيئة إلى أنه جرى توقيع مذكرة تعاون مع المركز الوطني للتدريب الإنشائي لتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، في وقت أبرمت فيه مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمقاولين والأكاديمية الوطنية للطاقة للتعاون في مجال الاستشارات الإدارية المتخصصة، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان).
إبرام عدد من الاتفاقيات لتطوير قطاع المقاولات السعودي خلال منتدى المشاريع المستقبلية (الشرق الأوسط)
