انتعاش منتظر لقطاع الإيواء والخدمات المساندة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : ثلاثة عوامل تنشّط حركة السفر أبرزها عودة عمل قطار الحرمين

عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)
عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)
TT

انتعاش منتظر لقطاع الإيواء والخدمات المساندة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)
عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)

بعد مصاعب واجهتها الأنشطة الاقتصادية في مكة والمدينة المنورة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، حدد مختصون ثلاثة عوامل رئيسية ستدعم تشافي قطاع الإيواء والخدمات المساندة تدريجياً في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الأيام القليلة المقبلة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، بعد أن أقرت الجهات المعنية فتح المسجد النبوي لأداء صلاة التراويح.
ويبرز تشغيل قطار الحرمين في مقدمة العوامل وفقاً للمختصين، الذي سيسهم في تنشيط عمليات السفر من وإلى المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، إضافة إلى ارتفاع عدد الذين تلقوا اللقاح في السعودية إلى أكثر من 3 ملايين شخص، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، فيما يرى المختصون أن العامل الذي مناط بتحرك الملاك ومشغلي الفنادق في تقديم عروض ترويجية تستقطب القادمين من مختلف المدن السعودية.
وتشكل فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة 75 في المائة من إجمالي الفنادق العاملة في السعودية، بواقع 1151 فندقاً مرخصاً في مكة المكرمة تحتضن نحو 450 ألف غرفة فندقية، ونحو 75 ألف غرفة فندقية في المدينة المنورة، لذلك يعول على هذه الفنادق تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى بعد فترة ركود بسبب الإغلاق الكلي والجزئي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

القطاعات المنتعشة
ومن أبرز القطاعات التي ستنتعش، بحسب المختصين؛ المواصلات، والمطاعم، ومنافذ بيع التجزئة، بينما سينعكس ذلك جلياً على الحركة الاقتصادية في المدينتين خلال شهر رمضان المبارك، إذ يتوقع المختصون أن ترتفع نسب الإشغال جراء العوامل السابقة، وتصل إلى ذروتها في العشر الأواخر من رمضان، وهذا يزيد من حجم الإقبال على باقي القطاعات.
ويأتي هذا التفاؤل بعد أيام قليلة من تقديم الحكومة السعودية حزمة مبادرات لدعم المستثمرين والمنشآت الاقتصادية العاملة في قطاع الحج والعمرة، الذي مر بمرحلة حرجة جراء جائحة «كورونا»، وانخفاض معدل القادمين لمكة المكرمة والمدينة المنورة وسط الإجراءات الاحترازية، التي شملت تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين مدة 6 أشهر، إضافة إلى تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل لمدة سنة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج 1442هـ مدة 3 أشهر وتقسيطها على مدى 4 أشهر بدءاً من تاريخ الاستحقاق.

قطار الحرمين
جاء إعلان قطار الحرمين السريع، بإعادة التشغيل في نهاية الشهر الجاري، من وإلى المحطات الأربع (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية)، عاملاً مهماً في تنشيط قطاعات اقتصادية في تلك المدن، كما يقول مروان الشريف، الخبير الاقتصادي، الذي أكد أن تشغيل القطار سيكون عاملاً مهماً في رفع أعداد الراغبين في السفر من وإلى المدن المقدسة لأداء صلادة التراويح أو العمرة.
وأضاف الشريف أن تشغيل القطار الذي تأكدت جاهزيته وإعلان الجهة المسؤولة الاستعداد المتكامل لموسم حج العام الجاري، سيدفع كثيراً من الراغبين للسفر إلى اختيار القطار وسيلة للتنقل، وذلك لعدة عوامل في مقدمتها اختصار الوقت للوصول إلى الوجهة، والأسعار الجيدة المقدمة للمسافرين، إضافة إلى الإجراءات أو التدابير الاحترازية التي ستتخذها إدارة القطار لضمان سلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فيروس كورونا.
وزاد الشريف أنه وبحسب العاملين في قطاع الإيواء لم تتجاوز نسب الإشغال في فنادقهم إلى 30 في المائة بعد العودة التدريجية وكانت مرتبطة بالإجازات الأسبوعية، وعمليات الشراء كانت منخفضة مقارنة بالفترة نفسها في الأعوام السابقة، لذلك يجب أن يكون هناك حراك وعمل متوازن لدفع عجلة الاقتصاد في هذه القطاعات.

الاستفادة من المعطيات
من جانبها، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، فتح المسجد النبوي لصلاة التراويح خلال شهر رمضان، وسط احترازات وقائية، إذ حددت الخطة الطاقة التشغيلية الإجمالية للمصلّين خلال شهر رمضان بنحو 60 ألف مصلٍ في وقت واحد، حيث يستوعب المسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية وفق الطاقة التشغيلية القصوى 45 ألف مصلٍ، ويضاف إلى الطاقة التشغيلية الساحات الغربية الجديدة التي تستوعب 15 ألف مصلٍ.
وهنا يرى عبد الغني الأنصاري، الخبير في السياحة والفنادق، أن فتح الحرم النبوي لأداء صلاة التراويح سيسهم بشكل كبير في تدفق الزوار إلى المدنية المنورة، إضافة إلى عودة قطار الحرمين للعمل الذي يسهم وبشكل مهم في رفع الأعداد القادمة، إضافة إلى ارتفاع عدد التطعيم، وهي عوامل يجب الاستفادة منها بشكل كبير.

الخدمات المساندة
وتابع الأنصاري أن القطاع الفندقي والخدمات المساندة حول الحرمين، مرا بمرحلة حرجة، مستطرداً: «اليوم أصبح الرهان على القادمين من الداخل لإنعاش هذه القطاعات، ولا يمكن في هذه المرحلة أن نعول على القادمين من الخارج».
وتوقع أن ينعش شهر رمضان القطاعات الاقتصادية الخدمية، لا سيما الإيوائية منها التي تكبدت خسائر كبيرة، مشيراً إلى توقع تحرك الفنادق من خلال تقديم أسعار تتناسب مع القوة الشرائية مع المواطن والمقيم.
وطالب الأنصاري، مشغلي الفنادق، بالاستفادة من الفرصة الذهبية، على حد وصفه، من خلال تغير جذري لما هو مطروح من أسعار، في وقت يتوقع فيه أن يكون متوسط سعر غرفة 5 نجوم وما دونها في المتناول، موضحاً أن هذه العوامل لم تجتمع منذ مارس (آذار) الماضي، لذا على الفنادق عمل كبير في الإشغال بالشكل المطلوب.


مقالات ذات صلة

إنتاج ثاني أكسيد الكربون يتجاوز 470 ألف طن سنوياً في المنطقة بحلول نهاية 2026

الاقتصاد جزء من مصانع الشركة (الشرق الأوسط)

إنتاج ثاني أكسيد الكربون يتجاوز 470 ألف طن سنوياً في المنطقة بحلول نهاية 2026

تتجه شركة «غالف كرايو» إلى رفع قدرتها الإنتاجية الإقليمية من ثاني أكسيد الكربون من 700 طن متري يومياً حالياً إلى 1300 طن متري يومياً بحلول نهاية عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أشخاص يقفون أمام شعار شركة «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

خاص من النفط إلى النقل والتكرير... قطاع الطاقة السعودي ينوّع محركات النمو

لم يعد أداء قطاع الطاقة السعودي مرتبطاً بحركة أسعار النفط وحدها، إذ كشفت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 عن تنوع متزايد في محركات الأداء.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للمركز المالي في الرياض (واس)

القطاع الخاص غير النفطي السعودي ينمو بأعلى مستوى في 6 أشهر مع تسارع الإنتاج

سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تسارعاً ملحوظاً في معدلات النمو خلال شهر أغسطس، متصدراً أعلى مستوى له في 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «إريكسون»: أكثر من نصف مستخدمي الاتصالات في السعودية مستعدون لدفع المزيد مقابل سرعة أو زمن استجابة أو سعة مضمونة عند الحاجة ( أدوبي)

خاص رئيس «إريكسون» السعودية لـ«الشرق الأوسط»: شبكات الحج مختبر لتقنيات تمتد إلى «إكسبو» والمونديال

تبحث «إريكسون» في السعودية توسيع قيمة شبكات الجيل الخامس عبر الأتمتة والذكاء الاصطناعي والاتصال المضمون والاستعداد التدريجي للجيل السادس.

نسيم رمضان (الرياض)
خاص تنتقل المؤسسات السعودية بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب وإثبات المفهوم إلى مرحلة التشغيل وإثبات القيمة الاقتصادية الفعلية

خاص «سيسكو» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تنتقل بالذكاء الاصطناعي من التجربة إلى إثبات القيمة

تنتقل السعودية بالذكاء الاصطناعي من التجارب إلى التشغيل وإثبات القيمة مع تركيز شركة «سيسكو» على الشبكات الآمنة والسيادة وتطوير المهارات.

نسيم رمضان (الرياض)

إنتاج ثاني أكسيد الكربون يتجاوز 470 ألف طن سنوياً في المنطقة بحلول نهاية 2026

جزء من مصانع الشركة (الشرق الأوسط)
جزء من مصانع الشركة (الشرق الأوسط)
TT

إنتاج ثاني أكسيد الكربون يتجاوز 470 ألف طن سنوياً في المنطقة بحلول نهاية 2026

جزء من مصانع الشركة (الشرق الأوسط)
جزء من مصانع الشركة (الشرق الأوسط)

تتجه شركة «غالف كرايو» (Gulf Cryo) إلى رفع قدرتها الإنتاجية الإقليمية من ثاني أكسيد الكربون من 700 طن متري يومياً حالياً إلى 1300 طن متري يومياً بحلول نهاية عام 2026، بما يعادل أكثر من 470 ألف طن متري سنوياً، مع إمكانية زيادة الإنتاج إلى نحو 2000 طن متري يومياً، أو ما يقارب 750 ألف طن متري سنوياً، وفقاً لمتطلبات السوق.

وفي السعودية، ستصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى 750 طناً مترياً يومياً بحلول نهاية عام 2026، مع دخول المنشأة الثانية لالتقاط الكربون حيز التشغيل، بما يعادل نحو 274 ألف طن متري سنوياً. كما تتوفر إمكانية زيادة القدرة الإنتاجية في المملكة بمقدار 450 طناً مترياً يومياً إضافياً وفقاً لمتطلبات السوق.

وكانت «غالف كرايو» تأسست في الكويت قبل 70 عاماً تقريباً، وتعمل حالياً في 10 دول بالشرق الأوسط، حيث تزوّد المصانع والمستشفيات بالغازات، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتستند زيادة القدرة الإنتاجية إلى مجموعة من مشاريع التقاط الكربون واسترداده طويلة الأمد في السعودية والكويت والإمارات، بما يتيح للشركة زيادة الإمدادات من ثاني أكسيد الكربون وتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في الأسواق التي تعمل فيها.

وبحسب الشركة، يعتمد تأمين الإمدادات في كل سوق على الإنتاج المحلي أولاً، فيما يمكن الاستفادة من الشبكة الإقليمية كمصدر احتياطي خلال فترات التوقف الدورية للمصانع، أو في حالات ذروة الطلب الموسمية، أو عند حدوث اضطرابات في مصادر الإمداد الأولية.

ويمكن للشركة إضافة 750 طناً مترياً يومياً إلى قدرتها الإنتاجية على مستوى المنطقة من منشآتها القائمة، منها 450 طناً مترياً يومياً في السعودية، وفقاً لمتطلبات السوق، مما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 2000 طن متري يومياً، بما يعادل نحو 750 ألف طن متري سنوياً.

وقال سامي الهنيدي، عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن الاستثمارات في «غالف كرايو»، إن الشركة «بنت قدراتها في إمداد ثاني أكسيد الكربون لتلبية الطلب المحلي والإقليمي الحالي وتأمين الاحتياجات المستقبلية».

سامي الهنيدي عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن الاستثمارات في «غالف كرايو» (الشرق الأوسط)

وأضاف أن الشركة تعمل على بناء قدرات إنتاج محلية، مع الحفاظ على المرونة والاستفادة من إمكانات الإمداد الاحتياطية التي توفرها شبكتها الإقليمية.

وأشار الهنيدي إلى أن السوق السعودية تمثل جزءاً من استراتيجية النمو طويلة الأمد للشركة، مضيفاً أن استثماراتها في المملكة تسهم في تلبية الطلب المحلي وتعزيز توفر ثاني أكسيد الكربون على مستوى المنطقة.

وقال إن الشركة ستواصل الاستثمار استباقاً للطلب، مستفيدة من نطاق عملياتها الإقليمية وكفاءتها التشغيلية لتوفير إمدادات من ثاني أكسيد الكربون لعملائها في السعودية ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.


الين يصعد مع تشدد رهانات بنك اليابان

ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني (رويترز)
TT

الين يصعد مع تشدد رهانات بنك اليابان

ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني (رويترز)

واصل الين الياباني مكاسبه، الخميس، مدعوماً بإعادة تسعير توقعات الفائدة المحلية نحو مزيد من التشدد، في وقت استبعد فيه متعاملون أن يكون الارتفاع المفاجئ في العملة ناتجاً عن تدخل رسمي من السلطات اليابانية.

وارتفع الين إلى 157.95 للدولار في التعاملات الآسيوية، مواصلاً صعوداً بنحو 0.9 في المائة خلال الجلسة السابقة، وهو تحرك دفع الأسواق في البداية إلى مراقبة احتمال تدخل طوكيو في سوق الصرف، قبل أن يرجح المحللون أن طبيعة الصعود وحجمه لا يتفقان مع نمط التدخل الحكومي المباشر.

وقال كازوماسا إيشي، الخبير الاستراتيجي في «يو بي إس سومي ترست لإدارة الثروات»، إن الحكومة اليابانية لا تملك في الوقت الراهن حافزاً قوياً للتدخل، مشيراً إلى أن المؤشرات على احتمال ارتفاع الدولار إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الين لا تزال محدودة. ويعود الدعم الأساسي للعملة اليابانية إلى تنامي التوقعات بأن بنك اليابان قد يسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة، بعد تصريحات متشددة من عضو مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا.

وقال تاكاتا إن البنك المركزي ينبغي أن يرفع الفائدة بمرونة لمواجهة تزايد الضغوط التضخمية، بدلاً من الالتزام بوتيرة ثابتة لرفع الفائدة كل ستة أشهر تقريباً. ووصف محللو «سيتي» هذه التصريحات بأنها من أقوى الرسائل الصادرة حتى الآن من مجلس إدارة بنك اليابان، معتبرين أنها أعادت إلى الواجهة احتمال تسريع مسار التشديد النقدي. وقد استوعبت الأسواق بالفعل احتمالاً شبه كامل لرفع بنك اليابان سعر الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر (أيلول)، لكن النقاش يتحول الآن إلى ما إذا كان البنك سيكتفي برفع محدود أم أن المخاطر التضخمية وضعف الين سيدفعانه إلى تحركات أسرع خلال الأشهر المقبلة.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة لأن ضعف الين كان أحد أبرز أسباب ارتفاع تكلفة الواردات والطاقة، ما زاد الضغوط التضخمية على الأسر والشركات. ومنذ التدخل الياباني الأميركي المشترك لشراء الين في 31 يوليو (تموز)، لم تتمكن العملة من الاحتفاظ بمكاسب مستدامة، إذ ظلت تحت ضغط اتساع فارق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، والمخاوف المالية، وارتفاع أسعار الطاقة.

لكن المعادلة بدأت تتغير تدريجياً مع ارتفاع عوائد السندات اليابانية وتصاعد رهانات رفع الفائدة، وهو ما يقلص جزئياً جاذبية الاقتراض بالين لتمويل استثمارات أعلى عائداً في الخارج.

وفي المقابل، يظل المسار الأميركي عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الين. فالأسواق تترقب تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر الجمعة، في ظل توقع إضافة 56 ألف وظيفة خلال أغسطس (آب)، مع استقرار البطالة عند 4.1 في المائة.

وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 61 في المائة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر. وإذا جاءت بيانات الوظائف قوية، فقد تدعم الدولار وتحد من مكاسب الين، أما إذا جاءت أضعف بوضوح من المتوقع، فقد تتراجع رهانات التشديد الأميركي وتمنح العملة اليابانية دفعة إضافية.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»، إن الأسواق عادت بعد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول إلى الاعتقاد بأن البنك مستعد للتحرك سريعاً إذا ظل التضخم مرتفعاً. وبالتالي، فإن صعود الين الحالي لا يبدو مجرد ارتداد فني، بل يعكس تغييراً تدريجياً في توقعات السياسة النقدية اليابانية.

ومع ذلك، سيظل اتجاهه في المدى القريب رهناً بالتوازن بين سرعة تشديد بنك اليابان وموقف الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى ما إذا كانت الأسواق ستقتنع بأن طوكيو قادرة على دعم العملة عبر السياسة النقدية وحدها، من دون الحاجة إلى تدخل جديد في سوق الصرف.


تركيا: تراجع طفيف للتضخم في أغسطس

أتراك يتجولون بين المقاهي والمطاعم بمنطقة أمينونو في إسطنبول (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي والمطاعم بمنطقة أمينونو في إسطنبول (د.ب.أ)
TT

تركيا: تراجع طفيف للتضخم في أغسطس

أتراك يتجولون بين المقاهي والمطاعم بمنطقة أمينونو في إسطنبول (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي والمطاعم بمنطقة أمينونو في إسطنبول (د.ب.أ)

سجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا تراجعاً طفيفاً في أغسطس (آب) الماضي بأقل قليلاً من التوقعات السابقة، فيما واصل التضخم الشهري ارتفاعه؛ في ظل استمرار ضغط أسعار الطاقة والتقلبات الناجمة عن حرب إيران.

ووفق بيانات صادرة عن «معهد الإحصاء» التركي الرسمي، الخميس، فقد ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.84 في المائة خلال أغسطس الماضي، مخالفاً التوقعات السابقة بنسبة طفيفة، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 31.51 في المائة. وسجل التضخم الشهري في يوليو (تموز) الماضي 1.78 في المائة، فيما بلغ المعدل السنوي 31.75 في المائة.

توقعات سابقة

وكان اقتصاديون توقعوا، في استطلاع أجرته «رويترز»، ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 1.93 في المائة، في وقت لا تزال فيه أسعار النفط المرتفعة؛ مدفوعة بالتوترات بين إيران والولايات المتحدة، تشكل خطراً صعودياً على التضخم، مع توقُّع وصول المعدل السنوي إلى 31.62 في المائة.

«البنك المركزي التركي» (رويترز)

وفي استطلاع رأي المشاركين في السوق لشهر أغسطس الماضي، الذي نشره «البنك المركزي التركي» في 14 أغسطس والذي شارك فيه 68 من المختصين ومن ممثلي القطاعين «الحقيقي» و«المالي»، ظهر ارتفاع المعدل الشهري بمستوى يتراوح بين 1.44 و1.67 في المائة.

ووفقاً للاستطلاع، فقد ارتفعت توقعات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنهاية العام إلى 29.43 في المائة، مقابل 29.21 في المائة خلال الاستطلاع السابق. وأظهرت بيانات «معهد الإحصاء» ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.57 في المائة على أساس شهري خلال أغسطس الماضي، ليرتفع إلى 27.95 في المائة على أساس سنوي. وحُسبت الزيادة في إيجارات المساكن والمحال التجارية لشهر سبتمبر (أيلول) بنسبة 31.79 في المائة.

المواد الغذائية واصلت قيادة ارتفاعات التضخم في تركيا خلال أغسطس الماضي (إعلام تركي)

أما عن الزيادات في بنود الإنفاق الأساسية، وهي المساهم الأكبر في التضخم، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 33.79 في المائة، والنقل بنسبة 35.08 في المائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 39.77 في المائة. وأسهمت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بأكبر قدر في التضخم السنوي بنسبة 8.12 في المائة، والنقل بـ5.94 في المائة، والسكن والطاقة بـ5.01 في المائة.

وفي مقابل البيانات الرسمية، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم»، التي تضم أكاديميين وخبراء اقتصاد مستقلين، ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 2.24 في المائة، والتضخم السنوي بنسبة 49.03 في المائة خلال أغسطس.

الحكومة متفائلة

وعلق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، على أرقام التضخم التي أعلنها «معهد الإحصاء» التركي، في حسابه على «إكس»، قائلاً: «على الرغم من الارتفاعات الموسمية في أسعار التعليم وتأثير الحرب (حرب إيران) على أسعار الوقود، فإن التضخم استمر في الانخفاض، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 31.5 في المائة».

وأضاف أن التضخم الأساسي في أسعار السلع انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مسجلاً 15.9 في المائة سنوياً، كما هبط التضخم السنوي في الإيجارات لأدنى مستوى له في 46 شهراً.

وختم شيمشيك: «بينما نتخذ خطوات للحد من تأثير الصدمات السعرية العالمية على التضخم، فإننا نواصل أيضاً سياساتنا الهيكلية بما يتماشى وهدفنا المتمثل في تحقيق استقرار دائم للأسعار».