انتعاش منتظر لقطاع الإيواء والخدمات المساندة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : ثلاثة عوامل تنشّط حركة السفر أبرزها عودة عمل قطار الحرمين

عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)
عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)
TT

انتعاش منتظر لقطاع الإيواء والخدمات المساندة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)
عودة قطار الحرمين للعمل سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك (الشرق الأوسط)

بعد مصاعب واجهتها الأنشطة الاقتصادية في مكة والمدينة المنورة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، حدد مختصون ثلاثة عوامل رئيسية ستدعم تشافي قطاع الإيواء والخدمات المساندة تدريجياً في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الأيام القليلة المقبلة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، بعد أن أقرت الجهات المعنية فتح المسجد النبوي لأداء صلاة التراويح.
ويبرز تشغيل قطار الحرمين في مقدمة العوامل وفقاً للمختصين، الذي سيسهم في تنشيط عمليات السفر من وإلى المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، إضافة إلى ارتفاع عدد الذين تلقوا اللقاح في السعودية إلى أكثر من 3 ملايين شخص، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، فيما يرى المختصون أن العامل الذي مناط بتحرك الملاك ومشغلي الفنادق في تقديم عروض ترويجية تستقطب القادمين من مختلف المدن السعودية.
وتشكل فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة 75 في المائة من إجمالي الفنادق العاملة في السعودية، بواقع 1151 فندقاً مرخصاً في مكة المكرمة تحتضن نحو 450 ألف غرفة فندقية، ونحو 75 ألف غرفة فندقية في المدينة المنورة، لذلك يعول على هذه الفنادق تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى بعد فترة ركود بسبب الإغلاق الكلي والجزئي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

القطاعات المنتعشة
ومن أبرز القطاعات التي ستنتعش، بحسب المختصين؛ المواصلات، والمطاعم، ومنافذ بيع التجزئة، بينما سينعكس ذلك جلياً على الحركة الاقتصادية في المدينتين خلال شهر رمضان المبارك، إذ يتوقع المختصون أن ترتفع نسب الإشغال جراء العوامل السابقة، وتصل إلى ذروتها في العشر الأواخر من رمضان، وهذا يزيد من حجم الإقبال على باقي القطاعات.
ويأتي هذا التفاؤل بعد أيام قليلة من تقديم الحكومة السعودية حزمة مبادرات لدعم المستثمرين والمنشآت الاقتصادية العاملة في قطاع الحج والعمرة، الذي مر بمرحلة حرجة جراء جائحة «كورونا»، وانخفاض معدل القادمين لمكة المكرمة والمدينة المنورة وسط الإجراءات الاحترازية، التي شملت تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين مدة 6 أشهر، إضافة إلى تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل لمدة سنة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج 1442هـ مدة 3 أشهر وتقسيطها على مدى 4 أشهر بدءاً من تاريخ الاستحقاق.

قطار الحرمين
جاء إعلان قطار الحرمين السريع، بإعادة التشغيل في نهاية الشهر الجاري، من وإلى المحطات الأربع (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية)، عاملاً مهماً في تنشيط قطاعات اقتصادية في تلك المدن، كما يقول مروان الشريف، الخبير الاقتصادي، الذي أكد أن تشغيل القطار سيكون عاملاً مهماً في رفع أعداد الراغبين في السفر من وإلى المدن المقدسة لأداء صلادة التراويح أو العمرة.
وأضاف الشريف أن تشغيل القطار الذي تأكدت جاهزيته وإعلان الجهة المسؤولة الاستعداد المتكامل لموسم حج العام الجاري، سيدفع كثيراً من الراغبين للسفر إلى اختيار القطار وسيلة للتنقل، وذلك لعدة عوامل في مقدمتها اختصار الوقت للوصول إلى الوجهة، والأسعار الجيدة المقدمة للمسافرين، إضافة إلى الإجراءات أو التدابير الاحترازية التي ستتخذها إدارة القطار لضمان سلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فيروس كورونا.
وزاد الشريف أنه وبحسب العاملين في قطاع الإيواء لم تتجاوز نسب الإشغال في فنادقهم إلى 30 في المائة بعد العودة التدريجية وكانت مرتبطة بالإجازات الأسبوعية، وعمليات الشراء كانت منخفضة مقارنة بالفترة نفسها في الأعوام السابقة، لذلك يجب أن يكون هناك حراك وعمل متوازن لدفع عجلة الاقتصاد في هذه القطاعات.

الاستفادة من المعطيات
من جانبها، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، فتح المسجد النبوي لصلاة التراويح خلال شهر رمضان، وسط احترازات وقائية، إذ حددت الخطة الطاقة التشغيلية الإجمالية للمصلّين خلال شهر رمضان بنحو 60 ألف مصلٍ في وقت واحد، حيث يستوعب المسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية وفق الطاقة التشغيلية القصوى 45 ألف مصلٍ، ويضاف إلى الطاقة التشغيلية الساحات الغربية الجديدة التي تستوعب 15 ألف مصلٍ.
وهنا يرى عبد الغني الأنصاري، الخبير في السياحة والفنادق، أن فتح الحرم النبوي لأداء صلاة التراويح سيسهم بشكل كبير في تدفق الزوار إلى المدنية المنورة، إضافة إلى عودة قطار الحرمين للعمل الذي يسهم وبشكل مهم في رفع الأعداد القادمة، إضافة إلى ارتفاع عدد التطعيم، وهي عوامل يجب الاستفادة منها بشكل كبير.

الخدمات المساندة
وتابع الأنصاري أن القطاع الفندقي والخدمات المساندة حول الحرمين، مرا بمرحلة حرجة، مستطرداً: «اليوم أصبح الرهان على القادمين من الداخل لإنعاش هذه القطاعات، ولا يمكن في هذه المرحلة أن نعول على القادمين من الخارج».
وتوقع أن ينعش شهر رمضان القطاعات الاقتصادية الخدمية، لا سيما الإيوائية منها التي تكبدت خسائر كبيرة، مشيراً إلى توقع تحرك الفنادق من خلال تقديم أسعار تتناسب مع القوة الشرائية مع المواطن والمقيم.
وطالب الأنصاري، مشغلي الفنادق، بالاستفادة من الفرصة الذهبية، على حد وصفه، من خلال تغير جذري لما هو مطروح من أسعار، في وقت يتوقع فيه أن يكون متوسط سعر غرفة 5 نجوم وما دونها في المتناول، موضحاً أن هذه العوامل لم تجتمع منذ مارس (آذار) الماضي، لذا على الفنادق عمل كبير في الإشغال بالشكل المطلوب.


مقالات ذات صلة

السعودية توسع شراكاتها الدولية مع 3 دول لتطوير صناعة المعادن

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر التعدين الدولي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية توسع شراكاتها الدولية مع 3 دول لتطوير صناعة المعادن

وسعت السعودية شبكة شراكاتها الدولية بتوقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الموارد المعدنية مع كلٍ من تشيلي، وكندا، والبرازيل.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد بوب ويلت يتحدث للحضور في الجلسة الحوارية ضمن مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«معادن» تعتزم استثمار 110 مليارات دولار لزيادة استكشافات الثروات السعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، بوب ويلت، إن المملكة لديها أساس قوي في وقت دخلت فيه إلى نماذج تنويع المصادر خلال «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية لتطوير مجمع منتجات الألمنيوم في مدينة ينبع (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» و«البحر الأحمر» لتطوير مجمع متقدم للألمنيوم بالسعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH)، وهي مشروع مشترك مع عدة شركات، تطوير مجمّع متقدم ومتكامل لمنتجات الألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (واس)

الرياض تجمع قادة الابتكار في اجتماع مراكز التميز والتقنية العالمية

استضافت العاصمة الرياض أعمال الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية، الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي.

الاقتصاد الفالح متحدثاً في جلسة خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

الفالح: 5 تريليونات دولار استثمارات متوقعة في قطاع التعدين خلال 10 سنوات

قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إن تقديرات مؤسسات عالمية تشير إلى حاجة قطاع التعدين عالمياً لنحو 5 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات، يوم الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. ولا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية، فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية، التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته.


ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر على الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام.

وتُدُووِلت العقود الآجلة لـ«خام برنت العالمي» عند 66.13 دولار للبرميل، بزيادة 66 سنتاً، في الساعة الـ10:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:36 بتوقيت غرينيتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 50 سنتاً عند 61.65 دولار للبرميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 95.3 في المائة.

كما أوضحت أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ظلت شبه ثابتة مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات زيادة قدرها 512 ألف برميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 710 آلاف برميل يومياً.