إيران تأمل بخطوة أميركية تكسر الجمود في الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني يسابق الزمن لإعادة مفاوضات الاتفاق النووي مع اقتراب إيران من الانتخابات الرئاسية في يونيو (أ.ب)

كرر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس، مطالبة واشنطن باتخاذ خطوة أولى، عبر رفع العقوبات، للعودة إلى الاتفاق النووي، قائلاً إن «الوقت حان لكي تقرر الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في التوصل لتسوية لكسر الجمود وإحياء الاتفاق النووي».
وأفاد الوزير محمد جواد ظريف خلال مؤتمر عبر الفيديو، نظمه مركز السياسة الأوروبية، ومقره بروكسل، بأنّ «الأوروبيين اعتادوا على التسوية، إيران والولايات المتحدة لا. الأميركيون معتادون على الإكراه، ونحن معتادون على المقاومة». وأضاف «الوقت حان إذن لاتخاذ قرار. هل نقدم كلانا على تسوية ونعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة؟ أم نعود كلّ إلى منهجه؟»، مستخدماً الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم في فيينا في 2015، حسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويهدف الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة الاتفاق، لكن كلاً من طهران وواشنطن ترى أنه ينبغي على الأخرى المبادرة بالعودة إلى الالتزام أولاً.
وأشار ظريف إلى أنه لم يلحظ تغييراً بين إدارة بايدن وسياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها إدارة ترمب لإجبار إيران على العودة إلى طاولة التفاوض، بهدف توسيع الاتفاق الحالي ليتضمن الصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية الإيرانية.
وقال ظريف، إنه لا يرى ضرورة لإجراء محادثات تمهيدية وإن الولايات المتحدة تتقدم بمطالب لا صلة لها بالموضوع. وأضاف «هناك ضيق في الوقت وبمجرد أن نتوجه إلى انتخاباتنا فستكون الحكومة بطة عرجاء (بلا نفوذ حقيقي) ولن يكون بمقدورها فعل أي شيء جاد، ثم ستكون هناك فترة انتظار لقرابة ستة أشهر»، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 18 يونيو (حزيران).
وقال ظريف «يُستحسن أن تتحرك الولايات المتحدة سريعاً، والتحرك سريعاً يتطلب منها ألا تتحرك على استحياء، بل يتخذ الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها». ورد ظريف ضمناً تأكيد نظيره الأميركي بشأن اتخاذ الاتفاق الحالي، نقطة انطلاق لاتفاق أشمل مع إيران.
وصرح ظريف بأن اتفاق «ينطوي على أخذ ورد»، وأصر على أنّه رغم ثغرات الاتفاق الحالي، فإنه يظل «أفضل اتفاق يمكننا التوصل إليه». وتابع «الإدارة الأميركية الحالية أو الإدارة المقبلة لن يكون بوسعهما تحقيق اتفاق مع إيران أفضل من خطة الاتفاق النووي. ليس مع هذه الحكومة وليس مع أي حكومة مستقبلية. هذا أفضل اتفاق ممكن».
إلى ذلك، انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، وطالبه بالحفاظ على «الحيادية» و«التصريح في الإطار التقني للوكالة».
وأعرب غروسي السبت في مقابلة مع موقع «نيكي آسيا»، عن قلقه من أن إنتاج إيران لليورانيوم بمستويات أعلى من التخصيب، يقربها من المستويات «تطوير الأسلحة النووية».
في شأن مواز، قال خطيب زاده، إن بلاده تدرس «كل الخيارات» بعد الهجوم «التخريبي» الذي تعرضت له إحدى سفن الشحن في البحر المتوسط، معتبرة أن المؤشرات تدل على وقوف إسرائيل خلفه.
وتعرضت سفينة الشحن «إيران شهركرد» لانفجار غامض في البحر المتوسط، الأسبوع الماضي، واعتبرته الخارجية الإيرانية السبت «هجوماً تخريبياً».
وأتى حادث السفينة الإيرانية بعد نحو أسبوعين من اتّهام إسرائيل إيران بالوقوف وراء هجوم استهدف سفينة مملوكة لها في خليج عمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده «نظراً إلى مكان (وقوع) التخريب، كل الأمور تدفع إلى الاعتقاد بأن إسرائيل تقف خلف هذه العملية». ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن خطيب زاده قوله، إن «التصرف العدائي (للدولة العبرية) يعزز هذه النظرية»، وأضاف «من الطبيعي أن إيران تدرس كل الخيارات ضد أي جهة يثبت ضلوعها في عملية التخريب هذه».