الراعي: لا تغطية لأي سلاح إلى جانب سلاح الجيش

حض اللبنانيين على النضال ليستعيد وطنهم هويته

الراعي ملقياً عظته في بكركي أمس (الوكالة الوطنية)
الراعي ملقياً عظته في بكركي أمس (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي: لا تغطية لأي سلاح إلى جانب سلاح الجيش

الراعي ملقياً عظته في بكركي أمس (الوكالة الوطنية)
الراعي ملقياً عظته في بكركي أمس (الوكالة الوطنية)

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن الجيش اللبناني هو القوة الشرعية المناطة به مسؤولية الدفاع عن لبنان، بحيث لا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي إلى جانب سلاحه ولا يحق أن يجعله البعض جيش السلطة، معتبراً أن «اللبنانيين رهينة صراعات أهل السلطة»، وداعياً الشعب إلى أن «يناضل من أجل أن يستعيد لبنان هويته الأصلية كمجتمع مدني».
وقال الراعي في عظة الأحد أمس: «الشعب رهينة صراعات أهل السلطة الذين أخذوا اللبنانيين رهائن ولا يطلقون سراحهم رغم كل الاستغاثات الشعبية والمناشدات الدولية... لسنا نفهم كيف أن السلطة تحوّل الدولة عدوة لشعبها»!.
وأضاف: «لقد برهن شعب لبنان، بشبابه وكباره، من كل المناطق والانتماءات، عبر انتفاضته أنه شعب يستحق وطنه، لكنه مدعو ليناضل من أجل أن يستعيد لبنان هويته الأصلية كمجتمع مدني، ومن أجل إفراز منظومة قيادية وطنية جديدة قادرة على تحمل مسؤولية هذا الوطن العريق وحكم دولته وقيادة شعبه نحو العلا والازدهار والاستقرار والحياد». ودعا الشابات والشبان في لبنان إلى «توحيد صفوفهم وتناغم مطالبهم واستقلالية تحركهم، فتكون ثورتهم واعدة وبناءة. ولعلهم بذلك يستحثون الجماعة السياسية وأصحاب السلطة على تشكيل حكومة استثنائية تتمتع بمواصفات القدرة على الإنقاذ وإجراء الإصلاحات، وتعمل في سبيل إنقاذ لبنان لا المصالح الشخصية والحزبية والفئوية». وجدد الراعي الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن لبنان، قائلاً: «إذا كان المسؤولون، بسبب انعدام الثقة، عاجزين عن الجلوس معاً لمعالجة النقاط الخلافية التي تراكمت حتى الانفجار النهائي اليوم، فلا بد من اللجوء إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، لإجراء هذه المعالجة، مثلما جرى في ظروف سابقة».
ودعا «أهل الثورة» إلى «احترام حق المواطنين بالتنقل من أجل تلبية حاجاتهم، وإلى تجنب قطع الطرق العامة، واستبدالها بمظاهرات منظمة في الساحات العامة يعبرون فيها عن مطالبهم المحقة، وفقاً للأصول القانونية والحضارية. إنهم بذلك يتجنبون أي صدام مع الجيش والقوى الأمنية».
وعبر الراعي عن دعمه للمؤسسة العسكرية، قائلاً: «فالجيش هو من هذا الشعب، ولا يجوز وضعه في مواجهة شعبه. والجيش هو من هذه الشرعية، ولا يحق لها إهمال احتياجاته وعدم الوقوف على معطيات قيادته ومشاعر ضباطه وجنوده. والجيش هو القوة الشرعية المناط بها مسؤولية الدفاع عن لبنان، فلا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي إلى جانب سلاحه. والجيش هو جيش الوطن كله، ولا يحق أن يجعله البعض جيش السلطة. والجيش هو جيش الديمقراطية ولا يحق لأحد أن يحوله جيش التدابير القمعية. والجيش بكل مقوماته هو رمز الوحدة الوطنية ومحققها. بالمحافظة عليه، نحافظ على الوطن وسيادته وحياده الإيجابي، وعلى الثقة بين أطيافه، والولاء له دون سواه».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».