موسكو ودمشق تصعّدان ضد «الإدارة الكردية» شرق الفرات

ارتياح روسي لنتائج جولة لافروف الخليجية في الشأن السوري

دمار في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق  (رويترز)
دمار في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق (رويترز)
TT

موسكو ودمشق تصعّدان ضد «الإدارة الكردية» شرق الفرات

دمار في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق  (رويترز)
دمار في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق (رويترز)

نددت موسكو ودمشق في بيان مشترك أمس، بـ«عجز الإدارة الكردية» عن مواجهة تفاقم الموقف في مخيم الهول الواقع قرب الحسكة شمال شرقي سوريا. وحذر الجانبان من «تدهور أسوأ محتمل» للوضع في المنطقة مع عودة نشاط تنظيم «داعش»، وشدد البيان الذي أصدره مركز التنسيق المشترك التابع لوزارتي الدفاع في البلدين على «القلق البالغ» بسبب «فقدان السلطات الكردية السيطرة على الموقف في المنطقة».
وأشار رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف، في بيان مشترك إلى أن «فقدان الإدارة الكردية السيطرة فعلياً على المخيم تزامن مع زيادة نفوذ تنظيم (داعش)». ووصف البيان الظروف الحالية في المخيم بأنها وصلت إلى نقطة حرجة للغاية، مشيراً إلى أن القاطنين في المخيم، وبالدرجة الأولى من الأطفال، يواجهون خطراً فادحاً بسبب تزايد نزعات التشدد فيه.
وتؤكد موسكو، أن سكان هذا المخيم هم من أبناء عائلات مقاتلي «داعش». وأعرب الجانبان الروسي والسوري في البيان عن قناعة بأنه «يتعين على الدول التي يقيم مواطنون منها في الهول وغيره من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا تفعيل مساعيهم من أجل تنظيم عملية اعادتهم إلى اوطانهم».
في الوقت ذاته، شدد البيان على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستمرون في الحيلولة دون استقرار الوضع داخل سوريا، مضيفاً أن «العقوبات غير القانونية تواصل خنق الجمهورية العربية السورية». وحمّل البيان الولايات المتحدة وحلفاءها المسؤولية عن «استغلال أدوات مالية وسياسية للضغط على المنظمات الدولية كي تصرف الأنظار عن عواقب عقوباتهم ضد سوريا ومخالفاتهم لسيادتها». وطالب البيان الجانب الأميركي بـ«التوقف عن ممارسة تأثير مزعزع على الوضع في سوريا والالتزام على نحو صارم بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة».
ومع أن البيان لم يحمل جديداً على صعيد تحميل واشنطن المسؤولية عن التدهور، لكن اللهجة الحادة حيال الإدارة الكردية والتحذير من فقدانها السيطرة على الأوضاع في المنطقة، شكل تطوراً في لهجة البيانات المشتركة لموسكو ودمشق على خلفية أن الطرفين عملا خلال الفترة الماضية على تشجيع فتح قنوات اتصال والتوصل إلى تفاهمات بين الإدارة الذاتية الكردية ودمشق.
كما جاء ذلك، في أعقاب الجولة التي قام بها وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى كل من الإمارات والسعودية وقطر، واختتمها أول من أمس، بإعلان إطلاق آلية تنسيقية جديدة ثلاثية جديدة حول الملف السوري شملت روسيا وتركيا وقطر. وكانت هذه البلدان الثلاث أصدرت بياناً مشتركاً أكد بدوره على الالتزام بوحدة وسيادة الأراضي السورية ورفض النزعات الانفصالية.
وقال دبلوماسي روسي أمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن نتائج جولة لافروف أثارت ارتياحاً واسعاً لدى موسكو. وقال إن الانطباع الأساسي الذي تكرس لدى الدبلوماسيين الروس بأن بلدان الخليج العربي باتت تتفهم أكثر منطلقات التحركات الروسية، وأن «قناعتها باتت أوسع بضرورة تعزيز التنسيق مع موسكو من أجل إنهاء الأزمة السورية، والمساهمة في تسوية المشكلات الإقليمية العالقة لإحلال الأمن والسلام في المنطقة».
كما لفت الدبلوماسي إلى أن «لافروف لمس تفهماً خلال حواراته في العواصم العربية الثلاث للدعوات الروسية لضرورة تطوير آليات للحوار مع إيران بهدف التوصل إلى تسويات للمشكلات العالقة»، مشيراً إلى أن الارتياح الروسي سببه أن «هناك نوعاً من التطابق تقريباً في المواقف الروسية والعربية حيال سبل وآليات تسوية المشكلات في سوريا وليبيا واليمن ولبنان». وفي الشأن السوري، قال إن الجانب الروسي «لمس إصراراً عربياً على أهمية تسريع الجهود لإنهاء معاناة الشعب السوري وأهمية عدم الربط بين التوجه لتوسيع الجهود الرامية لتعزيز المساعدات الإنسانية مع دفع المسار السياسي، مع التأكيد في الوقت ذاته على التزام كل الأطراف بالحل السياسي القائم على أساس القرار 2254 والذي يجب أن يفضي إلى تسوية نهائية تلبي تطلعات كل مكونات الشعب السوري».
وفي إشارة إلى الآلية الجديدة المشتركة مع تركيا وقطر، قال الدبلوماسي، إن «روسيا تؤيد بناء أي آليات ثلاثية أو رباعية أو خماسية على أن يكون المعيار الأساسي السعي لتسريع وتائر تسوية المشكلات الخانقة، وخصوصاً على الصعيد الإنساني». كما لفت إلى أن جهود هذا المحور سوف تصبّ في اتجاه بدء عملية الانتقال السياسي الذي يراعي كل مصالح الشعب السوري وفقاً للقرار 2254.
وكشف الدبلوماسي عن أن الإعلان عن الآلية الثلاثية سبقته جهود ومشاورات واسعة، وأن الدوحة استحدثت منصب مبعوث خاص للأمور لشؤون التسوية السورية، وأن المكلف هذا المنصب زار في وقت سابق موسكو وأنقرة لدفع الجهود الثلاثية، لافتاً إلى أنه «من الطبيعي» في إطار هذه الجهود أن يكون الوزير لافروف حرص على اطلاع الأطراف العربية على هذه الخطوة، خلال اللقاءات قبل توجهه إلى الدوحة.
على صعيد آخر، أعلنت قاعدة «حميميم» الروسية أنها تسلمت أخيراً، نظام رادار خاص قادر على الكشف عن وجود فجوات أو مواقع جوفاء تحت سطح الأرض. وأعلن نائب قائد قوات الهندسة العسكرية التابعة للقوات الروسية بافل ريوتسكي، أنه تم نقل النظام الجديد وهو من طراز «أوكو - 3» إلى القاعدة، مفيداً بأنه «يمكن استخدام هذا الرادار للكشف عن أنفاق تحت الأرض تم تجهيزها لتنفيذ عمليات إرهابية». وقال العسكري الروسي، إن نظام «أوكو - 3» رادار جيولوجي مخصص للبحث عن أماكن جوفاء ليس في الأرض فقط فحسب، بل وفي بيئات أخرى مثل الخرسانة، كما يمكن استخدامه لأغراض مدنية في التنقيب الجيولوجي.
وفي الشق العسكري، لفت إلى أن «الإرهابيين نشطوا منذ بداية الحرب السورية بحفر أنفاق تحت الأرض وتفخيخها بهدف استهداف وحدات الجيش السوري والأجهزة الأمنية».
ووفقاً لتقديرات، فإن رادار «أوكو - 3» بمقدوره اكتشاف أنفاق أو فجوات على عمق 50 متراً. وقال المسؤول العسكري، إن دفعة من المعدات والتجهيزات الهندسية التي نقلتها طائرة الشحن العسكري إلى قاعدة «حميميم» ضمت كذلك بدلات واقية جديدة من طراز «أو في إر – 2 – 02» تستخدم لحماية المهندسين العسكريين من الشظايا الناجمة عن انفجار عبوات ناسفة. وتتميز تلك البدلات الواقية بوزن خفيف لا يزيد على 12 كيلوغراماً.



سوريا: تحقيق بشأن إطلاق صاروخين على حي المزة... وإسرائيل تنفي علاقتها بالهجوم

تحليق مروحيات الجيش السوري في سماء داريا قرب مطار المزة بدمشق (أ.ف.ب)
تحليق مروحيات الجيش السوري في سماء داريا قرب مطار المزة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

سوريا: تحقيق بشأن إطلاق صاروخين على حي المزة... وإسرائيل تنفي علاقتها بالهجوم

تحليق مروحيات الجيش السوري في سماء داريا قرب مطار المزة بدمشق (أ.ف.ب)
تحليق مروحيات الجيش السوري في سماء داريا قرب مطار المزة بدمشق (أ.ف.ب)

نفى مسؤول إسرائيلي علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة عين الكروم بحي المزة في العاصمة السورية دمشق.

ونقلت «هيئة البث الرسمية الإسرائيلية» (كان) عن المسؤول الإسرائيلي قوله اليوم السبت: «إنه لا توجد علاقة لإسرائيل بالهجوم».

وشهد حي المزة في دمشق مساء الجمعة انفجاراً داخل شقة في الطابق الثالث من مبنى يقع بالقرب من سوبر ماركت «فادي» في منطقة عين الكروم.

وأفادت مصادر محلية بوقت سابق بأن التفجير ربما يكون ناجماً عن إطلاق صواريخ من طائرة مسيرة، بينما أشار آخرون إلى احتمال أن يكون التفجير نتيجة زرع عبوة ناسفة داخل الشقة، وتتواصل التحقيقات في المنطقة، وسط تضارب الأنباء حول ما إذا كان الهجوم يستهدف شخصاً معيناً، أم أنه جاء في إطار عملية أخرى، بحسب الموقع الإسرائيلي.

من جانبه، كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية أن وزارتي الدفاع والداخلية فتحتا تحقيقاً حول إطلاق صاروخين على حي المزة غرب العاصمة دمشق مساء يوم الجمعة.

رجل يقود سيارة أجرة في المزة بدمشق (رويترز)

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لوكالة الأنباء السورية (سانا): «تعرضت العاصمة دمشق لاعتداء غادر تمثل بسقوط صاروخين من نوع (كاتيوشا) أطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة، ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بالمكان».

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال بأنه «باشرت وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة، وتحديد مسار الصواريخ، ومصادر الإطلاق، وتؤكد الوزارة أنها لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة، ويستهدف حياة السوريين، واستقرارهم».

وبينما نفى مصدر أمني سوري صحة ما تتداوله بعض المنصات حول وقوع خلل أثناء تدريبات الجيش أدى للانفجار في حي المزة، قال مصدر عسكري لوكالة «سانا» إن «الاعتداء الغادر على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة، ولا تزال الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف مجهولة حتى الآن».

وأفادت مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بأن «الانفجار الذي وقع في المزة أسفر عن إصابة امرأة بجروح من الدرجة المتوسطة، وتم نقلها لأحد مشافي دمشق».

وأوضح سكان في العاصمة دمشق لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن «ثلاثة انفجارات سمعت في العاصمة دمشق، وأن جزءاً من مبنى انهار في حي المزة، وفرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حول المنطقة».

 

 


«معركة قرارات» في مجلس الأمن بشأن «قوات الاستقرار»تهدد «اتفاق غزة»

فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«معركة قرارات» في مجلس الأمن بشأن «قوات الاستقرار»تهدد «اتفاق غزة»

فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرحلة من التجاذبات الدولية بعد تقديم موسكو مشروع قرار مضاد لنظيره الأميركي بشأن نشر قوات استقرار في القطاع في مجلس الأمن، يحمل بنوداً أقرب لوجهة النظر العربية وابتعاداً عن مواقف إسرائيل حليفة واشنطن، على الرغم من أن أميركا أدخلت تعديلات على مشروع قرارها، أثارت استياء إسرائيل، على حد قول صحيفة «يديعوت أحرونوت».

تلك الخطوة التي تأتي وسط دعوات من الوسطاء للتوافق، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها «معركة قرارات» بين حائزي «الفيتو» في مجلس الأمن، وتحمل تهديداً صريحاً لاتفاق غزة والانتقال للمرحلة الثانية، إن لم يحدث توافق ويتم الوصول لمقاربات لا تنحاز لإسرائيل ولا تفرغ الاتفاق من مضمونه، الذي يقضي بانسحاب إسرائيل ونزع سلاح المقاومة بطريقة مناسبة.

وسط هذه الأجواء، دعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها مجلس الأمن إلى «الإسراع» بتبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة. وأعربت الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن «دعمها المشترك» لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده «سريعاً».

تعديلات أميركية

وكانت واشنطن أدخلت تعديلات عدة على مسودة مشروع القرار الخاص بها، أثارت تحفظات إسرائيلية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الجمعة)، فإن أبرز البنود التي تثير مخاوف إسرائيل في المسودة الجديدة تتمحور حول تضمين تمهيد لمسار يقود إلى «تقرير المصير الفلسطيني»، والدور الموسع للأمم المتحدة في الإشراف على توزيع المساعدات، وتوسيع صلاحيات «هيئة الحكم الانتقالية» المزمع تشكيلها لإدارة القطاع.

وبحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، تطورات الأوضاع في غزة، وأكّدا «أهمية استمرار التنسيق المصري - السعودي في دعم الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والبناء عليه، مع الدفع نحو التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

وجاءت تلك المحادثات وسط تجاذبات أميركية روسية بشأن مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن نشر قوات استقرار في قطاع غزة، ما يعني الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الاقتراح الروسي

واقترحت روسيا، الخميس، مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة، صاغته بشأن غزة في تحدٍّ لجهود الولايات المتحدة.

وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة، اطلعت عليها «رويترز»، إلى أعضاء مجلس الأمن، إن «الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية». وتطلب المسودة الروسية أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

طفل يجلس وسط أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «تحرك موسكو مضاد لمشروع قرار واشنطن بشأن مهام وصلاحيات القوة»، مشيراً إلى أن ذلك كان متوقعاً في ظل عدم تغيير واشنطن مواقفها المنحازة لإسرائيل.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن الطرح الروسي يعني «وجود معركة نفوذ ومناورات سياسية بهدف من موسكو لفرض أمرين؛ أولهما دعم الموقف العربي الفلسطيني المختلف عن نظيره الأميركي الإسرائيلي، والثاني إرسال رسالة لواشنطن بأن موسكو ليس بعيدة، وأن هذا الملف قد يكون جزءاً من المساومات المستقبلية».

بالمقابل، حثّت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن على المضي قدماً في الموافقة على النصّ الأميركي. وأكدت، البعثة بحسب ما نقلته «رويترز»، الخميس، أن «محاولات زرع الشقاق الآن - عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض النشط - لها عواقب وخيمة وملموسة، ويمكن تجنبها نهائياً بالنسبة للفلسطينيين في غزة»، مضيفة: «وقف إطلاق النار (هشّ)، ونحثّ المجلس على الاتحاد والمضي قدماً لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه».

ويحتاج القرار في مجلس الأمن إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حقّ النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.

ووزّعت الولايات المتحدة رسمياً مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قبل أسبوع، وقالت إنها تحظى بدعم إقليمي لقرارها الذي سيمنح تفويضاً لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وينصّ مشروع القرار على تفويض القوة بـ«استخدام جميع التدابير اللازمة» لنزع السلاح في غزة وتأمين حدودها وحماية المدنيين وإيصال المساعدات ودعم قوة شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها، وهو ما عليه مآخذ وخلافات، ولا سيما نزع السلاح، وفق تصريحات عربية الأسبوع الماضي.

ويتوقع عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن يتم المزج بين مشروعي القرارين الأميركي والروسي، بمشروع واحد محل توافق قبل العرض على التصويت، مشيراً إلى أنه إذا تمسكت واشنطن بمشروعها دون توافقات، يتوقع أن تستخدم موسكو الفيتو، وهذا يمس اتفاق غزة ويطيل أمد تنفيذه.

فيما يتوقع المحلل السياسي الفلسطيني أن استمرار تلك الخلافات مع واشنطن قد يؤدي إلى تعليق الاتفاق، وليس انهياره، مؤكداً أن «تعليق الاتفاق عند المرحلة الأولى أخطر من انهياره»، مرجحاً مساعي من الوسطاء للتوافق أكثر بشأن الخلافات.

فتاة تمشي وسط أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووسط تلك التجاذبات الروسية - الأميركية وتأثيراتها، قال وزير الدفاع الإندونيسي، شافري شمس الدين، الجمعة، إن «بلاده درّبت نحو 20 ألف جندي لتولي مهام تتعلق بالصحة والإعمار، خلال عملية حفظ السلام المزمعة في قطاع غزة الذي مزّقته الحرب».

وليست إندونيسيا وحدها من تسعى إلى الوجود هناك، فقد ذكرت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الأسبوع المقبل مقترحاً لتولي التكتل مهمة تدريب 3 آلاف شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم لاحقاً في قطاع غزة.


الدمار يحدق بآثار اليمن في ذمار

قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
TT

الدمار يحدق بآثار اليمن في ذمار

قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)

تعرضت عشرات المواقع الأثرية والتاريخية في محافظة ذمار اليمنية خلال الأيام الماضية، لموجة واسعة من أعمال النهب والعبث، في واحد من أكثر الاعتداءات توسعاً منذ سنوات، وسط اتهامات محلية بضلوع قادة حوثيين في دعم عصابات تجريف الآثار، وتمكينها من العمل دون رادع.

وتشير شهادات متطابقة إلى أن أنشطة الحفر العشوائي، امتدت إلى مواقع تعود إلى حضارات يمنية قديمة، ما أدى إلى تدمير مومياوات وطمس معالم تاريخية فريدة.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شملت الاعتداءات مقبرتين أثريتين؛ تقع إحداهما على منحدر جبلي في مديرية جهران، والأخرى في قرية «النواري» بمديرية عتمة، إضافة إلى مواقع في مناطق المختبية والحطمة ومصنعة مارية التابعة لمديريتي الحدا وعنس.

وتمكنت العصابات - بحسب المصادر - من الاستيلاء على لُقى أثرية متنوعة؛ بينها تماثيل برونزية وجنائزية ونقوش حجرية بخط المسند، يُقدّر عمر بعضها بآلاف السنين.

جانب من تعدي عصابة مسلحة على مقبرة أثرية بضواحي ذمار (فيسبوك)

وجاء آخر هذه الاعتداءات عبر قيام عصابة مسلحة يرجح أنها مدعومة من قيادات في الجماعة الحوثية، بحفر مقبرة جماعية معلّقة على قمة أحد جبال مديرية جهران. وبحسب مصدر محلي، فإن أفراد العصابة كانوا يبحثون عن مقتنيات ذهبية مدفونة، ما تسبب بإتلاف مومياوات وهياكل بشرية كانت محفوظة بصورة نادرة.

وأوضح المصدر أن «المقبرة ليست مجرد مكان دفن؛ بل إرث تاريخي يكشف عن طقوس ومعتقدات قديمة لحضارات يمنية عريقة».

وأثارت الجريمة موجة غضب واسعة في أوساط السكان والمهتمين بالشأن الأثري، الذين أكدوا أن الاعتداءات ليست حوادث فردية؛ بل جزء من سلسلة تجريف منظمة طالت المواقع الأثرية منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة.

ويرى عدد من السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الجرائم تسعى إلى طمس المكونات الحضارية لليمنيين واستبدال روايات تتسق مع مشروع الحوثيين الآيديولوجي بها، محملين سلطات الجماعة في ذمار مسؤولية مباشرة عن حماية المواقع واستعادة الآثار المنهوبة.

تجريف واسع

قبل واقعة مقبرة جهران، كان مجهولون قد نفذوا أعمال حفر واسعة في موقع «مصنعة مارية» الأثري بمديرية عنس، بحثاً عن معادن ولقى أثرية، في ظل ما يصفه الأهالي بـ«تغاضٍ متعمد» من الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة.

وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن العصابة عثرت على قطع أثرية متنوعة، بعضها معدني، يُرجّح أنها هُرّبت فوراً إلى خارج المحافظة ثم إلى أسواق خارجية.

موقع «الحطمة» الأثري في ذمار بعد تعرضه للعبث والتجريف المنظم (إكس)

وتُعد منطقة «مارية» من أقدم مناطق حضارة حمير، إذ تضم أكثر من 25 موقعاً أثرياً، وتشتهر بنمط معماري فريد يعكس تراكُم حضارات متعاقبة على مدى قرون. ويقول مختصون إن تدمير هذه المواقع يعني خسارة غير قابلة للتعويض في سجل الحضارة اليمنية.

ويتهم باحثون في الآثار الجماعة الحوثية بالوقوف خلف موجة التدمير الممنهجة، مؤكدين أنها جزء من «سياسة طمس الهوية» التي تمارسها الجماعة، عبر تجريف المواقع ونهب المقتنيات وتهريبها وبيعها في أسواق عالمية. وطالب الباحثون المنظمات الدولية المختصة، بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات ومنع تداول القطع اليمنية المنهوبة.

اعتداءات ممنهجة

هذه الاعتداءات ليست الأولى؛ إذ سبق أن تعرض موقع «هران» الأثري في ذمار قبل عامين، لأعمال طمس وتشويه نُفذت بحجة إقامة مشروع سياحي بتمويل من جمعية إيرانية. وشملت تلك الأعمال استحداثات غير قانونية وتدمير أجزاء من الموقع، إضافة إلى نقل قطع أثرية بطريقة سرية إلى جهات مجهولة.

عبث بالمواقع الأثرية في ذمار وسط تغاضٍ من الحوثيين (إعلام حوثي)

ويؤكد مختصون يمنيون أن ما يحدث من تجريف ونهب لا ينفصل عن سلسلة جرائم ارتُكبت منذ انقلاب الحوثيين، إذ جرى تحويل بعض المواقع الأثرية إلى مخازن أسلحة وثكنات عسكرية، بينما تعرضت مواقع أخرى للتفجير والتجريف والبيع.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الجرائم سيؤدي إلى فقدان جزء كبير من الذاكرة التاريخية اليمنية، مشيرين إلى أن حماية هذه المواقع مسؤولية وطنية ودولية، تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف العبث واستعادة ما تم تهريبه، وإنقاذ ما تبقى من إرث البلاد الحضاري.