تصاعد عمليات القتل في «دويلة الهول» شرق سوريا

قتل 31 شخصاً منذ مطلع العام في مخيم «الهول» في سوريا، حيث يقيم عشرات آلاف النازحين وعائلات مقاتلي تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد مسؤول كردي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأربعاء)، فيما حذّرت منظمات إنسانية من استمرار «الكابوس».
وقال مسؤول مكتب العلاقات التابع للإدارة الذاتية في المخيم جابر شيخ مصطفى، لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ بداية عام 2021، بلغت إحصائية القتلى 31 شخصاً، ستة منهم قُتلوا بأداة حادة والبقية بطلقات من مسدسات». وأضاف: «نعتقد أن خلايا تنظيم (داعش) تقف وراء هذه الاغتيالات التي تحدث خصوصاً في القسم الخاص بالعراقيين والسوريين». وأوضح أن غالبية القتلى من العراقيين.
وأعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، أن روسيا نجحت في استعادة 145 من أطفال مقاتلي تنظيم «داعش» السابقين في سوريا والعراق، خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من الظروف المعقدة التي فرضها تفشي وباء «كورونا».
ونقلت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الرسمية عن كوزنيتسوفا، أن روسيا «كانت الجهة الوحيدة التي تمكّنت من تنظيم 6 رحلات في ظروف تفشي الوباء، ما ساعد في إعادة 145 طفلاً»، مشيرة إلى أن برنامج إعادة الأطفال تم تنسيقه مع سلطات سوريا والعراق.
وقدمت المفوضة الشكر لنائبة رئيس الوزراء الروسية تاتيانا غوليكوفا، وهي مسؤولة ملف مكافحة «كورونا» في الحكومة الروسية. وقالت إنه «بفضل جهودها نجحنا في وضع آلية لنقل الأطفال مع أخذ الوضع الوبائي بعين الاعتبار». وأكدت أنه من الصعب تحديد عدد الأطفال المتبقين هناك، ولكن «حتى الآن هناك وثائق جاهزة لإعادة 105 أطفال آخرين».
وكان الملف الذي أطلقت عليه تسمية «أيتام داعش» قد حظي باهتمام كبير من جانب الأوساط الحكومية الروسية خلال السنوات الأخيرة. والمقصود هنا أطفال مقاتلي التنظيم من روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة الذين قُتلوا خلال المعارك في سوريا والعراق. وكانت موسكو قد قدّرت في وقت سابق انضمام نحو 6000 مقاتل من روسيا والفضاء السوفياتي السابق إلى صفوف «داعش». وبعد تعرض التنظيم لهزيمة قوية في كل من سوريا والعراق، ظهرت مشكلة إنسانية تتمثل في أفراد عائلات هؤلاء المقاتلين من زوجاتهم وأطفالهم، وقد قضى الجزء الأعظم منهم فترات طويلة في السجون لدى السلطات السورية أو العراقية.
وبدأت موسكو مفاوضات مع الحكومة العراقية قبل نحو عامين للإفراج عن عشرات من هؤلاء تم نقلهم إلى روسيا على عدة دفعات. ثم انتقل هذا الجهد إلى سوريا على الرغم من عدم توافر إحصاءات دقيقة عن عدد «أرامل داعش» وأطفالهن.
وكان أحدث عملية في هذا الجهد قد جرت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد مرور شهر واحد على زيارة قامت بها كورنيتسوفا لدمشق التقت خلالها زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد، ونائب وزير الخارجية في ذلك الوقت فيصل مقداد (وزير الخارجية حالياً)، ونجحت في إقناع السلطات السورية بالإفراج عن 19 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 3 و15 سنة. ووفقاً للمصادر الروسية فإن بعض الأطفال المفرَج عنهم كانوا في السجون، والبعض الآخر في مخيمات للاجئين حيث عانوا ظروفاً معيشية قاسية.
وقالت كوزنيتسوفا في حينها إن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية أقلّت الأطفال الذين خضعوا لفحوص طبية إلزامية قبل أن يتم تسليمهم لأقاربهم المقيمين في أربعة أقاليم روسية.
وقبل ذلك مباشرة كانت طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي قد نقلت في ختام زيارة كوزنيتسوفا إلى دمشق 31 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين و16 عاماً.
وأفاد بيان أصدرته الدائرة الإعلامية للمفوضة الروسية لحقوق الإنسان، بأن «هؤلاء الأطفال عُثر عليهم في المخيمات والسجون في سوريا، وسيتم تسليم الوصاية عليهم إلى أقاربهم في ستة أقاليم روسية، بعد خضوعهم للفحوصات وإجراءات الحجر الصحي اللازمة».
إلى ذلك، قالت مصادر كردية متابعة إن برلمانيين فرنسيين منعتهم سلطات الإدارة الذاتية من دخول مخيم «الهول» شرق سوريا لتفقد أوضاع لاجئين ورعايا فرنسيين، يقطنون في قسم خاص داخل المخيم يبلغ عددهم نحو 80 سيدة فرنسية و200 طفل.
ووصل النائبان فريديريك دوما وأوبير جوليان - لافيريير إلى مناطق الإدارة الذاتية، الاثنين الماضي، برفقة النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي سيلفي غييوم ومنير سنتوري، وكتبوا في بيان بعد منعهم أنهم يشعرون «بخيبة أمل كبيرة. لم تسمح السلطات الكردية في سوريا لوفدنا الذي عبر الحدود السورية من مواصلة طريقه إلى منطقة روج آفا»، وأضافوا أن وفوداً أخرى جاءت من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا ومنطقة كاتالونيا الإسبانية «تمكنت من التوجه إلى روج آفا في الأسابيع الماضية ودخول المخيمات».
ورأى النواب الفرنسيون الذين رافقهم محامون أنّ «التبادل الذي حصل على الأرض يسمح لنا بتأكيد أنّ هذا الرفض ناجم عن ضغوط مباشرة من السلطات الفرنسية»، محذّرين من أن «الوضع متفجّر في المخيمات التي يُعتقل فيها رعايا أجانب بينهم عدد من الفرنسيين».
من جهته، قال عبد الكريم عمر رئيس «دائرة العلاقات الخارجية» بالإدارة الذاتية، إنه استقبل الوفد الفرنسي في المنفذ الحدودي «سيمالكا»، وأشار في حديث إلى أن الاجتماع تطرق إلى الأوضاع الإنسانية والحصار المفروض على المنطقة بعد إغلاق معبر «تل كوجر – اليعربية» والذي تسبب في عدم وصول المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: «ناقشنا وضع المخيم الذي يؤوي أسر مرتزقة (داعش)، وخطورته وضرورة إعادة تأهيلهم عبر افتتاح مراكز خاصة بذلك، إلى جانب ملف محاكمة المحتجزين في سجون الإدارة، والتحديات التي تواجه المنطقة وخطر خلايا التنظيم».
كانت السلطات الفرنسية قد استعادت نحو 35 طفلاً يتيماً خلال العامين الماضين كانوا في مخيمي «الهول» و«روج». وبشأن مصير الأطفال المتبقين، دعا النواب الفرنسيون الذين زاروا سوريا إلى «اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمنهم الجسدي والعاطفي والمعنوي مع احترام المبدأ الأوروبي المتمثّل في مصلحة الطفل العليا».
ويضم مخيم «الهول» الذي يقع على بُعد نحو 45 كلم شرق محافظة الحسكة 60 ألف شخص بينهم أكثر من 80% من النساء والأطفال، وقد شهد مقتل 3 لاجئين عراقيين منذ بداية الشهر المنصرم، ليرتفع العدد إلى 31 نازحاً سورياً ولاجئاً عراقياً قُتلوا منذ بداية السنة، وكانت الأمم المتحدة قد نبّهت الشهر الماضي من بيئة أمنية أصبحت لا تُحتمَل بعدما تمكن عدد من عائلات وأسر المتطرفين من الفرار من هذا المخيم. وحذّرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي في تقرير، مطلع الشهر الماضي، من أن مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز خصوصاً في شمال وشمال شرقي سوريا باتت تمثل «تهديداً كامناً»، وشهد المخيم سلسلة عمليات أمنية بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين يعملون في منظمات إنسانية، واعتداءات نفّذتها نساء متطرفات على أخريات لفرض أحكام متشددة.
وتسبب حريق اندلع الأسبوع الماضي في مقتل 7 أطفال وسيدتين في مخيم «الهول»، كما قُتل أحد أفراد منظمة «أطباء بلا حدود» في خيمته بالموقع ذاته في حادث منفصل.