المالكي يأمل «تصحيح» إدارة بايدن لـ«أخطاء ترمب» بشأن فلسطين

رحّب بقرار «الجنائية الدولية» فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (أرشيفية - رويترز)

أعرب وزير خارجية فلسطين رياض المالكي عن أمله أن «تصحح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخطاء التي أقدمت عليها الإدارة السابقة لدونالد ترمب بشأن فلسطين».
وأضاف المالكي، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، اليوم، أن السلطة الفلسطينية «ترحّب وتبارك» لشعبها بمناسبة قرار «المحكمة الجنائية الدولية» فتح تحقيق رسمي في «جرائم حرب» ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المالكي إن إدارة ترمب بالتعاون مع إسرائيل فرضت عقوبات على قضاة المحكمة سابقاً وعائلاتهم، و«نأمل من إدارة بايدن عدم الانصياع للمطالب الإسرائيلية لتنفيذ عقوبات جديدة».
واختتم المالكي: «نحن متفائلون بشأن ما صدر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية».
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان ترحيبها بقرار الجنائية الدولية المضيّ قدماً في التحقيق في «جرائم حرب» في الأراضي الفلسطينية، معتبرةً أن «هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني».
وأضاف البيان: «تذكّر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف بأن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحّة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم».
كما دعت الخارجية الفلسطينية الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، وتؤكد وجوب احترام كل الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية أعضاء المحكمة كافة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم، من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.
وأكدت استمرار فلسطين في التعاون التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما.