تراجع إنتاج «أوبك» النفطي في فبراير بفعل الخفض السعودي الطوعي

أسعار الخام ترتفع بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على حزمة التحفيز

ما زال الخفض الطوعي السعودي بمليون برميل يومياً يلقي بظلاله على أسواق النفط (رويترز)
ما زال الخفض الطوعي السعودي بمليون برميل يومياً يلقي بظلاله على أسواق النفط (رويترز)
TT

تراجع إنتاج «أوبك» النفطي في فبراير بفعل الخفض السعودي الطوعي

ما زال الخفض الطوعي السعودي بمليون برميل يومياً يلقي بظلاله على أسواق النفط (رويترز)
ما زال الخفض الطوعي السعودي بمليون برميل يومياً يلقي بظلاله على أسواق النفط (رويترز)

أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج «أوبك» النفطي تراجع في فبراير (شباط)، إذ عزز خفض طوعي من جانب السعودية التخفيضات المتفق عليها مع منتجين حلفاء، منهياً سبع زيادات شهرية متتالية.
وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 13 عضواً ضخت 24.89 مليون برميل يومياً في فبراير، بانخفاض 870 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني). وهذا هو أول انخفاض شهري منذ يونيو (حزيران) 2020.
وقررت «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، إبقاء الإمدادات ثابتة إلى حد كبير في شهر فبراير، غير أن السعودية نفذت خفضاً إضافياً بسبب مخاوف من بطء تعافي الطلب.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 13 شهراً الأسبوع الماضي، من المقرر أن تناقش «أوبك بلس» ضخ المزيد خلال اجتماع يوم الخميس.
وقال يوجين فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك: «حتى الآن، يتعاون أعضاء التحالف وينفذون التخفيضات بطريقة نموذجية».
وأضاف: «نعتقد أن الأسعار المرتفعة ستدفع (أوبك بلس) إلى زيادة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بينما في الوقت ذاته تسحب خفض الإنتاج الإضافي للسعودية».
وتعهدت السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام، بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً لشهري فبراير ومارس (آذار)، لضمان عدم زيادة المخزونات.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن الرياض حققت نحو 850 ألف برميل يومياً من هذا الخفض في فبراير.
وقال مستشارون، من بينهم شركة «بترو-لوجيستيكس» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، إن الصادرات السعودية ظلت أعلى من المتوقع الشهر الماضي.
وتعني الخطوة السعودية أن «أوبك» تضخ كميات أقل كثيراً مما جرى الاتفاق عليه بموجب اتفاق «أوبك بلس».
وخلص المسح إلى أن الامتثال للتخفيضات التي تم التعهد بها بلغ 121 في المائة في فبراير، ارتفاعاً من 103 بالمائة في يناير.
كما ضخت إيران، المُعفاة من تخفيضات «أوبك» وتأمل في زيادة الصادرات إذا تم تخفيف العقوبات الأمريكية، كميات أقل من الخام في فبراير، إذ بدا أن زيادة الصادرات قد فقدت قوة الدفع. ومع ذلك، ظلت صادراتها وإنتاجها أعلى من عدة أشهر من عام 2020.
ورتبت أنغولا تصدير كميات أقل من الشحنات في فبراير، كما انخفض الإنتاج الليبي بعد أن تسبب إضراب في أحد الموانئ في تعطيل الشحنات.
ومن بين الدول التي تضخ أعلى من حصتها، سجلت نيجيريا أكبر ارتفاع قدره 100 ألف برميل يومياً بعد تعافي صادرات خام كوا إبوي وهو من الأكبر هناك.
كما سجلت فنزويلا، التي تواجه العقوبات الأميركية وتراجعاً طويل الأجل في الإنتاج، زيادة في الإمدادات.
ويهدف مسح «رويترز» إلى تتبع الإمدادات إلى السوق ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات «رفينيتيف أيكون» ومعلومات من شركات تتبع الناقلات، مثل «بترو-لوجيستيكس» و«كيبلر»، والمعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط و«أوبك» واستشاريين.
في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط أمس، عقب إقرار مجلس النواب الأميركي حزمة تحفيز ضخمة، إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 0.6 في المائة إلى 64.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:33 بتوقيت غرينيتش. وانتهى العمل بعقود أبريل يوم الجمعة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المائة إلى 61.78 دولار للبرميل.
وأقر مجلس النواب الأميركي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت، ليعزز شهية المستثمرين للمخاطرة والصعود بأسواق الأسهم في آسيا. وتنتقل الحزمة لمجلس الشيوخ لإجراء مزيد من المناقشات.
وتجتمع «أوبك بلس» يوم الخميس، وقد تناقش السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً للسوق.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.