من الوارد أن يكون الأذكياء على خطأ في علم الاقتصاد. أحدث مثال على ذلك هو الادعاء بأن الضغوط التضخمية الحالية يجري بطريقة ما «السيطرة عليها» أو «كبحها»، ضمن أسعار الأصول، وأن هذه الضغوط قد تؤدي يوماً ما إلى تضخم أسعار السلع والخدمات.
بإمكانك أن ترى لماذا قد يبدو هذا الرأي معقولاً. فقد شارك «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في توسع نقدي غير مسبوق بين عامي 2008 و2009، ما أدى إلى زيادة إجمالي احتياطيات البنوك في بنك الاحتياطي الفيدرالي يقدر بعدة تريليونات من الدولارات. وفي الآونة الأخيرة، وعلى أساس سنوي، ارتفع المقياس الأوسع لعرض النقود، الذي يعكس أيضاً إنشاء الائتمان الخاص، بنحو 26 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم الرئيسية إلى آفاق جديدة خلال فترة جائحة كارثية، وظلت أسعار السندات مرتفعة وتجاوز إجمالي قيمة العملة المشفرة تريليون دولار، وإن كان مؤقتاً.
الفرضية هي أن الكثير من هذه الأموال الجديدة تم توجيهها إلى أسواق أسعار الأصول، بدلاً من إنفاقها على السلع والخدمات، وظلت المعدلات المقيسة لتضخم الأسعار للسلع الاستهلاكية أقل من 2 في المائة.
قد يكون هذا الرأي مضللاً: أولاً، الدولارات ليست «محصورة» في قطاع واحد من الاقتصاد، ولا يمكن إنفاقها في مجالات أخرى. على سبيل المثال، إذا كانت أسعار الأسهم مرتفعة جداً بالنسبة للطعام، فسيقوم الناس ببيع الأسهم وشراء المزيد من الطعام، أو بخلاف ذلك سيقومون بتعديل الأسعار وإعادتها إلى المستويات المناسبة. تُظهر تجربة التضخم المفرط في مدينة فايمار بألمانيا وفنزويلا أنه من غير الممكن إبقاء ارتفاع الأسعار «محصورة» في قطاعات معينة، فقد انتشرت في جميع أنحاء الاقتصاد بسرعة كبيرة.
ماذا عن النظرية القائلة إن الأسهم هي فقاعة وإن هذا يمنع الناس من صرف النقود؟ إن أسعار الأسهم، رغم قوتها، كانت مستقرة وليست مبهجة في الآونة الأخيرة. ويبدو أن الكثير من المستثمرين راضون عن التعامل مع حيازاتهم من الأسهم كاستثمارات عادية وليست كأدوات للمضاربة الجامحة.
والأهم من ذلك أن نسب السعر إلى الأرباح الأخيرة أعلى قليلاً من قيمها التاريخية. قد يكون هذا سبباً لتوخي الحذر، لكنه ليس علامة على التضخم المكبوت. فأسعار السندات مرتفعة لكن أسعار الفائدة الحقيقية كانت تنخفض منذ عقود. ويميل البنك المركزي الأوروبي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة مما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي. فغالباً ما تتمتع أوروبا بأسعار فائدة منخفضة للغاية، بما في ذلك معدلات اسمية سلبية في بعض الأحيان.
لمعرفة سبب عدم تسبب الزيادة الضخمة في احتياطيات البنوك في حدوث تضخم، ضع في اعتبارك أنه كان هناك انخفاض كبير في احتياطيات البنوك الأميركية الزائدة على مدى السنوات الخمس الماضية. لا أحد يدعي أن هذا قد ترافق مع انكماش هائل، سواء في أسواق الأوراق المالية أو في أي مكان آخر. وبمجرد التنازل عن هذه النقطة، من الممكن أن نرى لماذا لا تكون المستويات الأعلى من الاحتياطيات تضخمية بالضرورة.
إن الشكل الأكثر تماسكاً للفرضية التضخمية هو أن كل الأموال الجديدة ستذهب إلى العملات المشفرة. لكن هذا لا يفسر السبب الذي جعل جميع الأسعار الأخرى تبدو على ما هي عليه في الاقتصاد، فهذا أمر طبيعي جداً. من المحتمل بالتأكيد أن تمثل أسعار العملات الرقمية الحالية فقاعة، لكن إذا كان الأمر كذلك، فلن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الجاني الرئيسي، نظراً لقصة العملات المشفرة من الفقر إلى الثراء.
من المتصور تماماً، بالطبع - بل من المحتمل أيضاً - أن يزداد تضخم أسعار التجزئة في المستقبل القريب مع وصول اللقاحات، والانتعاش الاقتصادي، والإفراج عن المدخرات المكتنزة. لكن من غير المرجح أن تكون مرتفعة بشكل صادم، ولن يكون السبب أن أموال الأسواق المالية تتدفق فجأة إلى قطاع المستهلكين.
عندما يخبرني أحدهم أن معدلات تضخم الأسعار المرتفعة وشيكة، أطرح سؤالاً بسيطاً ولكنه بغيض: «هل قمت بتخفيض السند الطويل الأجل؟» بطبيعة الحال، فإن تضخم الأسعار المرتفع سيكون مضراً للغاية بقيمة سندات الدين الطويلة الأجل.
ورغم أن بعض المستثمرين قاموا باختصار سندات الخزانة على المكشوف، فإن أولئك الذين يخشون هذه الضغوط التضخمية الكبيرة لم يفعلوا ذلك في العادة. يبدو الأمر كما لو أن الأسواق المالية بحاجة إلى شيء تخشاه، والتضخم هو المرشح الأنسب. فإذا كان المستثمرون يريدون حقاً شيئاً يدعو للقلق، فقد يرغبون في النظر في أمان النظام المصرفي الأميركي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»