المرشح لمنصب مدير الـ«سي آي إيه» يتعهد التصدي لنفوذ الصين المتزايد

الدبلوماسي المخضرم ويليام بيرنز يتحدث عن «إيران العدائية وروسيا الهجومية وكوريا الشمالية الاستفزازية»

مرشح «سي آي إيه» ويليام بيرنز يشدد على أهمية التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
مرشح «سي آي إيه» ويليام بيرنز يشدد على أهمية التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
TT

المرشح لمنصب مدير الـ«سي آي إيه» يتعهد التصدي لنفوذ الصين المتزايد

مرشح «سي آي إيه» ويليام بيرنز يشدد على أهمية التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
مرشح «سي آي إيه» ويليام بيرنز يشدد على أهمية التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

شدد مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز على أهمية التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الولايات المتحدة. وقال بيرنز في جلسة استماع عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ للمصادقة عليه في منصبه أن هذه التحديات تتراوح بين «روسيا الهجومية مروراً بكوريا الشمالية الاستفزازية ووصولاً إلى إيران العدائية». وأضاف «التحديات اليوم أكثر تعقيداً وتشمل منافسات كثيرة. نعيش في عالم لا زلنا نواجه فيه تحديات كالإرهاب والانتشار النووي. بدءاً من روسيا الهجومية مروراً بكوريا الشمالية الاستفزازية ووصولاً إلى إيران العدائية». وأشار بيرنز إلى التحديات الجديدة التي تواجه الولايات المتحدة كالتغير المناخي والأزمات الصحية والقرصنة. وأكد بيرنز على أن «القيادة الصينية تشكل أكبر اختبار جيوسياسي بالنسبة للولايات المتحدة».
وتعهد بيرنز بالتصدي لنفوذ الصين قائلاً إن «التفوق على المنافسة الصينية أساسي لمستقبل أمننا القومي. وهذا سيتطلب استراتيجية طويلة الأمد وواضحة بتعاون الحزبين». وأشار في الوقت نفسه إلى ضرورة التعاون مع الصين في ملفات معينة مثل التغير المناخي والحد من انتشار الأسلحة النووية. واعتبر بيرنز أن التهديد الروسي مقلق خاصة في ظل محاولات روسيا المستمرة للتدخل في الانتخابات الأميركية، إضافة إلى قرصنة (سولارويندز) التي اخترقت المرافق الحكومية الأميركية.
من جانبه، شدد كبير الجمهوريين في اللجنة ماركو روبيو على ضرورة التصدي للنفوذ الصيني بحزم. ووصفه بالتحدي الأكبر للولايات المتحدة، داعياً إلى الوقوف بوجه مساعي الصين للحلول مكان أميركا.
أما رئيس اللجنة الديمقراطي مارك وارنر فقد تحدث عن أهمية تعيين بيرنز في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أخطارا محدقة من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية. وقال وارنر إن «بلادنا تواجه الكثير من المخاطر بدءاً من سعي الصين للتفوق تكنولوجياً على الولايات المتحدة، مروراً بجهود روسيا المستمرة والخبيثة في القرصنة ونشر معلومات مغلوطة، ووصولاً إلى التهديدات المستمرة من إيران وكوريا الشمالية».
كما دافع وارنر عن سجل بيرنز السياسي، فهو أول مرشح دبلوماسي لهذا المنصب الاستخباراتي من دون خبرة وافية في هذا المجال. إذ تركزت خبرته الواسعة في مجالي الدبلوماسية والعلاقات الخارجية. فقد خدم كسفير أميركي في كل من روسيا والأردن ويتحدث العربية والروسية والفرنسية بطلاقة. وقال وارنر عن خيار بايدن: «من خلال خدمته في السلك الدبلوماسي في إدارات ديمقراطية وجمهورية، أثبت بيرنز نفسه كشخص ذكي وكفء بعيد عن أي تأثيرات سياسية. إن مجتمعنا الدفاعي والاستخباراتي يستحق زعماء لن يسيسوا مؤسساتنا التي تعنى بالأمن القومي».
تصريحات تتضمن انتقادات مبطنة لتعيينات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المجتمع الاستخباراتي، وتردد صدى اتهامات الديمقراطيين له بأنه سيّس وكالات الاستخبارات بشكل كبير. لكن بيرنز نفسه ورغم خبرته الكبيرة في السلك الدبلوماسي، لم يكن بمنأى عن الانتقادات، خاصة في الملف الإيراني. فهو كان في واجهة الملف عندما أجرى محادثات عبر قنوات خلفية مع إيران لتسهيل التوصل إلى الاتفاق النووي معها في ظل إدارة أوباما. وسيعرضه هذا إلى انتقادات جمهورية خفيفة اللهجة لن تصل إلى حد عرقلة المصادقة عليه. فعلاقة بيرنز بالمشرعين طيبة وهم يعرفونه جيداً من خلال سنوات خبرته الطويلة في السياسة الأميركية. كما أن مجلس الشيوخ صادق عليه 5 مرات في السابق في مناصب مختلفة. ولعلّ خير دليل على دعم الحزبين لبيرنز هو تقديمه رسمياً لأعضاء اللجنة من قبل وزير الخارجية الأسبق الجمهوري جايمس بايكر، ومدير السي آي إيه السابق الديمقراطي ليون بانيتا.
وستلعب علاقة بيرنز المقربة بالمسؤولين الحاليين في إدارة بايدن دوراً كبيراً في تحديد معالم العلاقة بين وكالة الاستخبارات والبيت الأبيض. فبيرنز لم يكن الوحيد في هذه الإدارة الذي أجرى مفاوضات عبر قنوات خلفية مع إيران، بل رافقه في ذلك مستشار الأمن القومي الحالي جايك سوليفان الذي تجمعه علاقة صداقة به، كما أنه مقرب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وقد أظهر تعيينه كدبلوماسي في هذا المنصب لأول مرة منذ تأسيس الـ(سي آي إيه) منذ 73 عاماً أن بايدن يريد وضع الوكالة في خانة «الاستخبارات بخدمة الدبلوماسية» وهي مدرسة يؤمن بها الرئيس الأميركي ووزير خارجيته. إضافة إلى دوره في الملف الإيراني، مثّل بيرنز، البالغ من العمر 64 عاماً، واشنطن في محادثات سرية مع مسؤولين ليبيين في العام 2001 لإنهاء برنامج أسلحة الدمار الشامل ودعم البلاد للإرهاب. وكتب مذكراته في العام 2019 بعنوان: «قنوات خلفية» في إشارة إلى إنجازاته في السلك الدبلوماسي. وقد كتب هذه المذكرات بعد تقاعده في العام 2014 إثر خدمة في السلك على مدى 33 عاماً.


مقالات ذات صلة

قواعد أميركية جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التجسس

الولايات المتحدة​ نظام مراقبة يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه (غيتي)

قواعد أميركية جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التجسس

تهدف القواعد الجديدة من البيت الأبيض بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة الأمن القومي والتجسس إلى «الموازنة بين أهمية التكنولوجيا والحماية من مخاطرها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة للصحافية الأميركية - الإيرانية مسيح علي نجاد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (صفحتها على موقع «إكس»)

واشنطن تتهم مسؤولاً في الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لاغتيال صحافية في نيويورك

وجّهت الولايات المتحدة اتهامات جديدة إلى مسؤول في الحرس الثوري الإيراني وآخرين بمحاولة خطف صحافية أميركية من أصل إيراني في نيويورك واغتيالها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية جندي إسرائيلي من وحدة المدفعية يخزنون قذائف الدبابات في منطقة تجمع على الحدود بين إسرائيل وغزة في جنوب إسرائيل في يناير الماضي (أ.ب)

تكلفة باهظة لحروب إسرائيل... إنفاق عسكري متزايد يفاقم الأعباء الاقتصادية

أشار تقرير إخباري إلى أن الحرب كبدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة، إضافة إلى تزايد الإنفاق الأميركي القياسي على المساعدات العسكرية لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية البيت الأبيض (إ.ب.أ)

«البيت الأبيض» يحذّر إيران من استغلال احتجاجات غزة الأميركية

لإيران «مصلحة منذ فترة طويلة، في استغلال التوترات السياسية والاجتماعية الأميركية، بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فلسطينيون في خان يونس ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية يوم 30 مايو الماضي (رويترز)

عقوبات أميركية على جماعة إسرائيلية متطرفة في الضفة

فرضت إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات على مجموعة «تساف 9» الإسرائيلية في الضفة الغربية بسبب مهاجمتها قوافل المساعدات المخصصة للمدنيين الفلسطينيين.

علي بردى (واشنطن)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.