البنك الدولي يلوح بوقف تمويل اللقاحات بعد «خرق» نواب خطة وزارة الصحة

نقيب الأطباء تحدث عن مخالفات

رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري هدد بالاستقالة احتجاجاً (رويترز)

أثار تلقي عدد من النواب اللبنانيين لقاح «كورونا» دون استيفاء شروط الأولوية المطلوبة حسب خطّة وزارة الصحّة، ضجّة كبيرة في لبنان وصلت إلى حدّ تلويح رئيس اللجنة الوطنية للقاح «كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري، بالاستقالة، وتحذير البنك الدولي السلطات اللبنانية من تعليق تمويل لقاحات «كورونا» في حال تأكيد حصول انتهاكات تتعلّق بالشفافيّة.
وأوضح الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، أن أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح وعددهم 16، موجودة على المنصة الرسمية التي خصّصتها الوزارة لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وحسب الفئة العمرية، وأنّ دورهم قد حان، مضيفاً: «هذا ما فعلناه باعتبار أن النواب هم الأكثر عملاً في القوانين واجتماعاتهم دائمة، وخوفاً من أن ينقلوا العدوى إلى المجتمع إذا أُصيبوا». ولفت ضاهر إلى أن عملية تلقيح النواب حصلت في وجود فريق من وزارة الصحة والصليب الأحمر.
وبعد الضجة التي أُثيرت، أكّد رئيس اللجنة الوطنية للقاح «كورونا» عبد الرحمن البزري، أنّه يدرس خيار استقالته على خلفية تلقيح النواب من دون موافقة من اللجنة الوطنية، واصفاً في مؤتمر صحافي ما حصل بـ«الخرق الذي لا يمكنه السكوت عنه» لا سيما أنّه «محاولة تمييز مجموعة من الناس» و«دقّ إسفين في عمل الخطة الوطنية لأنها لا تميّز بين مواطن وآخر».
وقال البزري: «كنت أمام موقف حرج وردّ الفعل المنطقي كان الاستقالة، ولكن هناك لجنة كان يجب أن أتواصل معها وكثر من أعضاء اللجنة أرادوا الاستقالة معي»، معتبراً أن «الخلل يجب عدم السكوت عنه، والتصدي له، ويجب صدور بيان توضيحي والوعد بعدم تكراره»، مشيراً إلى أنّ اجتماعاً سيُعقد، اليوم، للجنة مجتمعةً لاتخاذ القرار المناسب.
وكان شرف أبو شرف، نقيب الأطباء اللبنانيين، قد دعا إلى مزيد من الشفافية، وقال إن هناك عدداً من المخالفات دون أن يحدد رقماً. وذكر أن أشخاصاً ليست لهم الأولوية أو لم يتم تسجيلهم، تلقوا اللقاحات بينما لا يزال بعض العاملين في المجال الطبي وكبار السن ينتظرون.
من جهته، أكّد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميّل، أنّه يتم الاتصال بكل النواب والوزراء الحاليين والسابقين من أجل التسجيل وأخذ اللقاح، مشيراً إلى أنّه تلقى اتصالاً من مجلس النواب، وطُلب منه بطاقة هويته وبطاقة هوية عائلته من أجل التسجيل وأخذ اللقاح ضمن الدفعة الأولى إلّا أنه رفض وعائلته التسجيل لأن الأمر مخالف لأولويات أخذ اللقاح.
ووصلت أصداء القضية إلى البنك الدولي الذي خصّص 34 مليون دولار لمساعدة لبنان في شراء اللقاحات والمباشرة بحملة تلقيح وطنية تغطي مليوني شخص.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، في تغريدة له: «عند تأكيد الانتهاك، يجوز للبنك الدولي تعليق تمويل اللقاحات ودعم استجابة فيروس (كورونا) في كلّ أنحاء لبنان، وأناشد الجميع، وأعني الجميع، بغضّ النظر عن المنصب، التسجيل وانتظار الدور».
وكان لبنان قد أطلق أول حملة للتلقيح قبل نحو 10 أيام بعد تلقي الدفعة الأولى من اللقاحات والبالغ عددها 28500 جرعة، وحسب خطّة وزارة الصحّة فإن الأولويّة في هذه المرحلة هي للأطقم الطبية وكبار السنّ فوق الـ75 عاماً.
ويراقب البنك الدولي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عملية التلقيح لضمان الشفافية في توزيع اللقاحات.
وأوضح الصليب الأحمر اللبناني أنه ليس له أي دور رقابي تنظيمي أو عملاني في حملة التلقيح الوطني، مشيراً في بيان له أن فرقه موجودة في مراكز التلقيح كافة حصراً لمساعدة أو إسعاف المواطنين من الفئة العمرية 75 وما فوق، وذلك في حال حدوث أي طارئ.
وعدّت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، أنّه لا أفضلية لأحد أمام المرض، كاتبةً على «تويتر»: «مع احترامي للجميع، اللقاح حق لكل مواطن وعلينا جميعنا انتظار دورنا، دعوا الأمور تسير بشكلها الطبيعي، وبمعيار واحد للجميع من حيث الزمان والمكان رأفةً بالناس الذين يذوقون الويلات كل يوم».