الكويت... جديد هذا أم قديم؟!

TT

الكويت... جديد هذا أم قديم؟!

بعد قرار أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، بتعليق عمل مجلس الأمة النيابي لمدة شهر - وهو بالمناسبة إجراء دستوري صحيح طبقاً للمادة 106 حسب إجماع الكل، حتى نواب المعارضة - دخلت الكويت في مناخ سياسي صعب.
الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة لمقدمات، بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، فهناك من يتربص بالكويت، ويريد سوق الأمور فيها إلى حياض منافعه ويلبسها نظارات رؤيته للأمور.
نعم العراك بين الحكومة ومجلس النواب (الأمة) في الكويت ليس جديداً، منذ سريان الحياة النيابية من بداية الستينات حتى اليوم، وقد حُلّ أو عُلّق أو جُمّد مجلس النواب أكثر من مرّة.
كتب السياسي الكويتي الخليجي العربي الدولي المخضرم د. عبد الله بشارة، معلّقا على ما جرى، وذلك في جريدة «القبس»، فقال: «لا تحتمل الكويت هزّات، وما زالت تئن بصمت من إخفاقات الغزو وجروحه، فلا يوجد فائض من الهمّة الوطنية يذهب هدراً على خناقات وتباعدات داخلية».
الدكتور بشارة، الشيخ الكبير سنّاً وتجربة، أشار إلى أن قوة الكويت الحقيقية تكمن في «التوافق» الوطني، والحفاظ على الكيان العام، مع بقاء حق النقد والاعتراض على سياسات وأمور.. غير أن ما يجري اليوم، حسب بشارة، تجاوز كل السقوف، شكلاً ومضموناً.
لذلك نبّه في لفتة دالّة، إلى تجذّر الشرعية السياسية والاجتماعية في بلدان الخليج، ومنها الكويت، مقارنة بأنظمة في المنطقة عصفت بها الأعاصير، وكان آخرها موسم الرياح المدمّرة «الربيع العربي» مطلع العقد المنصرم، هذا الربيع الذي يريد بعثه من جديد ثلة من مشعلي الحرائق اليوم.
هناك كما يرى مراقبون نيّة مسبقة لخلق الأزمة، ولردع السلطة «كلها» وسوقها سوقاً نحو مسار سياسي، داخلي وخارجي - بعض نجوم المعارضة وبّخ وزير الخارجية الكويتي لتهاونه مع مصر! - لذلك فالقصة أكبر من شأن كويتي محلّي بحت.
الغريب أنه وبعد مبادرة القوم للتلويح باستجواب رئيس الحكومة، الذي كان للتو شكّل فريقه الحكومي! وبعد انفراط عقدها، بسببهم، سارع هؤلاء، أنفسهم، للضغط على رئيس الوزراء بالإسراع في تشكيل الحكومة إلى حد إعلان أكثر من نائب عن تقديم استجوابات لرئيس الوزراء تحت عنوان «تأخير التشكيل»؟!
ما هو «أهم» مطلب سياسي لهذا التجمع الغاضب؟
بند يسمّونه المصالحة الوطنية، يعني عودة اللاجئين لتركيا، من الملاحقين بعد أزمة تثوير الشارع ومهاجمة البرلمان... الخ من دون محاكمة ولا قيد ولا شرط، عودة الأبطال الفاتحين، ومن ثمّ جملة من القيود التي نهايتها تلوين الحكومة بلون سياسي «ربيعي» معلوم.
هل تختلف الأزمة اليوم عن سوابقها، مع فاتورة «كورونا» ومجيء الإدارة الأميركية الجديدة، وتخلّق رهانات سياسية حالمة معها في المنطقة؟! أم هي حلقة من حلقات التاريخ السياسي الكويتي المألوف؟!



تحقيق برلماني فرنسي: «إخفاقات منهجية» سهلت سرقة متحف اللوفر

الناس يصطفون خارج متحف اللوفر في باريس (أ.ب)
الناس يصطفون خارج متحف اللوفر في باريس (أ.ب)
TT

تحقيق برلماني فرنسي: «إخفاقات منهجية» سهلت سرقة متحف اللوفر

الناس يصطفون خارج متحف اللوفر في باريس (أ.ب)
الناس يصطفون خارج متحف اللوفر في باريس (أ.ب)

خلص تحقيق برلماني فرنسي إلى أن «إخفاقات منهجية» سهلت سرقة مقتنيات تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون دولار من متحف اللوفر في باريس، العام الماضي، ما يزيد الضغوط على مديرة المتحف لورانس دي كار.

وقدم رئيسا التحقيق ألكسندر بورتييه وأليكسيس كوربيير، تقييماً أولياً بعد 70 جلسة استماع، حيث تساءلا علناً عن سبب بقاء دي كار في منصبها.

وقال بورتييه، في مؤتمر صحافي: «سرقة اللوفر ليست حادثاً. إنها تكشف عن إخفاقات منهجية في المتحف»، مضيفاً أن المؤسسة كانت «تعيش حالة إنكار بشأن وجود مخاطر».

وأضاف أن الإدارة «تعاني من قصور حالياً»، مشدداً على أنه في العديد من البلدان والمؤسسات كان مثل هذا الوضع ليدفع بالمسؤول إلى الاستقالة.

متحف اللوفر في باريس (أ.ف.ب)

وقدمت دي كار استقالتها بعد وقت قصير من عملية السطو التي وقعت في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها رُفضت من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان قد عينها في منصبها عام 2021.

ومن المقرر أن تستجوب لجنة التحقيق التي تشكلت في ديسمبر (كانون الأول) ويرأسها نائبان من المعارضة، دي كار ووزيرة الثقافة رشيدة داتي، الأسبوع المقبل، قبل تقديم نتائجها مطلع مايو (أيار).

واعتبر بورتييه أن «متحف اللوفر أصبح دولة داخل الدولة»، داعياً وزارة الثقافة إلى التدخل بشكل مباشر في إدارته.

وأمرت وزارة الثقافة الفرنسية بإجراء تدقيق داخلي خاص بها في السرقة، بينما يعقد أعضاء في مجلس الشيوخ جلسات استماع أيضاً بشأن الحدث الذي شغل الرأي العام في فرنسا والعالم.

وتحتجز الشرطة أربعة أشخاص، من بينهم اللصان المشتبه بهما، لكن لم يتم العثور على القطع الثماني المسروقة من جواهر التاج الفرنسي التي تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.


الاتحاد الأوروبي يتطلع لبدء محادثات انضمام أوكرانيا «في أقرب وقت»

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ف.ب)
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتطلع لبدء محادثات انضمام أوكرانيا «في أقرب وقت»

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ف.ب)
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ف.ب)

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، يوم الخميس، أن التكتل يتطلع لبدء محادثات العضوية مع أوكرانيا «في أقرب وقت ممكن»، لكنه لم يحدد موعداً.

وصرح كوستا، للصحافيين خلال زيارة إلى أوسلو، بـ«أننا نريد أن نتمكن، في أقرب وقت ممكن، من بدء المفاوضات رسمياً والمضي قدماً في عملية التوسع».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا أستطيع أن أقول ما إذا كان سيتم ذلك في عام 2027 أو حتى في 2026 أو لاحقاً، ولكن المهم هو ألا نفقد الزخم».

وقد تقدمت كييف بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أشهر قليلة من الغزو الروسي في عام 2022، على أمل تحقيق اندماج سريع. وعادة ما يستغرق هذا الإجراء سنوات عديدة.

وتنص الخطة الأميركية لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول يناير (كانون الثاني) 2027، رغم أن الخبراء يعدّون هذا التاريخ غير واقعي.

وأشاد كوستا بكون أوكرانيا «رغم هذه الحرب الرهيبة التي تواجهها، تقوم بتنفيذ الإصلاحات التي تحتاج إليها لتصبح عضواً كاملاً في الاتحاد الأوروبي».

ورداً على سؤال حول إمكانية أن تقدم بروكسل لكييف عضوية محدودة تسمى «عضوية الاتحاد الأوروبي الخفيفة»، ذكّر بوجود «قواعد لعملية الانضمام».

وتابع رئيس المجلس الأوروبي أنه «يتعين على الدول المرشحة للعضوية استيفاء هذه المعايير»، في إشارة إلى ما يسمى معايير كوبنهاغن التي تم اعتمادها في عام 1993.

كما يجب أن يحظى انضمام أوكرانيا أو غيرها، بموافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو ما ترفضه المجر في ظل قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

لكن كوستا أشار إلى أن بودابست أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا للحصول على صفة المرشح في عام 2022. وفنلندا هي الدولة التي استغرق انضمامها أقصر فترة في تاريخ الاتحاد، وذلك بعد ثلاث سنوات من تقديم طلبها.

في المقابل، قدمت تركيا طلب العضوية منذ ما يقرب من 30 عاماً، لكن المحادثات معها لا تزال تراوح مكانها.


ضمك: القائد بدران مستمر

رئيس النادي خالد آل مشعط مع بدران بعد توقيع العقد الجديد (موقع النادي)
رئيس النادي خالد آل مشعط مع بدران بعد توقيع العقد الجديد (موقع النادي)
TT

ضمك: القائد بدران مستمر

رئيس النادي خالد آل مشعط مع بدران بعد توقيع العقد الجديد (موقع النادي)
رئيس النادي خالد آل مشعط مع بدران بعد توقيع العقد الجديد (موقع النادي)

جددت إدارة نادي ضمك عقد المدافع وقائد الفريق، الدولي الجزائري عبد القادر بدران، وذلك ضمن توجهات النادي الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الفريق، ودعم صفوفه بالعناصر المميزة.

وكان بدران انضم إلى صفوف ضمك في يونيو (حزيران) 2022، وقدم منذ ذلك الحين مستويات لافتة جعلته من الركائز الأساسية، حيث تميّز بأدائه القوي، وثباته في الخط الخلفي، ليصبح أحد أبرز المدافعين في الفريق.

وخاض بدران مع فارس الجنوب 96 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وأسهم في العديد من النتائج الإيجابية.

ويأتي هذا التجديد امتداداً لثقة إدارة النادي في إمكانات اللاعب الفنية وخبرته، وتقديراً لما قدمه من عطاء، والتزام داخل الملعب، على أمل مواصلة تقديم المستويات المميزة خلال الفترة المقبلة، وتحقيق تطلعات جماهير ضمك.