ولي العهد السعودي يطلق رؤية تصميم الجزيرة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر العملاق

«كورال بلوم» تتضمن 11 فندقاً عالمياً وشواطئ جديدة تتبنى مفهوم حماية الطبيعية البكر على أرض «شُريرة»

أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية التصاميم الرئيسية لمشروع «كورال بلوم» على جزيرة شُريرة في مشروع البحر الأحمر غرب المملكة (الشرق الأوسط)
أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية التصاميم الرئيسية لمشروع «كورال بلوم» على جزيرة شُريرة في مشروع البحر الأحمر غرب المملكة (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق رؤية تصميم الجزيرة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر العملاق

أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية التصاميم الرئيسية لمشروع «كورال بلوم» على جزيرة شُريرة في مشروع البحر الأحمر غرب المملكة (الشرق الأوسط)
أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية التصاميم الرئيسية لمشروع «كورال بلوم» على جزيرة شُريرة في مشروع البحر الأحمر غرب المملكة (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس إدارة «شركة البحر الأحمر للتطوير»، أمس، الرؤية التصميمية لمشروع «كورال بلوم» للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر. وكشفت «شركة البحر الأحمر للتطوير»، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، عن التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية «فوستر وشركاه» ليتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير» جون باغانو، أمس «تصاميم (كورال بلوم) مستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة... إنها تبشر بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة»، مضيفاً «تعتبر جزيرة شُريرة البوابة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر...لذا؛ من المهم جداً أن ترسي معايير استثنائية للهندسة المبتكرة والتصميم المستدام على مستوى العالم». وأضاف «لا يقتصر تحقيق ذلك على حماية البيئة فقط، وإنما يتعداه إلى تبني نهج متجدد في عمليات التطوير».

- معالم الجزيرة
ووفق بيان صدر أمس، تتمحور الرؤية التصميمية لجزيرة «شُريرة» حول اعتبارات التنوع البيولوجي، حيث تتم المحافظة على أشجار المانغروف والموائل الأخرى لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية، بينما سيتم إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة من خلال الحدائق المنسّقة لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة.
وتغطي الرؤية التصميمية أيضاً المنتجعات والفنادق المقرر إنشاؤها في الجزيرة، حيث تم تصميمها لتواكب تطلعات المسافرين بعد جائحة «كوفيد - 19»، بما في ذلك توفير مساحات أوسع؛ والاندماج أكثر في المشهد الطبيعي لتتماهى مع الكثبان الرملية المحيطة؛ الأمر الذي يعزز سطوة الجمال الطبيعي للجزيرة.
ويتضمن التصميم كذلك إنشاء شواطئ جديدة على الجزيرة الشبيهة بالدولفين، بالإضافة إلى بحيرة جديدة أيضاً، في خطوة لتساهم التحسينات المرتقبة في رفع مستوى أرض الجزيرة؛ لتوفر بذلك حاجزاً للوقاية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر والمحافظة على معالم الجزيرة وتحسّنها دون أن تلحق الأذى بالموائل والشطآن الطبيعية.

- تصاميم المستجدات
وبحسب البيان، من المقرر أن تضم جزيرة شُريرة 11 منتجعاً وفندقاً يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية، حيث ستتم الاستفادة من المشهد الطبيعي لإضفاء تأثير درماتيكي على هذه المنشآت، خصوصاً أن جميع فنادق وفلل الجزيرة مكونة من طابق واحد مندمجة مع الكثبان الرملية.
ويضمن التصميم الحفاظ على روعة المناظر الطبيعية المحيطة دون أي عائق يحجب رؤيتها، كما يخلق لدى الضيوف إحساساً بالغموض بينما تتكشف أمامهم معالم الجزيرة شيئاً فشيئاً، بينما تستجيب تصاميم المنتجعات والفنادق كذلك للمستجدات العالمية وتغيّر متطلبات المسافرين خلال العام المنصرم؛ حيث لا تتضمن أي ممرات داخلية على سبيل المثال، في ضوء تنامي الطلب على المساحات الرحبة والمنعزلة بعد تفشي جائحة «كوفيد – 19».
ووفق «شركة البحر الأحمر للتطوير»، سيتم إنشاء المنتجعات باستخدام مواد بناء خفيفة ذات كتلة حرارية منخفضة ومصنّعة خارج الموقع؛ الأمر الذي يحقق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتأثيراً أقل على البيئة.

- ازدهار المرجان
من جهته، قال مدير الاستديو في شركة «فوستر وشركاه» جيرارد إيفيندين، أمس «استلهمنا الرؤية لجزيرة شُريرة من حالتها الطبيعية... حيث تصميم الفنادق يوحي وكأنها أخشاب طافية جرفتها الأمواج إلى الشطآن لتستقر بين الكثبان الرملية»، مؤكداً أن «المواد المستخدمة في التصنيع وتأثيرها البيئي منخفض من أجل حماية البيئة البكر للجزيرة، بينما تساعد الإضافات على تعزيز معالم الطبيعية القائمة». وزاد «من هنا جاء الاسم (كورال بلوم) التي تعني ازدهار المرجان».

- السياحة المتجددة
تلتزم «شركة البحر الأحمر للتطوير» بتحقيق نسبة حفظ بيئي تصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2040، بينما سيتم تطوير أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم؛ مما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة، كما سيشمل إنشاء محطات تبريد مناطق مركزية لضمان راحة الضيوف على امتداد أنحاء الوجهة.
وانسجاماً مع هذا الالتزام، يستند المخطط العام لمشروع البحر الأحمر إلى تخطيط مساحي بحري موسّع، ويضمن عدم المساس بـ75 في المائة من جزر الوجهة.
وفي وقت تعد شُريرة واحدة من 22 جزيرة فقط تم اختيارها بعناية لعمليات التطوير، بلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى.
وسيتم افتتاح باقي الفنادق الـ12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023، حيث يتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 منتجعاً وفندقاً يوفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية ونحو 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة، و6 مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسي فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».