9 آلاف دولار خسارة الفرد من حصار غزة

TT

9 آلاف دولار خسارة الفرد من حصار غزة

كشف تقرير حقوقي، الأحد، عن أن نصيب الفرد الواحد في غزة من الخسائر الاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع، بلغ نحو تسعة آلاف دولار أميركي.
وأبرز تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، التداعيات الجسيمة على سكان قطاع غزة بسبب الإغلاق طويل الأمد، والعمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل منذ عام 2007.
وأشار التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إلى المعطيات التي توصل لها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وخلص إلى أن التكلفة الاقتصادية لحصار غزة خلال العقد الماضي قدرت بـ16.7 مليار دولار أميركي.
ورصد التقرير أن نسبة البطالة في قطاع غزة تستمر في كونها من بين النسب الأعلى في العالم، فبعد إن كانت تصل إلى نحو 23.6 في المائة عام 2005، وصلت في 2020 إلى نحو 49 في المائة، وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27 في المائة. وقفزت، بحسب التقرير، معدلات الفقر من 40 في المائة في عام 2005، إلى 56 في المائة في عام 2020، فضلاً عن ارتفاع فجوة الفقر من 14 في المائة إلى 20 في المائة، وتضاعفت تكلفة انتشال
سكان القطاع من الفقر أربع مرات، وذلك من 209 ملايين دولار إلى 838 مليون دولار.
وذكر التقرير أنه ‎في عام 2020 بلغ المعدل الشهري لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة حوالي 7000 شاحنة، وهو عدد يمثل نحو 50 في المائة مما يحتاجه القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية عن عام 2005 وعدد الشاحنات في ذلك العام. ووفق التقرير، فإنه وقبل فرض الحصار على قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين من حاجز إيرز الذي تديره إسرائيل، حوالي 30 ألف حالة خروج.
وأكد التقرير أن عمل معبر رفح تأثر بشكل أساسي بتفشي جائحة كورونا، حيث أغلق لأيام ممتدة، وبقي مئات الآلاف بمن في ذلك مرضى وطلاب وأصحاب أعمال ينتظرون الخروج والدخول عبر المعبر.
أما القطاع الصحي، فيبقى الأوضح تأثرًا ودلالة على تدهور الأوضاع الإنسانية، إذ بجانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما تزال المشافي ومراكز الرعاية الأولية تعمل بمستويات متدنية من طاقتها الاستيعابية، وفاقم الأمر تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأمام المعطيات «الكارثية» لحصار غزة، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، تتطلب حراكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا لإنهاء الحصار وتوفير ضمانات.
وشدد على أن المدخل الصحيح لإنجاح الانتخابات القادمة هو صدور قرار دولي ملزم بإنهاء الحصار الذي اتفقت المرجعيات القانونية الدولية على أنه يشكل جريمة حرب، إلى جانب توفير ضمانات بعدم تكراره واحترام إرادة الناخب الفلسطيني، وضمان تداول سلمي ديمقراطي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».