من هي ساجدة الريشاوي

ساجدة الريشاوي
ساجدة الريشاوي
TT

من هي ساجدة الريشاوي

ساجدة الريشاوي
ساجدة الريشاوي

* ساجدة مبارك عطروس الريشاوي مولودة في 1965 هي سيدة عراقية محكوم عليها في الأردن بالإعدام لمشاركتها في عملية إرهابية وهي تفجير 3 فنادق في عمان عام 2005.
جندها زوجها للقيام بعملية انتحارية في فندق «الراديسون ساس»، في العاصمة عمان في 2005 والتي شاركت بها مع زوجها لكنها فشلت ونجت عندما لم ينفجر حزامها الناسف. وصرحت أن زوجها علي حسين علي الشمري (أحد أتباع أبو مصعب الزرقاوي) أجبرها على القيام بالعملية. وساجدة الريشاوي شقيقة أحد مساعدي أبو مصعب الزرقاوي.
وألقي القبض عليها من قبل أجهزة الأمن الأردنية في مدينة السلط الأردنية في منزل أهل شقيقتها المتزوجة من أردني قتل في العراق أيضا عقب التفجيرات الإرهابية في الفنادق الثلاث في عمان في عام 2005 والتي راح ضحيتها 57 شهيدا وأكثر من مائة جريح في الفنادق الثلاثة.
وكان قد أصدر قاضي محكمة أمن الدولة عام 2006 عقوبة الإعدام بحق ساجدة الريشاوي العراقية وجاء قرار حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق ساجدة الريشاوي عن تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، إلا أنه لم ينفذ الحكم بالإعدام بحقها لغاية اليوم.
وفي يوم التنفيذ دخلت ساجدة برفقة علي وحسب المخطط فأخذ كل منهما موقعه - علي داخل القاعة في فندق الراديسون ساس في عمان والتي كان فيها «فرح لعريس وعروس أردنية وهما في زفة العروس، واعتلى زوجها طاولة وصرخ في أعلى صوته «الله أكبر» وفجر الحزام الناسف وظلت ساجدة بين أهل العروسين تحاول تفجير حزامها إلا أن خللا في الصاعق حال دون حدوث التفجير. وهربت مع الناجين إلى منزل في السلط إلا أنه تم اكتشافها بعد 3 أيام من العملية الإرهابية.
وعادت الريشاوي إلى تصدر الصفحات الأولى والاهتمام الإعلامي مع سقوط طائرة الطيار معاذ الكساسبة في ديسمبر الماضي 2014 بنهر الفرات في سوريا ليقع أسيرا بيد «داعش» واقتراحات أطلقها التيار السلفي الجهادي للوساطة والتفاوض بإطلاق الريشاوي والعراقي زياد الكربولي المحكوم بالإعدام لقتل سائق الأردني في منطقة طريبيل الحدودية.
الريشاوي أصبحت اليوم الاسم الذي تفاوض عليه «داعش» لإطلاق سراح الرهينة الياباني المختطف في سوريا. ولم يصدر أي تعليق أو رد فعل رسمي من الحكومة الأردنية حتى الساعة إزاء مطالبة تنظيم داعش الإفراج عن الريشاوي.
وفي طوكيو، قال خبير لشبكة التلفزيون العامة (إن إتش كي) اليابانية إن «حكومة الأردن أيضا في وضع حساس»، معتبرا أن «الطريقة التي ستتحرك فيها ستكون حاسمة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.