تونس: تظاهرات ضد «القمع الأمني»... والحكومة تمدد حظر التجول

جانب من الاحتجاجات التى شهدتها تونس (إ.ب.أ)

تظاهر مئات التونسيين، اليوم (السبت)، في العاصمة ومدن أخرى، احتجاجاً على «القمع الأمني»، وللمطالبة بسياسة اجتماعية أفضل، وذلك عقب أيام من الاحتجاجات الليلية التي شهدت أحداث عنف وتوقيف المئات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
تأتي هذه التظاهرات في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد وتداعياته التي أدت إلى تدهور الظروف المعيشية لكثير من العائلات، وأنهكت المؤسسات الصحية مع وجود أكثر من 400 مريض في أقسام الإنعاش.
وسجلت تونس ما يزيد على ستة آلاف وفاة جراء «كوفيد - 19» حتى الخميس الذي شهد حصيلة قياسية بلغت 103 وفيات، إضافة إلى 193 ألفاً و273 إصابة إجمالية بالفيروس.
ومدد السبت حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة فجراً، وكذلك منعت التجمعات والحفلات، وهي تدابير سارية منذ أكتوبر (تشرين الأول) وستستمر حتى 14 فبراير (شباط).
لكن القيود لم تمنع المئات من التظاهر في مدينة قفصة السبت، ومدينة صفاقس، أمس (الجمعة)، للمطالبة بالإفراج عن شبان أوقفوا خلال مواجهات مع الأمن هذا الأسبوع.
وأصيب متظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة السبت.
وقال المتظاهر أمين الحامل شهادة في ميكانيك الطيران والموظف في مركز اتصالات فرنسي براتب 300 يورو شهرياً، «لم يعد لدينا أمل، لا للعمل ولا للدراسة، ويعاملوننا كمثيري شغب».
وأضاف: «يجب الاستماع إلى الشباب، وليس إرسال آلاف عناصر الشرطة لمواجهتهم، لكن النظام برمته فاسد، تتقاسم بضع عائلات وأتباعها ثروات التونسيين».
وأوقف أكثر من 700 شخص، وفق الشرطة، وألف، على الأقل، وفق منظمات غير حكومية، إثر مواجهات بين متظاهرين والأمن على امتداد أربع ليال.
ودان نشطاء حقوقيون وعائلات انتهاكات سجلت خلال عمليات التوقيف والاحتجاز.
وتواجه النخبة السياسية التونسية المنقسمة صعوبات في التعامل مع الأزمة الاجتماعية المستفحلة.
ويترقب رئيس الحكومة هشام المشيشي تصويت البرلمان الثلاثاء خلال جلسة منح ثقة لوزراء اقترحهم في تعديل حكومي واسع أعلنه الأسبوع الماضي.