النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل

«يو بي إس» يتوقع عجزاً في الإمدادات خلال 2021

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل
TT

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل

ارتفع النفط، أمس (الثلاثاء)، فوق 56 دولاراً للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى له في 11 شهراً، إذ يبدد شح الإمدادات أثر مخاوف إزاء ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» عالمياً.
وقالت السعودية إنها ستخفض الإنتاج مليون برميل يومياً إضافية في فبراير (شباط) ومارس (آذار) لمنع المخزونات من الارتفاع. ومن المتوقع أن تظهر أحدث تقارير لإمدادات النفط الأميركية تراجع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي.
وصعد خام برنت نحو 0.7 في المائة إلى 56.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:04 بتوقيت غرينتش، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المائة إلى 52.56 دولار للبرميل.
وكتب ستيفن إينس، كبير استراتيجي الأسواق العالمية لدى «أكسي» في تقرير، وفق «رويترز»: «أعتقد أن السوق ستستنتج سريعاً أن التراجع المتواضع للأسعار أمس، بشرط استمرار احتواء انتشار الفيروس في الصين، لم يكن سوى أمر هامشي».
وتوقعت عدة بنوك ومؤسسات مالية ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 60 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، بدعم من التخفيض السعودي الطوعي بمليون برميل يومياً خلال الشهرين المقبلين.
وقال «غولدمان ساكس» إن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في السعودية، وانتقال السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة. وكان التوقع السابق للبنك الأميركي أن يبلغ النفط 65 دولاراً بنهاية العام.
ووعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير (كانون الثاني)، في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على مجلسي الكونغرس، بـ«مليارات» من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
وربح النفط أيضاً بفضل توقعات بمزيد من الانخفاض في مخزونات الخام الأميركية، إذ يتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» هبوط مخزونات النفط الخام الأميركية 2.7 مليون برميل، لتسجل انخفاضاً للأسبوع الخامس على التوالي.
ومن المقرر صدور التقرير الرسمي لمخزونات النفط الأميركية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم (الأربعاء).
وتوقع بنك «يو بي إس» السويسري أن تشهد سوق النفط عجزاً في الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً خلال 2021. وقال إنه يستهدف سعراً لخام برنت عند 63 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2021.
وقال البنك، في مذكرة أمس، إنه بالنظر إلى طلب أقوى على النفط، ويقظة «أوبك+» بشأن زيادة الإمدادات، فإن سوق النفط بصدد أن تسجل عجزاً في الإمدادات في 2021.
وتوقع ارتفاع الطلب على البنزين بأكثر من مليوني برميل يومياً على أساس سنوي، وعلى الديزل بنحو 1.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، وعلى وقود الطائرات بنحو مليون برميل يومياً على أساس سنوي في 2021.
وبلغ امتثال «أوبك+» لتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها نحو 75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلاً أحد أدنى المستويات منذ بدء اتفاق الإمدادات في مايو (أيار) 2020، وفق «بترو لوجيستكس» لتتبع الناقلات.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من «يورو أويل ستوك»، أمس، أن مصافي التكرير الأوروبية قامت بتكرير 8.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام في ديسمبر (كانون الأول)، بانخفاض يزيد على 6 في المائة عن مستويات نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام هبط 20 في المائة عن مستوياته في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وبلغ إجمالي مخزونات الخام والمنتجات النفطية 1.159 مليار برميل في ديسمبر (كانون الأول)، منخفضاً 1.5 في المائة عن الشهر السابق، لكنه مرتفع 7 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت مخزونات البنزين الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 1.5 في المائة عن الشهر السابق، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2 في المائة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».