إسرائيل تزيد أوامر «الاعتقال الإداري» بحق الأسرى الفلسطينيين

في يوم جمعة آخر يختتم بعشرات الإصابات الدامية في صفوف الفلسطينيين، كشف تقرير صدر عن «مركز فلسطين لدراسات الأسرى»، أمس (الجمعة)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية زادت خلال عام 2020 من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت 1100 قرار إداري، منها 350 أمراً جديداً، والبقية هي أوامر تجديد وتمديد للأوامر الإدارية.
وشهد يوم أمس (الجمعة)، عشرات الصدامات الدامية بين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية من جهة، وقوات الجيش والمستوطنين المتطرفين من جهة أخرى. فأصيب 5 شبان برصاص معدني مغلف بالمطاط، وعشرات بالاختناق، في بلدة دير جرير شرق رام الله. وأصيب عشرات الفلسطينيين برضوض وحالات اختناق، خلال مواجهات في عدة بلدات وقرى، في الضفة الغربية المحتلة، مثل مسيرة مسافر يطا (جنوب الخليل)، والمسيرة السلمية التي خرجت احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن (شرق نابلس)، والمسيرة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ومسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. واحتج الفلسطينيون في القدس والأقصى على إغلاق الحرمين؛ الأقصى المبارك ومسجد ضريح إبراهيم الخليل، في وجه المصلين المسلمين بحجة كورونا، وفتحهما أمام المصلين اليهود.
وأوضح «مركز فلسطين»، في تقريره السنوي، أمس، أن الاحتلال لم يلتفت للدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية، بضرورة إطلاق سراح المعتقلين الإداريين، كونهم معتقلين سياسيين في ظل انتشار جائحة «كورونا»، وواصل الاحتلال خلال العام الماضي إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، التي شكلت ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة عن عام 2019، (من 1020 إلى 1100).
وقال مدير المركز رياض الأشقر إن الاحتلال يهدف من سياسة الاعتقال الإداري، إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون تهمة. وأوضح أن القرارات الإدارية طالت كل شرائح الأسرى، بمن فيهم النساء والأطفال والقيادات الوطنية والإسلامية، وأكاديميين، وناشطين، وصحافيين، ونواب المجلس التشريعي، حيث أصدرت أوامر ادارية بحق 9 نواب، لا يزال 6 منهم معتقلين إدارياً، وهم: محمد أبوطير وأحمد عطون من القدس، ومحمد الطل ونزار رمضان من الخليل، وحسن يوسف من رام الله، وخالد طافش من بيت لحم. وبين الأشقر أن الاحتلال يحتجز 3 أسيرات فلسطينيات تحت الاعتقال الإداري.
ولم يسلم الأطفال وصغار السن من هذه الأوامر، حيث صدرت ضد أربعة منهم. ثلاثة أمضوا محكوميتهم الإدارية وتحرروا، بينما لا يزال سليمان سالم قطش (16 عاماً) من رام الله، قيد الاعتقال وهو معتقل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019.