تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد

تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد
TT
20

تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد

تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد

لليوم الثاني على التوالي، واصلت الميليشيات الحوثية التنكيل بسكان منطقة الحيمة التابعة لمديرية التعزية شرق مدينة تعز، إذ واصلت دهم المنازل واعتقال السكان وقصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بحسب ما أكدته مصادر محلية.
وجاء استمرار الميليشيات في عملية التنكيل غداة حملة مسلحة أطلقتها في قرى المنطقة، بذريعة البحث عن مطلوبين مناهضين لحكم الجماعة؛ حيث أكدت المصادر قيام عناصر الميليشيات بقطع شبكة الاتصالات عن المنطقة، بينما أسفر الهجوم عن مقتل وجرح 13 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
وفي حين نددت الحكومة الشرعية بالهجوم الحوثي على سكان قرى منطقة الحيمة، دعا ناشطون يمنيون قوات الجيش في محافظة تعز إلى التدخل لحماية المدنيين، عبر استكمال تحرير المحافظة من قبضة الجماعة الانقلابية.
وأكدت المصادر الرسمية أن ستة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب سبعة جراء القصف الحوثي الذي استهدف الأربعاء منازل المواطنين بمنطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق تعز.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصادر محلية قولها: «إن ميليشيات الحوثي قامت بقصف المنطقة الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بعد حصارها بالأطقم العسكرية والعربات المدرعة ودبابة، وهو ما أسفر عن مقتل الطفل أنور عبد الفتاح وعرفات دحان واثنين آخرين، كما قتلت امرأتان، وأصيبت 7 نساء جراء القصف العشوائي».
وأضافت المصادر أن عناصر الميليشيات دهمت 18 منزلاً للمواطنين بمنطقة الحيمة، وفجرت منزلين، بينما تضررت منازل أخرى بسبب القصف الذي وصف بـ«العنيف».
وفي أول تعليق حكومي، دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بأشد العبارات هذه «الحملة الهمجية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والذي خلَّف قتلى وجرحى بين النساء والأطفال».
وقال الإرياني: «ما تقوم به ميليشيا الحوثي من قتل وتنكيل بالمدنيين في قرية الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم، بعد حملتين عسكريتين وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ 3 أعوام، يمثل جريمة حرب وعقاباً جماعياً على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات إذلالهم وتركيعهم». وأضاف الوزير اليمني في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عدوانها على قرية الحيمة، ورفع الحصار المفروض عليها، والإفراج الفوري عن كافة المختطفين من أبناء المنطقة».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لا تزال تسيطر على مناطق واسعة شرق مدينة تعز وشمالها؛ حيث تتخذ من منطقة الحوبان مركزاً رئيسياً لإدارة انقلابها في المحافظة، بالتزامن مع استمرار حصارها للمدينة منذ أكثر من خمس سنوات.
ومن وقت لآخر تدور مناوشات بين قوات الجيش الحكومي والميليشيات الحوثية على خطوط التماس في محافظة تعز، يرافقها قصف مدفعي للجماعة على أحياء المدينة، وهو ما تسبب في قتل وجرح مئات من المدنيين.
وعلى الرغم من توقيع الحكومة والجماعة الحوثية «اتفاق استوكهولم» أواخر 2018، بما تضمنه من تفاهمات حول الأوضاع في مدينة تعز، فإنه لم يتم التوصل إلى أي إجراء بخصوص فتح المنافذ وإنهاء الحصار المفروض على المدينة.
وفي وقت سابق، أفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد) بأنه وثق 73 انتهاكاً وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والممتلكات والمنشآت، في ثلاث مديريات بمحافظة تعز خلال 7 أسابيع.
وشملت انتهاكات الجماعة الانقلابية الموالية لإيران خلال الفترة من أول نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) مديريات صالة والقاهرة والمظفر؛ حيث تنوعت بين القتل والإصابة وبين إلحاق أضرار جزئية وكلية بعدد 25 منشأة وممتلكات عامة، وفق ما ذكره تقرير التحالف الحقوقي.
وأشار «تحالف رصد» إلى أنه وثق مقتل 11 مدنياً، وإصابة 37، جراء القصف المدفعي الذي شنته ميليشيا الحوثي من مواقع تمركزها شمال وشرق مدينة تعز، مستهدفة عدداً من المناطق المأهولة بالسكان ومنشآت حيوية، خلال الفترة المذكورة.


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)

مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
TT
20

مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)

يُبدي مصريون قلقاً من إجراءات حكومية جديدة تتعلق بخفض الدعم استجابةً لطلبات صندوق النقد الدولي، خصوصاً مع الإعلان عن موافقة «المجلس التنفيذي» للصندوق على صرف الشريحة الرابعة من قيمة «برنامج الدعم الموسع».

وستحصل مصر بموجب الموافقة الجديدة على 1.2 مليار دولار أميركي، خلال أيام، فيما أكد المدير التنفيذي بالصندوق محمد معيط، في تصريحات صحافية «التزام مصر بالرفع الكامل للدعم عن الوقود بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025».

وبينما عدَّ البعض موافقة الصندوق على صرف الشريحة الجديدة من القرض دليلاً على استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أبدى مدونون على مواقع التوصل الاجتماعي، تخوفهم من تبعات ذلك فيما يتعلق بزيادات جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وعبَّر آخرون عن ترقبهم لمزيد من تحريك في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق الموقَّع في مارس (آذار) الماضي بتحرير سعر الصرف ليخضع للعرض والطلب، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من 30.9 إلى 50.55 اليوم، مع تحرُّك صعوداً وهبوطاً بحدود 10 في المائة.

ورفعت مصر أسعار المحروقات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسب وصلت إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال العام نفسه، فيما تعهد رئيس الوزراء بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر تنتهي منتصف الشهر المقبل.

وقدَّر مدبولي ما تتحمله الحكومة بسبب فروق دعم البنزين والسولار بنحو 9.8 مليار جنيه شهرياً منها 8 مليارات جنيه لدعم السولار فقط.

وحسب البيانات الحكومية الرسمية، فإن أسعار المحروقات يُفترض أن يجري إعادة النظر فيها خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي المسؤولة عن تحديد نسب الزيادة والمتوقع انعقادها الشهر المقبل، فيما ستزيد أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) المقبل، حسب خطة الزيادات السنوية التي تستهدف رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء.

وأقر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) عبد المنعم إمام، لـ«الشرق الأوسط» بصعوبة التبعات المحتملة حال تنفيذ قرار الرفع الكامل للدعم عن المحروقات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن ما أُعلن من إجراءات بشأن زيادات في الأجور وكإجراءات لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، لن يكون كافياً.

وأعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه بدءاً من يوليو (تموز) المقبل، مع رفع علاوة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالدولة إلى 1000 جنيه مع إقرار علاوة تتراوح بين 10 و15 في المائة، مع زيادة في المعاشات بقيمة 15 في المائة.

تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)
تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)

ويحذر مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، من تداعيات الاستمرار في التحرك السريع لرفع الدعم الذي تنتهجه الحكومة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن أي تحركات مرتقبة ستلتهم أكثر بكثير مما يجري منحه للمواطنين.

وأضاف أن الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات ستؤدي بالتبعية إلى زيادات جميع أسعار السلع والخدمات المقدمة ووسائل النقل، وهي أمور تمسّ الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الزيادات القادمة ستفرغ الزيادات الجديدة من هدفها الأساسي بتحسين حياة المواطنين، باعتبار أن ما سيحصل عليه المواطن سيدفع أكثر منه للحصول على نفس الخدمات التي يحصل عليها اليوم.