تطلع مصري ـ أميركي لتعميق الشراكة الاقتصادية

القاهرة مستعدة لإزالة أي عقبات أمام استثمارات الشركات

جانب من لقاء وزير الخزانة الأميركي ووزير المالية المصري في القاهرة أمس
جانب من لقاء وزير الخزانة الأميركي ووزير المالية المصري في القاهرة أمس
TT

تطلع مصري ـ أميركي لتعميق الشراكة الاقتصادية

جانب من لقاء وزير الخزانة الأميركي ووزير المالية المصري في القاهرة أمس
جانب من لقاء وزير الخزانة الأميركي ووزير المالية المصري في القاهرة أمس

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن بلاده تتطلع إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأميركية بمصر، خاصة في ظل تمتعها بمناخ جاذب وبنية تحتية قوية، وبحث الشركات الأميركية عن أسواق بديلة أخرى.
جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أمس لمنوتشين والوفد المرافق له، الذي يضم جوناثان كوهين السفير الأميركي بالقاهرة، وجاستين موزيتشي نائب وزير الخزانة الأميركي، وزاكاري ماكنتي نائب رئيس الأركان لوزارة الخزانة الأميركية، وآدم ليرك مستشار وزير الخزانة الأميركي.
وأكد معيط تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأميركية، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي، باعتبار الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
ومن جانبه، أشاد منوتشين بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، واحتواء جائحة «كورونا». وقال إنها تجربة مهمة وفريدة منحت الاقتصاد المصري قدراً من القوة والصلابة في مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مرحباً بما أبداه وزير المالية من حرص الحكومة المصرية على نقل خبراتها في مجال الإصلاح الاقتصادي للدول المجاورة، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال منوتشين: «نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مكافحة عمليات غسل الأموال التي باتت تهدد اقتصادات العالم، خاصة في ظل ارتباط هذه العمليات غير المشروعة بدعم التنظيمات الإرهابية، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة». وأضاف: «إننا نتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية عالميا، تدريجيا، وعودة الأداء القوي للاقتصاد المصري عقب توفير لقاح فيروس (كورونا) على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة».
بدوره، أكد السفير الأميركي جوناثان كوهين، تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأميركية؛ للتوسع في أنشطتهم الاقتصادية بالأسواق المصرية، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين مناخ الاستثمار.
ومن جانبه، أوضح معيط أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك؛ بما يسهم في زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات. وقال: «إننا نتطلع لتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأميركية بمصر»، بحيث يكون هناك دور أكبر لقطاع الأعمال بالولايات المتحدة في المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الوطن؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وأضاف: «نحن مستعدون لإزالة أي عقبات، من أجل زيادة استثمارات الشركات الأميركية في مصر، خاصة أن مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً لتوسع الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، لافتاً إلى استمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، ومواصلة التعاون المشترك بين مصر، والولايات المتحدة لتقويض خطر الإرهاب، ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد.
وأوضح أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعود للإرادة السياسية القوية، وعزيمة الشعب المصري، وقد انعكس ذلك في منح الاقتصاد المصري قدراً من المرونة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتخفيف حدة الصدمة لتصبح مصر كما ذكرت «بلومبرغ»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نمواً على مستوى العالم خلال عام 2020. وتسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6 في المائة، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108 في المائة في العام المالي 2016 – 2017، إلى نحو 88 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، وتحقيق فائض أولي 1.8 في المائة في العام المالي الماضي.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.