بورصة نيويورك تشطب 3 شركات اتصالات صينية من لائحتها

نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)
نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)
TT

بورصة نيويورك تشطب 3 شركات اتصالات صينية من لائحتها

نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)
نيويورك تعيش احتفالات نهاية العام ومطلع السنة الجديدة وسط استمرار سياسة الحرب على الشركات الصينية (أ.ف.ب)

بدأت بورصة نيويورك عملية شطب ثلاث شركات اتصالات صينية، سعيا للامتثال لأمر من إدارة الرئيس دونالد ترمب يحظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.
يأتي ذلك فيما تتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم حول عدة مسائل خلافية تتراوح من التجارة وفيروس كورونا إلى هونغ كونغ وشينجيانغ.
وذكرت البورصة في بيان أمس الجمعة أن التجارة في «تشاينا موبايل كوميونيكيشنز» و«شركة تشاينا للاتصالات» و«شركة تشاينا يونيكوم المحدودة» (هونغ كونغ) ستنتهي في غضون الأسبوع المقبل رهنا بتسوية المعاملات.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقع الرئيس ترمب أمرًا تنفيذيًا يمنع الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يعتقد أنها تزود أو تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في بكين، ما أدى إلى ردة فعل حادة من الصين.
وأدرج أمر ترمب 31 شركة قال إن الصين تستخدمها من أجل «الاستغلال المتزايد» لرأس المال الاستثماري الأميركي لتمويل الخدمات العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية والإجراءات التنظيمية التي استهدفت التوسع الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين إن الأمر سيمنع الأميركيين من تقديم رأسمال سلبي عن غير قصد للشركات الصينية، المدرجة في البورصات في جميع أنحاء العالم، التي تدعم تطوير جيش بكين ووكالات التجسس التابعة له.
تحت شعار «أميركا أولاً»، صور ترمب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة والديمقراطية العالمية، وشن حربًا تجارية ضدها، وطارد شركات التكنولوجيا الصينية، وألقى باللوم على الصين فيما يتعلق بجائحة كوفيد - 19. وقامت العديد من مؤشرات الأسهم الأخرى مثل ناسداك وداو جونز بحذف العديد من الشركات الصينية من قوائمها.



سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
TT

سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)
طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)

أعلنت حكومة سريلانكا الجديدة أنها صادقت، السبت، على اتفاق وقَّعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.

وأعلنت وزارة المالية في بيان أن «السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 سبتمبر (أيلول)».

وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار، بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها، مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وحصلت سريلانكا العام الماضي من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.

وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه، عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 في المائة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة، و11 في المائة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.

وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه «إعادة التفاوض» حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية، لتأثيرها على السكان.

وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات، بأن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة، للاجتماع بالحكومة الجديدة للمراجعة؛ مشيراً إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر، في الولايات المتحدة.