الفلسطينيون يدرسون قرار العودة إلى مجلس الأمن بمشروع جديد

ينص على {الدولة} و{عودة اللاجئين} و{وقف الاستيطان}

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن أي عودة إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار جديد لإنهاء الاحتلال يجب أن تستند إلى إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وفق جدول زمني محدد، وحل جميع قضايا الحل النهائي، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحت إطار دولي فاعل يشرف على تنفيذ القرار ووقف الاستيطان بشكل كامل. وبحثت منظمة التحرير أمس هذا الملف في اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وتطرق إلى ملفات أخرى مهمة، ومن بينها الانضمام إلى «الجنائية الدولية»، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ومستقبل المصالحة.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه جرت مناقشة «قرار العودة إلى مجلس الأمن بمشروع جديد، وهناك اتفاق فلسطيني عربي على ذلك، لكن الوقت لم يحدد بعد». وأضاف أن «ثمة مشاورات الآن على نطاق واسع بيننا وبين اللجنة التي شكلتها جامعة الدولة العربية، وبين اللجنة وجهات أخرى، من أجل تحديد موعد وآليات العودة إلى مجلس الأمن».
وكانت جامعة الدول العربية قد شكلت لجنة مكونة من وزراء الخارجية العرب، برئاسة الكويت وعضوية موريتانيا والأردن ومصر والمغرب وفلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وقد بدأت اتصالات مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لضمان حصول القرار العربي الجديد، المزمع تقديمه إلى مجلس الأمن، على موافقة تلك الدول.
وأصدرت منظمة التحرير بيانا أكدت فيه على أهمية التعاون مع اللجنة العربية المنبثقة عن اجتماع الجامعة العربية الأخير، وتنسيق الخطوات بغرض تقديم مشروع قرار جديد. وبهذا الخصوص أوضح أبو يوسف أن مشروع القرار الجديد سيتضمن تغييرا في بنود تتعلق بإقامة الدولة، والقدس، والاستيطان، وعودة اللاجئين، وأضاف موضحا «يفترض بحسب توصيتنا في اللجنة السياسية أن تكون البنود أوضح لجهة الاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية».
وسينص المشروع الجديد بشكل محدد على إقامة دولة فلسطينية في غضون عامين بعد إجراء مفاوضات برعاية دولية، وأن تكون القدس على حدود 67 عاصمة لهذه الدولة، مع ضمان حق عودة اللاجئين وفق القرارات الدولية، وتحديدا القرار 194، ووقف تام للاستيطان واعتباره غير شرعي مطلقا ويجب إزالته. وكان المشروع القديم قد حمل صياغات فضفاضة في هذه المسائل، جعلته محط انتقاد من فصائل فلسطينية طالبت بسحبه.
وبينما تم الاتفاق على دفع مشروع جديد لمجلس الأمن، قررت المنظمة المضي قدما في معركة «الجنائية الدولية»، والتي ستنضم إليها فلسطين في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، حيث أعلنت المنظمة أنه تقرر تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مؤسسات المنظمة والسلطة، وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة، للإشراف على متابعة القضايا ذات الأولوية مع محكمة الجنايات الدولية، وإعطاء موضوعي الاستيطان والعدوان على قطاع غزة، بمختلف جوانبهما وأشكالهما، أهمية خاصة في هذا المجال.
وكانت إسرائيل قد قررت معاقبة السلطة الفلسطينية على هذا التوجه بحجز أموال الضرائب الخاصة بالفلسطينيين، وهو ما ردت عليه المنظمة أمس بالدعوة إلى «البحث الجاد في موضوع استمرار التنسيق الأمني، على ضوء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، بما فيها أعمال القرصنة الممثلة في حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وسواها من الخطوات ذات الطابع العنصري».