تنظيمات غزة تستعرض قوتها... على مرأى إسرائيل

أول مناورة عسكرية مشتركة لفحص {جهوزيتها الدفاعية}

إطلاق صواريخ باتجاه البحر في قطاع غزة خلال مناورة «الركن الشديد» أمس (أ.ب)
إطلاق صواريخ باتجاه البحر في قطاع غزة خلال مناورة «الركن الشديد» أمس (أ.ب)
TT

تنظيمات غزة تستعرض قوتها... على مرأى إسرائيل

إطلاق صواريخ باتجاه البحر في قطاع غزة خلال مناورة «الركن الشديد» أمس (أ.ب)
إطلاق صواريخ باتجاه البحر في قطاع غزة خلال مناورة «الركن الشديد» أمس (أ.ب)

أتمت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، أمس (الثلاثاء)، المناورة العسكرية المشتركة الأولى لها التي حملت اسم «الركن الشديد»، وسط مراقبة إسرائيلية ومتابعة حثيثة، حيث وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها «استعراض للقوة نظمته إيران».
وأعلنت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة أنها بدأت، صباح الثلاثاء، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية هي الأولى من نوعها في القطاع الساحلي، تزامناً مع الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية على غزة في 2008. وشملت المناورة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إطلاق صواريخ مضادة للدروع من نوع «كورنيت»، التي ذكرها امين عام حزب الله حسن نصرالله، في مقابلة اعلامية، الأحد، وقال ان الرئيس السوري بشار الأسد، «وافق على إيصال صواريخ كورنيت التي اشترتها دمشق من الروس إلى حماس والجهاد بغزة».
وقد شاركت في المناورة معظم الأذرع العسكرية المقاتلة المنضوية تحت لواء الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، خصوصاً «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، التي شكلتها حركة حماس عام 2018. وتم إغلاق البحر الأبيض المتوسط أمام الصيادين الغزيين، وانطلقت رشقة من الصواريخ باتجاه البحر، ضمن المناورة. وانتشرت قوات بين المدن وداخلها.
وبدأت المناورة بمؤتمر صحافي للأجنحة المسلحة في أحد المواقع جنوب مدينة غزة، تكلم فيه الناطق باسم «سرايا القدس» التابعة لتنظيم الجهاد، أبو حمزة، فقال إن «المناورات تحاكي تهديدات العدو المتوقعة، وتهدف إلى رفع كفاءة وقدرة مقاتلي المقاومة للقتال في مختلف الظروف والأوقات».
وأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، في بيان مشترك، أن السلاح الفلسطيني موحد في خوض أي مواجهة تُفرض على شعبنا، مؤكدة أنه «على قيادة الاحتلال أن تدرك أن مجرد التفكير في مغامرة ضد شعبنا، ستواجه بكل قوة ووحدة، وستحمل كثيراً من المفاجآت، بإذن الله».
وأضاف البيان أن السنوات الطويلة من النضال والقتال ضد هذا العدو أنضجت تجربة فريدة للمقاومة، وجعلتها تقف على أرض صلبة، وتتكاتف في خندق واحد في الدفاع عن شعبنا، ورسم قواعد قتالها واشتباكها مع العدو بشكل موحد بكل حكمة وإرادة واقتدار.
وأكد أن «المقاومة لن تسمح للعدو الصهيوني بفرض قواعد اشتباك لا تقبلها، وستراكم على ما حققته من إنجازات على هذا الصعيد بأعلى مستوى من التنسيق والتكامل والوحدة الميدانية والقيادية».
ومن جهتها، نشرت جهات إسرائيلية، رسمية وغير رسمية، أنباء هذه المناورة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتابع هذه المناورات بشكل حثيث دقيق «لتتعرف على توجهات التنظيمات الفلسطينية المسلحة، من خلال اليقظة والحذر في مواجهة خطر تحولها إلى عمليات قصف صاروخي نحو البلدات الإسرائيلية».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التدريبات نظمها مقاتلون مدعومون من إيران لإظهار المخاطر التي قد تواجهها إسرائيل إذا ما تعرضت إيران لهجوم أميركي أو إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السلطة، بحسب وكالة «رويترز».
وعشية التدريبات، وضعت صورة ضخمة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في هجوم أميركي في العراق، في يناير (كانون الثاني)، على الطريق الساحلي الرئيسي في غزة.
وفي رام الله، عقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية اجتماعاً قيادياً، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية، وقضايا الوضع الداخلي، وأكدت فيه «أهمية فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الاستيطاني، والتصدي لاعتداءات المستوطنين الذين يعربدون في الشوارع الفلسطينية، ويكثفون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين، ومحاولة فرض ما يسمى البؤر الاستعمارية، في محاولة لفرض وقائع على الأرض».
ودعت إلى المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية، وضمنها الاحتفاء بذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية التي تصادف الأول من يناير (كانون الثاني) من كل سنة، وهو الذي سينطلق يوم غد (الخميس) من أمام ضريح القائد ياسر عرفات في رام الله، والفعالية المركزية بعد غد (الجمعة) في كفر قدوم.
وأكدت هذه القوى رفض الموقف الأميركي الذي يساند التوجه الإسرائيلي لإضفاء شرعية على الاستعمار الاستيطاني، والقرار الأخير بالتعامل مع بضائع المستعمرات وعدم وسمها بصفتها تابعة للاحتلال وتسويقها.
وشددت القوى على أهمية تضافر كل الجهود لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً الإهمال الطبي المتعمد والعزل، وعلى ما يجري من اقتحامات واعتقالات يومية، وفرض سياسة العقاب الجماعي، بهدم البيوت والاعتقال الإداري وإهمال الاحتلال في ظل تفشي وباء كورونا.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.