تجارة الصين تتخطى9 ملايين دولار في الدقيقة

بكين توسع قائمة قطاعات جذب الاستثمار الأجنبي

أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 9.186 مليون دولار (رويترز)
أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 9.186 مليون دولار (رويترز)
TT

تجارة الصين تتخطى9 ملايين دولار في الدقيقة

أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 9.186 مليون دولار (رويترز)
أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 9.186 مليون دولار (رويترز)

أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات الصينية في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 60 مليون يوان (نحو 9.186 مليون دولار). مشيرة إلى أن التجارة الخارجية الصينية تسجل نمواً بارزاً رغم تفشي جائحة «كوفيد19»؛ حيث حافظت البلاد على استقرار في كل من الأعمال الرئيسية للتجارة الخارجية والسلسلة الصناعية وسلسلة العرض وحصتها في السوق الدولية؛ الأمر الذي أدى إلى استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي بشكل عام.
وبحسب وكالة «شينخوا»، شهدت الصين تحول النمو التراكمي للتجارة الخارجية من «سلبي» إلى «إيجابي» في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، وبلغت الزيادة 1.1 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وواصلت الزيادة التوسع في الفترة من يناير إلى نوفمبر (تشرين الثاني).
وتوقعت الوزارة أن تصل قيمة الصادرات والواردات إلى 32 تريليون يوان (نحو 4.9 تريليون دولار) في العام الحالي، بزيادة 30 في المائة قياساً بعام 2015.
وفي الوقت نفسه، حققت الصين متوسط نمو قدره 7.5 في المائة في تجارة السلع خلال الفترة ما بين 2016 و2019؛ حيث يزيد معدل النمو بواقع 1.9 نقطة مئوية على نظيره العالمي. وقدرت منظمة التجارة العالمية أن حصة الصين في السوق العالمية تواصل الازدياد في العام الحالي، وقد تتجاوز أعلى مستوى سجلته في عام 2015 البالغ 13.8 في المائة.
وبفضل ذلك، شهدت الصين ترقية في قطاعي الاستهلاك والتصنيع، حيث دخلت السلع الأجنبية الواردة إلى العائلات الصينية، وازداد عدد المناطق التجريبية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود إلى 105 مناطق، ومثلت قيمة الصادرات والواردات في هذه المناطق 5 أضعاف ما كانت عليه في عام 2015.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن عدد شركاء الصين في التجارة الخارجية توسع إلى ما يزيد على 230 دولة ومنطقة، وحافظت الصين على وضعها ثانيَ أكبر دولة مستوردة في العالم. وانخفض معدل الرسوم الجمركية 2.3 نقطة مئوية ليصل إلى 7.5 في المائة، فيما ارتفعت نسبة واردات السلع الاستهلاكية 2.8 نقطة مئوية لتشكل 10.6 في المائة من الإجمالي؛ الأمر الذي جعل قيمة المبيعات لعدد من العلامات الأجنبية تعود إلى مستويات ما قبل تفشى الوباء في السوق الصينية.
وفي سياق مواز، وسعت لجنة التخطيط في الصين، الاثنين، قائمة القطاعات التي ستسعى لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها، ليرتفع العدد الإجمالي للمجالات إلى 1235 مقارنة بعدد 1108 في القائمة السابقة.
وستسعى الصين لجذب الاستثمار الأجنبي في التصنيع المتقدم الذي يتضمن الذكاء الصناعي وأشباه الموصلات وتطوير تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، وفقاً لبيان نشره موقع «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح». وأضاف البيان أن الصين ستشجع أيضاً الاستثمار الأجنبي في تطوير وتصنيع منتجات بدائل اللحوم.
وأظهرت بيانات صناعية من «شركة الصين المحدودة لإيداع ومقاصة الأوراق المالية» أن نحو 1.53 مليون مستثمر في الصين فتحوا حسابات لتداول الأسهم في بورصتي شنغهاي وشنتشن في نوفمبر الماضي.
وحسب الشركة، سجل الرقم زيادة بنسبة 84.77 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. ومثل عدد الأفراد أغلبية المستثمرين الجدد، حيث بلغ أكثر من 1.52 مليون فرد، بينما بلغ عدد المستثمرين المؤسسيين 3500 فرد. وحتى نهاية نوفمبر، بلغ عدد المستثمرين المسجلين بحسابات لسوق الأسهم ذات الفئة «إيه» أكثر من 176.15 مليون.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.