«منتدى الاقتصاد العالمي» ينطلق بالتركيز على «المحور العالمي الجديد»

وجوه عربية جديدة.. تناقش مشكلات قديمة

قوات من الشرطة السويسرية الخاصة يحرسون فندق "كونغرس" في دافوس عشية افتتاح اجتماع "منتدى الاقتصاد العالمي "إ.ب.أ"
قوات من الشرطة السويسرية الخاصة يحرسون فندق "كونغرس" في دافوس عشية افتتاح اجتماع "منتدى الاقتصاد العالمي "إ.ب.أ"
TT

«منتدى الاقتصاد العالمي» ينطلق بالتركيز على «المحور العالمي الجديد»

قوات من الشرطة السويسرية الخاصة يحرسون فندق "كونغرس" في دافوس عشية افتتاح اجتماع "منتدى الاقتصاد العالمي "إ.ب.أ"
قوات من الشرطة السويسرية الخاصة يحرسون فندق "كونغرس" في دافوس عشية افتتاح اجتماع "منتدى الاقتصاد العالمي "إ.ب.أ"

انطلق مساء أمس الاجتماع السنوي لـ«منتدى الاقتصاد العالمي»، إذ يحتشد قادة العالم في مجالات السياسة والاقتصاد والإعلام والتنقية خلال هذا الأسبوع تحت مظلة «المحور العالمي الجديد». وهذا المحور يدور بشكل كبير على زعزعة الاستقرار ومخاوف من الحروب، وهو التهديد الذي أعلن المنتدى الأسبوع الماضي أنه التهديد الذي يعتبره قادة العالم الأكثر احتمالا، بالإضافة إلى مشكلات هجمات عبر الإنترنت. وهذه المرة، ترتكز اجتماعات المنتدى، الذي ينعقد للمرة الـ45 في بلدة دافوس على جبال الألب، على التحديات السياسية وتداعياتها الاقتصادية، من المخاوف على عملة «اليورو» مع احتمال انسحاب اليونان، إلى تداعيات تضاعف أعداد المجموعات المتطرفة أو من يتبعهم وما يمثله ذلك من تهديدات أمنية.
وكعادة المنتدى، هناك إجراءات أمنية مشددة حول البلدة لحماية لـ40 رئيس دولة أو حكومة ومعه 13 حائزا على جائزة نوبل يحضرون المنتدى الذي يغطيه 1500 صحافي حتى مساء يوم السبت المقبل عندما تختتم أعمال المنتدى.
ومع التقلبات السياسية في العالم العربي، تنعكس التغييرات في الشخصيات الجديدة التي تحضر «منتدى الاقتصاد العالمي» هذا العام. وهناك 6 رؤساء دول وحكومات من العالم العربي حاضرة للمنتدى هذا العام. ويشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إذ خُصصت جلستان رئيسيتان لكل منهما في جدول الأعمال العام للمنتدى. ومن الشخصيات المعروفة التي تحضر دافوس بشكل شبه سنوي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا. وسيكون التركيز على مصر والعراق وسوريا وليبيا في منتدى هذا العام.
وعلى الرغم من بروز وجوه جديدة في دافوس هذا العام، مثل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ووزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، فإن القضايا التي تناقش حول العالم العربي خلال الاجتماع في جلسات مفتوحة ومغلقة ليس جديدة، مثل التطرف والبطالة والحاجة إلى تطوير أطر جديدة للحوكمة. وشرح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميروسلاف دوسيك لـ«الشرق الأوسط» أن «الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التطرف ستتصدر نقاشات دافوس هذا العام، ونتوقع أن يركز كثير من القادة على هذه المسألة في خطاباتهم مثل رئيس الوزراء العراقي العبادي والملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي جون كيري». ولكنه أردف قائلا: «ستتصدر الأجندة قضايا مستمرة مثل التحدي الكبير لبطالة الشباب وضرورة دعم ريادة الأعمال في المنطقة وكيف يمكن تحقيق التقدم في هذه المجالات ضمن الإطار المعقد للانتقالات السياسية الوطنية والتحولات في سوق الطاقة والوضع المبهم للتطورات السياسية».
ويشهد المنتدى اهتماما بكثير من الأزمات في العالم العربي وخصوصا ما يدور في العراق وسوريا ومواجهة تنظيم داعش. وبعد اجتماع مصغر للدول الحليفة في مواجهة «داعش» في لندن يوم غد، يتوجه عدد من المسؤولين إلى دافوس لمواصلة النقاش حول هذه القضية، كما أنه من المرتقب أن يحضر مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا الاجتماع هذا الأسبوع، حيث من المرتقب أن يلتقي عددا من رجال الأعمال السوريين، بالإضافة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين عرب وأوروبيين حول سوريا، كما أنه من المتوقع عقد اجتماع يوم غد حول التطورات في ليبيا. ومع مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله وسلفه سلام فياض من المتوقع مناقشة الملف الفلسطيني، ولكن من غير المتوقع أن يتصدر أجندة الأعمال خلال هذا الأسبوع. ويذكر أن بعد حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني المنتدى العام الماضي يحضر فقط وزير الخارجية محمد جواد ظريف من إيران، كما يحضر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ووفد كبير من تركيا.
ومن اللافت أن قبل 4 أعوام كان منتدى دافوس منعقدا مع انطلاق ثورة 25 يناير في مصر ودارت النقاشات حينها حول «التغيير» في العالم العربي، لتكون خلال العامين المقبلين حول دور الأحزاب الإسلامية السياسية في المرحلة الانتقالية. وقبل عامين، كانت إحدى الجلسات الأساسية للمنتدى باللغة العربية للمرة الأولى، حيث كان المشاركون الخمسة يمثلون أحزابا إسلامية سياسية من العالم العربي. ولكن هذا العام تغيرت تلك الظاهرة، وقل وجود الأحزاب السياسية المقربة من الإسلاميين مع استثناءات محدودة مثل مشاركة رئيس الوزراء المغربي عبد الإله ابن كيران. وشرح دوسيك: «كل عام، سياستنا في تقديم الدعوات تأتي بناء على أولويات البرنامج للاجتماع السنوي. وكمنظمة ملتزمة بتحسين أوضاع العالم بناء على التعاون المتعدد الأطراف، نحاول أن نضمن بروز أصوات ذات ارتباط خاص ومعرفة بموضوع معين يساعد في ولادة حوار بناء لنتائج إيجابية، وهذا ما يحدد سياسة الدعوات التي أرسلناها للمشاركين من المنطقة».



«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، أنها تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» في الربع الثاني من العام الحالي.

ومشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، أكبر استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل».

وأوضحت «قطر للطاقة» في بيان صحافي، أن «مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال... حقق إنجازاً مهماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً».

وقال البيان، إن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يمهد الطريق أمام مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في سابين باس في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «يحمل الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأميركية. ستأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم. ونحن نتطلع إلى البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير».

وأضاف: «يشكّل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات (قطر للطاقة) حول العالم، والتي خططنا لها خلال العقد الماضي. كما يمثل المشروع جزءاً مهماً من الخطط التي أعلنتها قطر للطاقة عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. واليوم، نحن نشهد أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف».

يذكر أن «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين «قطر للطاقة» (70 في المائة) و«إكسون موبيل» (30 في المائة). وكانت الشركتان قد أعلنتا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار في مشروع التصدير في فبراير (شباط) من عام 2019.


باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.