سياسيون يمنيون يرهنون نجاح الحكومة بإنقاذ الاقتصاد وتثبيت الأمن

حذروا من خطر الفساد والصراعات الحزبية

الرئيس اليمني لدى اجتماعه بأعضاء الحكومة بعد أداء اليمين الدستورية في الرياض أمس (سبأ)

أكد سياسيون واقتصاديون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» أن أي نجاح لحكومة معين عبد الملك الجديدة سيكون مرهوناً بمدى قدرتها على انتشال الاقتصاد المتهاوي، وتثبيت دعائم الأمن في المناطق المحررة، وتجاوز الصراعات الحزبية، والعمل وفق الأسس الإدارية والمالية الصحيحة.
كان رئيس الحكومة معين عبد الملك وطاقمه من الوزراء قد أدوا اليمين القانونية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي أمس (السبت) في الرياض. وجاء ذلك في وقت توقع فيه مصدران حكوميان لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة ستعود بكامل أعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال يومين لبدء مزاولة أعمالها وتحضير برنامجها.
- إنقاذ الاقتصاد
أمام التحديات الجمة التي تعترض حكومة معين عبد الملك، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر إن «تحدي سعر الصرف، والحفاظ على العملة، يمثل أهم التحديات العاجلة في الوقت الراهن».
وأضاف نصر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة أمام تحدي إعادة السعر إلى وضعه الطبيعي ما قبل الارتفاع الأخير لكي تستطيع أن تتحكم بالسياسة النقدية».
وأشار الخبير الاقتصادي مصطفى نصر إلى وجود أولويات أخرى مهمة «تتعلق بحشد موارد النقد الأجنبي، كاستئناف تصدير النفط والغاز، وتفعيل الصادرات، وتنظيم قنوات الدعم والمساعدات الخارجية للبدء في إعادة التعافي الاقتصادي للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة».
وشدد نصر على أهمية حاجة حكومة معين عبد الملك إلى «رؤية اقتصادية سياسة مالية تعمل على تقليص عجز الموازنة، والبحث عن مصادر غير تضخمية للإنفاق».
وفي السياق نفسه، يشير الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي إلى أن المهام التي بانتظار الحكومة اليمنية الجديدة «كثيرة معقدة ضرورية لمعالجة أوضاع متفاقمة مست اليمنيين في مناطق سيطرة الشرعية، سواء كانت خدمية أو اقتصادية».
ويقول المساجدي لـ«الشرق الأوسط» إن «الشارع اليمني يأمل في أن تلبي الحكومة الجديدة تطلعاته. والبداية ينبغي أن تكون من تحسين الخدمات، كالكهرباء والتوقف عن شراء الكهرباء والاعتماد على التوليد، واستكمال بناء وتشغيل محطات كهرباء عدن ومأرب بمرحلتيها الأولى والثانية لأن الطاقة الكهربائية المشتراة تكلف خزينة الدولة أموالاً كثيرة بالعملة الصعبة، ما يزيد من الضغوط على العملة المحلية».
وينتظر الحكومة -بحسب المساجدي- ملف في غاية الأهمية «يتمثل في تثبيت سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، من خلال تفعيل البنك المركزي، وتعزيز قدرته على إدارة السياسة النقدية، ورفع كفاءة الحكومة في جباية الإيرادات بمختلف أوعيتها الضريبية والجمركية والنفطية والغازية، وتوريدها جميعاً إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي، بما يضمن تمويل موازنة الدولة من مصادر غير تضخمية، وعدم اللجوء إلى طبع مزيد من العملة، ناهيك من ضرورة ربط جميع فروع البنك المركزي بالمركز الرئيسي في عدن».
ومن بين أولويات عمل الحكومة، يشدد المساجدي على ضرورة «طمأنة الشركات النفطية لاستئناف التصدير بالطاقة الكاملة لرفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي الكافي لمواجهة التزامات الحكومة، إضافة إلى تنشيط عمل الموانئ، بالتوازي مع وضع حلول صارمة تكفل عدم عبث الجماعة الحوثية بالاقتصاد أو العملة، وحسم ملف واردات موانئ الحديدة لمصلحة رواتب الموظفين».
- تثبيت التوافق السياسي
وفي حين تختلط الأولويات السياسية بالاقتصادية أمام الحكومة الجديدة، يرى الكاتب السياسي الأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو «تأطير حالة التوافق السياسي الذي تم، وتتويجها بتوافق حقيقي على الأداء والعمل على الأرض، بحيث يعكس هذا التوافق إنجازات حقيقية على المستويين السياسي والاقتصادي».
ويقول البيل لـ«الشرق الأوسط»: «إذا حافظت الحكومة على هذا النسق، واستطاعت جمع هذه الرؤى السياسية واستغلالها في أدائها، يمكن الحديث عن إنجازات ملموسة».
ويعتقد الدكتور البيل أن «هذا التوافق سيكون هو القاعدة التي تنتزع منها الحكومة قوتها وعملها، وسيهيئ لها مناقشة وحل المشكلات الاقتصادية والإدارية والخدمية بشكل حثيث مهني، بعيداً عن حالة التشظي والنزاعات السابقة، إذ من تلك الحالة التوافقية التي ستكون بحاجة لإدارة ذكية من الحكومة للمحافظة عليها يمكن أن تنطلق الحكومة في الملفات الأهم بالنسبة للناس الذين يعانون بشكل مر».
ويلفت السياسي البيل إلى ضرورة «حماية العملة من الانهيار، وتدعيم عمل البنك المركزي، حيث يأتي معها ضرورة صرف الرواتب لكل الموظفين بكل المناطق بانتظام، وبلا استثناءات، ثم العمل على الخدمات الأساسية في المناطق المحررة، وتطبيع الحياة الاقتصادية والخدمية، والاشتغال على مشكلات الناس الملحة أولاً بأول».
وبالتوازي مع الملفات الاقتصادية والخدمية، يرى البيل أنه «ينبغي السير في عملية توحيد القرار الأمني والعسكري في كل المناطق، فإذا استطاعت الحكومة توحيد الجبهات والأداء، والتحكم في الميدان، سينعكس ذلك على كل الدوائر الإدارية، وحتى على المشهد السياسي، وسيحدث هذا الاختراق في العمل، والنجاح في المستويين الاقتصادي والعسكري، نجاحات متوالية على مستوى إنعاش الحالة النفسية والمعنوية للناس والساسة، وسينتقل الجميع إلى معركة استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب»، بحسب تعبيره.
ويعتقد البيل أن «أي اختلالات في هذه العملية برمتها، في أي مرحلة من مراحلها، ستعد انتكاسة لهدف استعادة الدولة، وإنقاذ حياة الناس الذين يعيشون أسوأ الظروف».
- بعيداً عن الارتهان
وفي السياق ذاته، يرى رئيس منظمة «تمكين» للتنمية وحقوق الإنسان عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان اليمنية، مراد الغاراتي، أنه ينبغي للحكومة «أن تكون حكومة وحدة وطنية أولاً، بعيداً عن مسألة الاستحقاقات السياسية، والعمل من داخل البلد بالقرب من الناس، وأن تعمل في الإطار المؤسسي للدولة، فضلاً عن رؤيتها للجميع بمقومات المواطنة».
ويشدد الغاراتي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية «عمل الحكومة بعيداً عن الارتهان إلى المؤثرات من خارجها، بما يحقق التضامن السياسي والإنساني، وصولاً إلى وضع المعايير والاستحقاقات اللازمة التي تعيدها إلى مصاف المجتمع الدولي بفاعلية».
ومن ناحية أخرى، يرى الغاراتي أن على الحكومة «أن تسير باتجاه تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي وملف السلام وفقاً لشروط الدولة، وليس لشروط الميليشيات». كما لا ينسى تأكيد أن «الاقتصاد هو رافعة السياسة»، ويضيف: «لا بد من ضبط الوضع الاقتصادي لأن تحسينه سيعمل على تحسين الملف السياسي، بل والتفاف المواطنين حول الحكومة».
ومن جهته، يجزم الكاتب السياسي اليمني عبد الملك اليوسفي بأن «التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية الجديدة كبيرة، والاستحقاقات المترتبة على الحكومة أكبر».
ويقول اليوسفي لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة تواجه تركة ثقيلة من الإخفاقات والتدمير الممنهج للدولة نتيجة الانقلاب الحوثي، والتعقيدات التي تلته، في ظل تطلعات كبيرة من الشعب، وفي ظل حاجه ملحة لبناء النموذج المشرف للدولة في المناطق المحررة، كرافعة مهمة لإسناد معركة التحرير».
وعلى غرار سابقيه، يرى اليوسفي أن «المجال الاقتصادي والخدمات يواجه إشكالات كبيرة»، ما يتطلب «إيقاف تدهور العملة، وتحسين الخدمات، بصفتها أموراً ملحة في أجندة الحكومة».
وفي حين يشدد اليوسفي على «الإصلاح المؤسسي لهياكل الدولة، ومكافحة الفساد، بصفتها كذلك أموراً ملحة»، يعتقد أن إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية من الأولويات. كما يقترح أن تقوم الحكومة بـ«تفعيل خدمة الدفاع الوطني، وحشد إمكانيات الدولة والمجتمع لإسناد معركة التحرير».