روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك بلس»

الروبل يتحسن مؤقتاً... بانتظار العقوبات

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك  بلس»
TT

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك بلس»

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك  بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستدعم زيادة إنتاج نفط المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بمقدار 500 ألف برميل يوميا أخرى اعتبارا من فبراير (شباط) المقبل، في القمة المقرر انعقادها الشهر القادم لكبار منتجي النفط العالمي.
ويجري تداول أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل، بعد أن تعرضت لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن السلالات الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا ستؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود.
وفي تصريحات، سمح بنشرها الجمعة، قال نوفاك إن موسكو ترى أن سعر النفط بين 45 و55 دولارا للبرميل المستوى الأمثل الذي يسمح بتعافي إنتاجها من الخام، الذي جرى خفضه بشكل كبير في إطار اتفاق إمدادات أوبك+.
واتفقت روسيا، ومنتجون كبار آخرون للنفط ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج لدعم سوق الخام العالمية في ظل تسبب جائحة كوفيد - 19 في ضعف الطلب على الوقود.
ومنذ الاتفاق على خفض قياسي عالمي للإمدادات في أبريل (نيسان) الماضي، قلصت أوبك+ تدريجيا التخفيضات، ومن المتوقع أن تضخ في يناير (كانون الثاني) 500 ألف برميل يوميا إضافية في السوق. وتعقد المجموعة قمتها القادمة عبر الإنترنت في الرابع من يناير، حيث من المتوقع أن تبحث ضخ 500 ألف برميل يوميا أخرى في فبراير.
وقال نوفاك للصحافيين في إيجاز صحافي عقد في مقر الحكومة: «إذا ظل الوضع طبيعيا ومستقرا، سندعم هذا الموقف (الزيادة 500 ألف برميل يوميا)». وأضاف أن روسيا تدعم الزيادة التدريجية للإنتاج لتجنب حدوث هزة في السوق.
واتفقت أوبك+ في البداية على زيادة إنتاجها مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير، لكنها قررت أن تنفذ زيادة أقل في اجتماعها الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان نوفاك قال في الشهر الجاري إن الزيادة التراكمية لإنتاج مجموعة أوبك+ ستصل إلى مليوني برميل يوميا المزمعة بحلول أبريل، في غياب أي أحداث غير متوقعة.
واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المجمع بحجم غير مسبوق عند عشرة ملايين برميل يوميا تقريبا، أو ما يعادل عشرة في المائة من الطلب العالمي قبل الأزمة، في أبريل الماضي. ومن تلك الكمية، تتعهد روسيا بخفض ما يزيد عن مليوني برميل يوميا.
وفي غضون ذلك، ارتفع الروبل الروسي لأعلى مستوى في أسبوع في تعاملات ضعيفة الجمعة، إذ تخطى مستوى 90 روبلا مقابل اليورو بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضرائب مقرر تحصيلها بنهاية الشهر تحفز الشركات على تحويل العملات الأجنبية التي تملكها.
وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 73.65 روبل، ليقلص خسائر تكبدها في الأسبوع الفائت؛ لكنه ما زال يتداول بعيدا عن مستويات قرب 61 روبلا للدولار المسجلة في أوائل 2020 قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا روسيا.
ومقابل اليورو، أضاف الروبل 0.2 في المائة، ليصعد إلى 89.91 روبل. واستعاد الروبل مكاسبه هذا الأسبوع بفضل طلب مرتبط بمدفوعات محلية للضرائب، لكن التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا يكبح تعافيه.
وفي هذا الموضوع، قال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا لا تستبعد تأجيل استئناف إنشاء خط أنابيب نورد ستريم 2 في ضوء التهديد بفرض عقوبات أميركية جديدة. ونقلت عنه وكالة تاس الروسية الخميس أن العقوبات ستزيد من تعقيد الأمور «ومع ذلك، فإننا وشركاءنا الأوروبيين مهتمون بتنفيذ هذا المشروع».
ويتضمن قانون يحدد بشكل أساسي سياسة وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية تمديد عقوبات واشنطن ضد خط الأنابيب. ومع ذلك، اعترض الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب الأربعاء على مشروع القانون.
ولم يعلق بيسكوف على ما إذا كان بإمكان ترمب وقف استكمال خط الأنابيب. وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تزيد من صعوبة تنفيذ المشروع قدر الإمكان.
وتم الإبلاغ حاليا عن اكتمال خط الأنابيب بنسبة 94 في المائة. ومن المقرر أن ينقل الخط الجديد الغاز من مصادر روسية مباشرة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، عبر طريق تحت بحر البلطيق مشابه لخط نورد ستريم الحالي. وأدانت الولايات المتحدة خط الأنابيب باعتباره يهدد أمن حلفاء الناتو في الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة الاعتماد على روسيا.



بكين تحث واشنطن على عدم توسيع القيود على الاستثمارات الأميركية في الصين

مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
TT

بكين تحث واشنطن على عدم توسيع القيود على الاستثمارات الأميركية في الصين

مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)

حثت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة، السبت، على التوقف عن توسيع نطاق القيود المفروضة على الاستثمارات الأميركية في الصين، قائلة إن مقترحاً يتعلق بالتقنيات الحساسة سيؤثر على العلاقات التجارية.

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت يوم الخميس مقترحات لتحديث برنامجها الأمني الخاص بالاستثمارات الخارجية، إذ أضافت التكنولوجيا الحيوية إلى القطاعات المحظورة، ووسعت نطاق القيود ليشمل الحوسبة عالية الأداء وأنظمة فائقة السرعة.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن المقترح وسع «بشكل تمييزي» القيود الاستثمارية المرتبطة بالصين. وأضافت أنها تعارض بشدة الاقتراح الأميركي وتحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة لم تحدد طبيعتها.

وقالت بكين أيضاً إن الاقتراح سيضر بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، ويتعارض مع التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين اللذان التقيا مرتين خلال الأشهر الستة الماضية.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الإجراءات، التي لا تقتصر على الصين وحدها، تهدف إلى منع رأس المال الأميركي من دعم تطوير الأعداء الأجانب لتقنيات استراتيجية مزدوجة الاستخدام قد تهدد الأمن القومي الأميركي.

وكان البرنامج الأميركي قد فرض بالفعل قيوداً على بعض الاستثمارات الأميركية المرتبطة بالصين في أشباه الموصلات وتقنيات الكم والذكاء الاصطناعي.


إندونيسيا تبدأ خفض صادرات الغاز الطبيعي إلى سنغافورة

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
TT

إندونيسيا تبدأ خفض صادرات الغاز الطبيعي إلى سنغافورة

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

بدأت إندونيسيا، من يوم السبت، خفض صادراتها من الغاز الطبيعي لسنغافورة بمقدار 31 مليار وحدة حرارية بريطانية يومياً.

ويأتي ذلك في إطار توجه حكومة الرئيس، برابوو سوبيانتو، لإعطاء أولوية للاحتياجات المحلية للطاقة، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة، حسبما أفادت صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية.

وسوف يؤثر هذا الخفض على الغاز الذي يجري توريده عبر الأنابيب من حقلي «ناتونا» و«سومطرة»، والذي يأتي بعد أيام فقط من إثارة وزير الطاقة والثروة المعدنية، باهليل لهاداليا، مسألة احتمال وقف صادرات الغاز إلى الدول المجاورة.

وأعلنت «هيئة تنظيم أسواق النفط والغاز» في إندونيسيا أنه سوف يجري خفض صادرات الغاز الطبيعي من منطقة ناتونا بواقع 15 وحدة حرارية بريطانية، و16 وحدة حرارية بريطانية من منطقة سومطرة، حسبما أفادت تقارير محلية إندونيسية، يوم السبت.

وقال رئيس الهيئة، جوكو سيسوانتو، إن الخفض سيبدأ من اليوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وإن عملية الخفض في سومطرة ستكون من حقل غاز «جامبي ميرانغ».

وأوضح أن نسبة الخفض تقارب 8 في المائة من حجم غاز الأنابيب الذي صدّرته إندونيسيا إلى سنغافورة في عام 2024.

وأضاف أن التخفيضات سوف تؤثر على سنغافورة فقط؛ لأن أنابيب التصدير المعنية متصلة مباشرة بها.


مصر: نتائج إيجابية لبئر «نرجس 2» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
TT

مصر: نتائج إيجابية لبئر «نرجس 2» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية وشركة «شيفرون» العالمية، السبت، تحقيق نتائج إيجابية من أعمال حفر بئر «نرجس 2» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، التي بدأت في مايو (أيار) الماضي، بالتعاون بين «شيفرون» وشركائها والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأوضح بيان صحافي صادر عن الوزارة، أن هذه النتائج تعزز الجهود الجارية لتقييم اكتشاف «نرجس»، الذي تحقق عام 2022، وتسريع العمل على الاستغلال التجاري للحقل بوصفه أحد الاكتشافات غير المستغلة من خلال تأكيد امتداد الطبقات الحاملة للغاز التي سبق اكتشافها ببئر «نرجس 1»، إلى جانب اكتشاف طبقة إضافية حاملة للغاز تتمتع بخصائص جيدة، بما يدعم جهود تقييم الموارد الغازية بالمنطقة ودراسة فرص استغلالها.

وذكر البيان أن أعمال حفر البئر استهدفت تقييم امتدادات اكتشاف «نرجس»، إلى جانب اختبار طبقات جيولوجية أعمق، في إطار جهود التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة للبحر المتوسط، بما في ذلك التكوينات ذات الضغوط ودرجات الحرارة المرتفعة.

وبلغ العمق النهائي للبئر أكثر من 5 آلاف متر، وأظهرت نتائج التقييم وجود طبقات حاملة للغاز بسمك صافٍ يصل إلى 35 متراً، في مؤشر إيجابي يدعم مواصلة الدراسات الفنية لتحديد الإمكانات الإجمالية للاكتشاف وتقييم فرص تنميته، وفقاً للبيان.

تأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية وزارة البترول لتسريع استغلال الاكتشافات غير المنماة، وتحفيز شركاء الاستثمار على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتحويل الموارد المكتشفة إلى احتياطيات قابلة للتنمية والإنتاج، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الغاز.

وكان وزير البترول كريم بدوي، قد شهد انطلاق أعمال الحفر ببئر «نرجس 2» في مايو الماضي، على متن سفينة الحفر «ستينا فورث»، مؤكداً أهمية تسريع أعمال تقييم وتنمية اكتشافات الغاز غير المنماة، وتعزيز التعاون مع شركات الطاقة العالمية للاستفادة من الإمكانات الواعدة للموارد البترولية والغازية في مصر.

وتتولى شركة «شيفرون» تشغيل منطقة «نرجس»، بالشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية، وشركة «مبادلة الإماراتية»، وشركة «ثروة للبترول» المصرية.