إطلاق عملية التسوية بالريال السعودي عبر «بُنى» للمدفوعات العربية

ينضم إلى الدرهم الإماراتي والجنية المصري

تسعى «بُنى» لأن تكون منصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلولاً آمنة وموثوقة تتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية
تسعى «بُنى» لأن تكون منصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلولاً آمنة وموثوقة تتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية
TT

إطلاق عملية التسوية بالريال السعودي عبر «بُنى» للمدفوعات العربية

تسعى «بُنى» لأن تكون منصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلولاً آمنة وموثوقة تتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية
تسعى «بُنى» لأن تكون منصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلولاً آمنة وموثوقة تتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية

أعلن البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي عن إدراج الريال السعودي كعملة تسوية في منصة «بُنى» للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، حيث سيتولى البنك الأهلي التجاري السعودي دور بنك التسوية للريال السعودي.
وتم توقيع اتفاقية إدراج الريال السعودي بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي بدعم من البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني.
وذكرت المعلومات الصادرة أمس أنه بموجب الاتفاقية سيتولى البنك الأهلي التجاري السعودي مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي من خلال منصة «بُنى»، وبذلك سيكون الريال السعودي ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة، إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، حيث أشارت المعلومات البارحة إلى أن هذا الإنجاز يشكل خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة «بُنى» لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «نشكر البنك المركزي السعودي والبنك الأهلي التجاري على إيمانهما بالإمكانات التي تتمتع بها منصة (بُنى) وبقدرتها على الالتزام بتنفيذ خططها وتحقيق استراتيجيتها طويلة المدى».
وأضاف الحميدي أن «إضافة الريال السعودي إلى قائمة منصة (بُنى) لعُملات التسوية تمثل دليلاً قوياً آخر على القيمة المضافة التي توفرها هذه المنصة متعددة العملات، ليس فقط على المستوى الإقليمي؛ إنما على مستوى صناعة المدفوعات العالمية. نحن على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في إضافة المزيد من العُملات الرئيسة إلى منصتنا بنمط ثابت ومستدام».
وزاد أن «القيمة طويلة الأجل التي نقدمها لصناعة المدفوعات في هذه المنطقة من العالم، لا تقتصر على توفير نظام دفع متنوع ومرن، إنما تتمثل أيضاً في قدرتنا على استكشاف ومواكبة احتياجات المنطقة لمنصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلول دفع مبتكرة بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية، وتتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية».
يذكر أن الريال السعودي هو من بين العُملات الأكثر استخداماً في المدفوعات البينية العربية، وبناء عليه، فإن إدراج هذه العملة الرئيسية على مستوى المنطقة ضمن قائمة عُملات التسوية في منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، يشكل أمراً أساسياً في تحقيق رؤية منصة «بُنى» لتمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
وكان صندوق النقد العربي قد ذكر في وقت سابق أن نظام إدارة المعلومات لدى «بُنى»، المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، يعمل وفق أعلى المعايير الدولية لأمن المعلومات وحماية البيانات.
وأشار إلى أن أحد أبرز الأهداف الرئيسة لـ«بُنى» هو توفير قناة آمنة وموثوقة للأعضاء المنتسبين، مجهزة بكافة المتطلبات ومعايير الأمان المطلوبة لتنفيذ وحماية الأنشطة الاستثمارية والتجارية بين المؤسسات المالية.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.