الأسعار تتراجع 6 %... السلالة الجديدة لـ «كورونا» تمحو مكاسب النفط

نوفاك يقول إن زيادة إنتاج الخام يجب ألا تتسبب في تخمة

فقدت أسعار النفط مكاسبها الأخيرة وتراجعت دون 50 دولارا للبرميل (رويترز)
فقدت أسعار النفط مكاسبها الأخيرة وتراجعت دون 50 دولارا للبرميل (رويترز)
TT

الأسعار تتراجع 6 %... السلالة الجديدة لـ «كورونا» تمحو مكاسب النفط

فقدت أسعار النفط مكاسبها الأخيرة وتراجعت دون 50 دولارا للبرميل (رويترز)
فقدت أسعار النفط مكاسبها الأخيرة وتراجعت دون 50 دولارا للبرميل (رويترز)

نزلت أسعار النفط ثلاثة دولارات أمس الاثنين، في أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ يونيو (حزيران)، إذ أذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا وتشديد القيود في أوروبا مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود.
وانخفض خام برنت ثلاثة دولارات للبرميل، بما يعادل 5.7 في المائة، إلى 49.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:28 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.92 دولار للبرميل، أو 6 في المائة، إلى 46.18 دولار للبرميل.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس، وفق رويترز: «التقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا أثرت على الشهية للمخاطرة والنفط. القيود الجديدة على التنقل في جميع أنحاء أوروبا لا تساعد أيضا، وسيتأثر الطلب الأوروبي على النفط». وأضاف: «يتعين على المستثمرين إدراك أن الطريق إلى ارتفاع الطلب على النفط والأسعار سيظل وعرا».
تجاوز خام برنت حاجز 50 دولارا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) وسط تفاؤل ناجم عن طرح لقاحات كوفيد-19.
لكن سلالة جديدة من كوفيد-19، يُقال إنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المائة عن السلالة الأصلية، دفعت الدول الأوروبية وكندا والكويت إلى إغلاق حدودها أمام القادمين من بريطانيا. ومن المقرر أن تحظر هونغ كونغ جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا اعتبارا من منتصف الليلة.
ومما زاد الضغوط، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، إذ لا يزال المنتجون يواصلون العودة إلى الحقول مع تداول أسعار فوق مستوى 45 دولارا للبرميل منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم السبت إن الطلب العالمي على النفط لا يزال يقل بما بين ستة ملايين وسبعة ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الأزمة.
وقال نوفاك، أمس الاثنين، إنه يتعين استعادة إنتاج النفط تماشيا مع زيادة الطلب، لكن الزيادة في الإنتاج يجب ألا تتسبب في فيوض المعروض.
وقال أيضا إن تعافي أسواق النفط العالمية يحدث بوتيرة أبطأ من المتوقع، وقد يستغرق عامين أو ثلاثة. وأضاف نوفاك أن سلسلة قرارات حظر السفر إلى بريطانيا بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا لها تأثير على سعر النفط.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إن روسيا تأمل ألا تقوض الإدارة الأميركية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن الجهود المشتركة الرامية إلى تحسين سوق النفط.
وقال إن موسكو لاحظت بيانات من الإدارة القادمة تبدو متناقضة مع السياسة الأميركية في السنوات الأربع الأخيرة.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.