أبوظبي ترسي استكشاف منطقة بحرية على تحالف إيطالي ـ تايلاندي

تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)
تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي ترسي استكشاف منطقة بحرية على تحالف إيطالي ـ تايلاندي

تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)
تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)

قالت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» إنها وقعت اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3»، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك مع تحالف تقوده شركة «إيني أبوظبي بي في»، المملوكة بالكامل لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، وشركة «بي تي تي إي بي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، المملوكة بالكامل للشركة الأم في تايلاند.
وأضافت «أدنوك» أن الاتفاقية تأتي بعد موافقة «المجلس الأعلى للبترول» في أبوظبي، وفي أعقاب ترسية «أدنوك» الشهر الحالي امتياز منطقة برية على شركة «أوكسيدنتال» الأميركية، وذلك في خطوة تؤكد سعي الشركة الإماراتية لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية والاستفادة منها لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، وفونغسثورن ثافيسين الرئيس التنفيذي لشركة «بي تي تي إي بي».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تساهم هذه الاتفاقية في تعميق علاقتنا مع (بي تي تي إي بي) التايلاندية، خصوصاً أن تايلاند تعدّ إحدى أسواقنا الرئيسية للنفط الخام والمنتجات الأخرى. كما تؤكد ترسية هذا الامتياز مجدداً نهجنا الرامي إلى إبرام شراكات نوعية تحقق قيمة إضافية من خلال تعزيز الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا المتطورة والإمكانات المتطورة، وترسيخ الحضور في أسواق النمو الرئيسية، لتسريع وتيرة تطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية».
وأضاف: «رغم ظروف السوق، فإننا نحقق تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة. وهذا يؤكد على الإمكانات الكبيرة والواعدة لموارد أبوظبي، وكذلك ثقة المجتمع الدولي بمنظومة الاستثمار المستقرة والموثوقة في دولة الإمارات. ونحن نرحب بالتعاون مع الأطراف التي تشاركنا رؤيتنا في خلق قيمة مستدامة من مواردنا الهيدروكربونية وتحقيق المنفعة المشتركة، وذلك في سعينا لتنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة (2030) للنمو الذكي وتحقيق عائدات طويلة الأجل ومستدامة لدولة الإمارات».
وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «إيني» بإدارة مرحلة استكشاف الامتياز، وستحصل «بي تي تي إي بي» و«إيني» مجتمعتين على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر الشركتان ما يصل إلى 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3».
وفي حال حصول اكتشافات ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، فستحصل «إيني» و«بي تي تي إي بي» على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك «أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة الإنتاج التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء الاستكشاف.
من جانبه قال كلاوديو ديسكالزي: «تأتي ترسية هذا الامتياز بعد فوز تحالفنا ذاته في عام 2019 بامتياز منطقتي الاستكشاف البحريتين رقمي (1) و(2)؛ حيث تمتلك (المنطقة البحرية رقم 3) إمكانات واعدة ويمكن لها أن تحقق قيمة كبيرة بفضل عمليات استكشاف وتقييم المكامن الضحلة والعميقة».
إلى ذلك قال فونغسثورن ثافيسين: «نحن على ثقة بأن التحالف سيوفر القدرات والخبرة والتكنولوجيا اللازمة لتسريع وتيرة الاستكشاف والتطوير في (المنطقة البحرية رقم 3)، بالإضافة إلى المنطقتين (1) و(2)، وتحقيق اكتشافات ناجحة وتوفير زيادة مستدامة في احتياطات النفط والإنتاج في المستقبل.

تُسهم هذه الشراكة في تعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط بعد تبني وتطبيق الشركة استراتيجية لتطوير وتوسعة أعمالها تهدف لزيادة الإنتاج والاحتياطات البترولية في المستقبل».
وتغطي «المنطقة البحرية رقم 3» مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي. وتشير بيانات المسح الجيوفيزيائي ثلاثية الأبعاد التي أجريت على جزء من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز البرية الحالية، إلى أنها منطقة ذات إمكانات واعدة؛ وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.