تفاؤل بتسوية شاملة للأزمة اليمنية بعد «اتفاق الرياض»

إشادة سعودية بجهود الإمارات ودول التحالف... وترجيحات بأداء الحكومة القسم غداً

قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن لدى تنفيذها انسحابات ضمن التزامات الشق العسكري من اتفاق الرياض (رويترز)
قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن لدى تنفيذها انسحابات ضمن التزامات الشق العسكري من اتفاق الرياض (رويترز)
TT
20

تفاؤل بتسوية شاملة للأزمة اليمنية بعد «اتفاق الرياض»

قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن لدى تنفيذها انسحابات ضمن التزامات الشق العسكري من اتفاق الرياض (رويترز)
قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن لدى تنفيذها انسحابات ضمن التزامات الشق العسكري من اتفاق الرياض (رويترز)

في الوقت الذي توقعت فيه مصادر يمنية أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني غداً، عدّت جهات إقليمية ودولية تنفيذ «اتفاق الرياض» بشقيه السياسي والعسكري نقطة محورية نحو تسوية شاملة للأزمة اليمنية خلال الفترة المقبلة.
وبارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، لليمن تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تأتي تنفيذاً لـ«اتفاق الرياض»، وعبر عن تطلعه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن يسهم ذلك في «تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية».
من ناحيته، أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، استمرار بلاده في نهج ثابت يعكس مظاهر سياستها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وقال الأمير خالد في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة، وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ (اتفاق الرياض) واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية».
ولفت نائب وزير الدفاع السعودي إلى أن «(اتفاق الرياض) تجاوز كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والأخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن».
وتابع: «نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتهون الصعاب وتتحقق الآمال».
وغرّد عضو مجلس الوزراء السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، عبر حسابه في «تويتر» قائلاً: «إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في (اتفاق الرياض)، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق».
بدوره، أكد السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، محمد آل جابر، أن جهود بلاده نحو تنفيذ الاتفاق ووقف الاقتتال وتنفيذ الشق العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية بتوافق بين المكونات السياسية اليمنية، تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبقيادة ولي العهد «ومتابعة دائمة وتوجيهات حكيمة» من الأمير خالد بن سلمان.
وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» هنأ آل جابر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات السياسية والشعب اليمني على تشكيل الحكومة اليمنية بعد تنفيذ الشق العسكري، متمنياً أن «يبنى على هذه الخطوة مزيد من التوافق بين الأطراف اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام».
وقال السفير السعودي إن «التحالف بقيادة المملكة بذل جهوداً جبارة في تحقيق السلام ورأب الصدع ودعم التوافق بين الأطراف اليمنية، وتقع على عاتق القيادات اليمنية السياسية والعسكرية والاجتماعية مسؤولية كبيرة في تعميق الحوار والمصالحة والابتعاد عن التصعيد بكافة أنواعه وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة وإرساء السلام».
المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث بدوره قال إن «هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضاً خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن».
ورحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالتطورات الإيجابية في تنفيذ «اتفاق الرياض»؛ بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، مهنئاً الرئيس اليمني، وأطراف «اتفاق الرياض» والأحزاب والمكونات السياسية كافة التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، كما هنأ المملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.
وأشار غريفيث في بيان إلى ضرورة «القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار، خاصة في أعقاب السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني».
من جهته، رأى السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونغ، تشكيل الحكومة الجديدة «إنجازاً عظيماً سيساهم في تحقيق السلام في جنوب اليمن واليمن كله، ويعيد الأمل للشعب اليمني»، مشدداً على استعداد الصين لمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع اليمن.
كما رحب الاتحاد الأوروبي وفرنسا بتنفيذ «اتفاق الرياض»، مشيدين بالدور الحاسم للسعودية في هذا الصدد، ووصف كلاهما الخطوة في بيانين منفصلين بالمهمة والتي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على وحدة اليمن.
ويأتي إعلان الحكومة وسط تفاؤل واسع بأن تؤدي عودتها إلى عدن لوضع حد لتهاوي الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وبناء المؤسسات، وحشد الجهود لاستكمال مواجهة الانقلاب الحوثي. ويعدّ يمنيون هذا الإعلان الثمرة التي خرجوا بها من عام 2020، على أمل أن يكون أيضاً بداية جيدة لعام أكثر نجاحاً.


مقالات ذات صلة

انكشاف قادة حوثيين يهرّبون الأدوية الفاسدة والمزوّرة

العالم العربي مبنى الهيئة العليا للأدوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (فيسبوك)

انكشاف قادة حوثيين يهرّبون الأدوية الفاسدة والمزوّرة

تسبب صراع الأجنحة الحوثية في انكشاف عصابة لتهريب وتزييف الأدوية تتبع أحد القيادات تزامناً مع صدور تقرير يتهم إيران باستخدام الأدوية لدعم وتمويل نفوذها في اليمن.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي سكان إب يصفون سيطرة القيادات الحوثية الآتية من صعدة بـ«الاحتلال»... (إ.ب.أ)

إب في قبضة الحوثيين... توسع أمني وقمع متصاعد وجبايات يومية

يضاعف الحوثيون من إحكام قبضتهم الأمنية في محافظة إب، ويفتتحون سجوناً جديدة، بالتزامن مع زيادة الجبايات على السكان، الذين يصفون تلك الممارسات بـ«الاحتلال».

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي الفرقاطة الإيطالية «مارتينينغو» التي انضمت لمهمة «أسبيدس» الأوروبية في البحر الأحمر (مهمة أسبيدس)

فرقاطة إيطالية تعزز مهمة «أسبيدس» لحماية الملاحة في البحر الأحمر

أعلنت مهمة «أسبيدس» الأوروبية عن تعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر عبر نشر فرقاطة إيطالية للمشاركة في حماية الملاحة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي قناة السويس تأثرت باضطرابات البحر الأحمر والهجمات الحوثية (رويترز)

كبريات شركات الشحن تستبعد عودة سفنها إلى البحر الأحمر

تتخوف كبريات شركات الشحن العالمية من العودة إلى البحر الأحمر رغم إعلان وقف إطلاق النار في غزة وإبداء الجماعة الحوثية رغبتها في وقف هجماتها على السفن.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال يمنيون قرب مدينة المخا يقفون أمام مبنى متهالك اتُّخذ كمدرسة مؤقتة (أ.ف.ب)

كيف سيؤثر تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على العمل الإنساني؟

يعود الجدل مجدداً حول تأثير تصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، في ظل ترحيب لدى فئات واسعة من السكان بالقرار الأميركي.

وضاح الجليل (عدن)

ما فرص عودة الوساطة الأميركية لحل نزاع «السد الإثيوبي»؟

ترمب خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض)
ترمب خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض)
TT
20

ما فرص عودة الوساطة الأميركية لحل نزاع «السد الإثيوبي»؟

ترمب خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض)
ترمب خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض)

طرح اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، تناولا فيه نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، من بين قضايا عدة، تساؤلات حول فرص عودة واشنطن للوساطة مرة أخرى بين القاهرة وأديس أبابا، حول السد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

ويواجه السد، الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011، باعتراضات من دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، اللتين تطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، لضمان عدم تضرر حصتيهما من المياه.

ووفق إفادة البيت الأبيض، فإن ترمب والسيسي، بحثا في اتصال، السبت، ملف «سد النهضة» الإثيوبي، من دون تفاصيل. فيما ذكرت الرئاسية المصرية أن السيسي ناقش مع نظيره الأميركي «تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي»، من بين ملفات إقليمية ودولية ناقشها الاتصال.

ولم توضح إفادات المكالمة المصرية والأميركية موقف إدارة ترمب من تطورات قضية «السد الإثيوبي»، إلا أن دبلوماسيين ومراقبين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «لم يستبعدوا قيام واشنطن بدور الوساطة مرة أخرى، لحل النزاع»، لكنهم أشاروا إلى أنها «ستواجه بتحديات وعقبات تتعلق بتطورات قضايا أخرى إقليمية، منها قضية السلام بالشرق الأوسط، والحرب على غزة».

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

واستضافت واشنطن، خلال ولاية ترمب الأولى، جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل لاتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز».

ولا يستبعد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، عودة الوساطة الأميركية في قضية السد، لكنه يرى أن «موقف الإدارة الأميركية الحالية لم يتضح، بشأن تطورات الملف، خصوصاً مع الأوضاع الإقليمية الراهنة»، وقال إن «الوضع في غزة، وإجراءات وقف إطلاق النار، يعدان أولوية لدى إدارة ترمب».

ويعتقد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «اتصال ترمب والسيسي، كان تمهيداً جيداً لمشاورات وتفاهمات قادمة»، مشيراً إلى أن «تناول الاتصال لقضية السد، جاء في ظروف إقليمية ودولية مغايرة عن الوضع وقت إدارة الرئيس الأميركي الأولى»، معتبراً أنه «من الصعب الحديث عن موقف أميركي، تجاه السد الإثيوبي حالياً، في ظل ما يحدث في المنطقة، وتداعيات الحرب على قطاع غزة».

ويشير المحلل السياسي الأميركي، ماك شرقاوي، إلى احتمالية أن تستخدم إدارة ترمب ملف السد الإثيوبي بوصفه «ورقة ضغط على الحكومة المصرية، بشأن الوضع في غزة، والقبول بمقترح التهجير، ونقل سكان القطاع، الذي أعلنه ترمب أخيراً»، مشيراً إلى أن «تعاطي الرئيس الأميركي مع القضية الآن سيختلف عن إدارته السابقة».

وكان الرئيس الأميركي، أشار أخيراً، إلى أن «مصر والأردن، يجب أن يستقبلا الفلسطينيين من غزة»، وأعلنت القاهرة رفضها القاطع لهذا المقترح، وقال السيسي إن «تهجير الفلسطينيين ظلم لن تشارك فيه بلاده».

وقد لا تشكل قضية السد الإثيوبي أولوية لدى الإدارة الأميركية الحالية، وفق شرقاوي، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ترمب لن يكترث بتلك القضية إلا حال وقوع ضرر بالغ على مصر والسودان، كما يأتي اهتمامه بها بعد ملفات أخرى مثل غزة، والحرب الأوكرانية، والوضع في البحر الأحمر»، منوهاً بـ«إنهاء أديس أبابا إجراءات ملء السد، دون تأثير كبير على القاهرة والخرطوم» حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «قرب اكتمال بناء مشروع السد»، وقال في أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب بحلول نهاية عام 2024 الماضي».

ورغم الاضطرابات الإقليمية، فإن العرابي يؤكد على أن «موقف القاهرة، بشأن قضية السد الإثيوبي، سيظل ثابتاً، من حيث ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد».

وتتمسك مصر والسودان بضرورة إبرام اتفاق قانوني بشأن السد الإثيوبي. والأحد، بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، «ملف الأمن المائي للبلدين»، وأكد خلال محادثات في القاهرة «استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين، للحفاظ على المصالح الوجودية المشتركة، وباعتبارهما دولتي مصب لنهر النيل»، حسب «الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره السوداني الأحد بالقاهرة (الخارجية المصرية)

ويرجح المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأميركي والعلاقات الدولية، إيهاب عباس، أن «تشهد العلاقات المصرية الأميركية، تفاهمات في قضايا عديدة، من بينها ملف السد الإثيوبي»، مشيراً إلى أن «ترمب، سبق وأن تفهم المخاوف المصرية من المشروع الإثيوبي»، وأكد «حقهم في الدفاع عن أمنهم المائي».

وبعد إخفاق جولة مفاوضات واشنطن عام 2020، قال ترمب إن «مصر قد تعمد إلى تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة».

ورغم أن عباس، يرى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص الوساطة الأميركية في قضية السد قائمة»، لكنه يعتقد أنها «ستواجه تحديات، منها استخدام القضية بوصفها ورقة ضغط في ملفات إقليمية أخرى، مثل ملف السلام بالشرق الأوسط»، وقال إن «وضعية التفاوض حول السد، تختلف حالياً، خصوصاً بعد انتهاء إثيوبيا من عمليتي الملء والإنشاء».

وطالب عباس بضرورة سعي مصر «لإدخال المؤسسات الدولية والإقليمية، مثل الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، للإشراف على اتفاق قانوني ينظم إدارة وتشغيل السد، بصورة لا تجلب الضرر على دولتي المصب».