بعد أيام من اتهام منصة يمنية لإيران باستخدام تجارة الأدوية لإدارة الصراع في اليمن، اعتقلت أجهزة الأمن الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عصابة لتهريب أدوية فاسدة ومزوّرة بزعامة قيادي في الجماعة يتولّى رئاسة الهيئة العليا للأدوية، بالتزامن مع تواتر أنباء عن انتشار وباء غامض تسبّب في عشرات الوفيات خلال الفترة الماضية.
وتوقعت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن يكون القبض على العصابة المسؤولة عن تهريب الأدوية وفضح القيادات المتورطة فيها يأتي في سياق صراع الأجنحة الحوثية والاتهامات المتبادلة فيما بينها بالخيانة والتواطؤ مع الخارج، ضمن تنافسها على الموارد والنفوذ، خصوصاً في ظل تصاعد المخاوف من ملاقاة مصير نظام الأسد نفسه في دمشق.
وأشارت المصادر إلى أن واقعة القبض على العصابة التي يتزعمها القيادي الحوثي علي عباس شرف الدين، المُعيّن من قِبل الجماعة رئيساً للهيئة العليا للأدوية، حدثت بعد خلافات كبيرة داخل المستويات القيادية العليا حول موارد الهيئة التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى إدارة لجمع الأموال من خلال الجبايات والممارسات المخالفة للقانون.
وبيّنت المصادر أن الإدارة المالية في الهيئة تحولت إلى أهم الإدارات، وأصبح كل موظفيها ذوي سلطة عليا يشرفون على كل العمليات، ويديرون باقي الإدارات، ويتدخلون في إصدار تراخيص الاستيراد، ويمنحونها حسب رغباتهم دون اعتبار للإجراءات القانونية وشروط سلامة الأدوية، ويقررون الرسوم والغرامات.
وكشف الناشط الحوثي أبو محمد الرزامي عن أن أجهزة أمن الجماعة ألقت القبض على عصابة كانت تستخدم سلطاتها الممنوحة من الجماعة الحوثية في إدخال وتهريب الأدوية الفاسدة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات.
وأكد الرزامي أن القيادي الحوثي علي عباس شرف الدين أشرف مباشرة على عصابة التهريب التي أدخلت عشرات الأطنان من الأدوية الفاسدة والمزيفة وغير المطابقة للمواصفات، وباعتها في السوق الدوائية اليمنية، باستخدام وثائق جمركية مزورة.
واستخدمت عصابة تهريب وتزوير الأدوية الحوثية مخزناً وهمياً وغير قانوني في فناء مبنى الهيئة تحت اسم مخزن إدارة الرقابة، بوصفه نقطة توزيع.
وكانت العصابة تتدخل عند احتجاز أدوية مزيّفة في المنافذ الجمركية، لإخراجها بشكل رسمي؛ بحجة نقلها إلى إدارة الرقابة لتحريزها تمهيداً لإتلافها، قبل أن يجري نقلها إلى مخازن تابعة للشركات الدوائية والتجار المتواطئين مع العصابة.
استغلال الأدوية سلاحاً إيرانياً
تعمل عصابة تجارة الأدوية المهرّبة الحوثية على شرعنة دخول أدوية مهرّبة وفاسدة لتجار أدوية متواطئين معها، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3 آلاف دولار، من خلال استصدار مستندات تحت اسم «غرامة فك تحريز أصناف مرفوضة، من الإدارات المختصة في الهيئة العليا للأدوية».
وعلى الرغم من أنه سبق الكشف عن ممارسات هذه العصابة، وفقاً للرزامي، فإن جهات أمنية ورقابية تابعة للجماعة الحوثية تغاضت عن ذلك مقابل تبادل المنافع.
وسبق لـ«الشرق الأوسط» خلال منتصف العام قبل الماضي الكشف عن تزوير الجماعة الحوثية عمليات إتلاف الأدوية.
ومنذ أيام كشف تقرير جديد أصدرته منصة «تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن» عن استخدام إيران تجارة الأدوية سلاحاً في الصراع الدائر باليمن، وتحويل تصدير الأدوية إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى آلية سرية لتمويل الحرب وتعزيز السيطرة وإدامة الفوضى.
ويوضح التقرير دور الأدوية الإيرانية في اقتصاد الصراع في اليمن، من خلال ما سمّاه الشبكة المعقّدة لاستراتيجية التمويل الإيرانية، التي تستبدل الأدوية ذات التصنيع الجيّد والمأمون بشكل ممنهج ببدائل إيرانية، بمنح حقوق الوكالات الحصرية للشركات التابعة للجماعة الحوثية.
وتسعى إيران إلى تعزيز الموقف الاقتصادي للجماعة الحوثية الموالية لها بتوفير تدفّق مالي مستقر وسري من خلال تصدير الأدوية الإيرانية، وإحلالها محل الأدوية الموثوقة؛ مما يولّد هوامش ربح أعلى، لتمويل توسيع العمليات العسكرية باتجاه المناطق المحرّرة، وبسط نفوذها التام على المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ونبه التقرير إلى خطورة الاعتماد على المنتجات الصيدلانية الإيرانية داخل نظام الرعاية الصحية في اليمن على المدى الطويل، وضمان سوق طويلة الأجل للأدوية الإيرانية مع الحد من وجود شركات الأدوية المستوردة والمصنّعة محلياً، ما يعزّز من نفوذ طهران، واحتكار سوق الأدوية في اليمن.
شبكة تمويل واسعة
تعزّز إيران استراتيجيتها بدمج الشركات اليمنية والكيانات التابعة للجماعة الحوثية في شبكة أوسع من المنظمات المتحالفة معها، لفرض المزيد من السيطرة عبر شبه الجزيرة العربية والطرق البحرية الاستراتيجية مثل مضيق باب المندب، باستخدام اليمن ساحة معركة بالوكالة لتوسيع نفوذها الإقليمي.
وحذّر التقرير من المخاطر المترتّبة على استراتيجية تمويل الحوثيين من خلال الصادرات الدوائية، والمتمثّلة في تفاقم الأزمة الإنسانية، وعدم الاستقرار الإقليمي، والانهيار الاقتصادي، والتهديد الأمني العالمي. ولفت التقرير إلى أن إيران تهدف إلى توجيه عائدات تجارة الأدوية لتمويل حرب الجماعة الحوثية، بما في ذلك شراء الأسلحة والخدمات اللوجستية والتجنيد، بصفتها جزءاً من استراتيجيتها الإقليمية الأوسع لزعزعة استقرار الخصوم والحفاظ على النفوذ في اليمن.
وأورد التقرير أسماء عدد من الشخصيات والشركات التي تعمل ضمن الشبكة الإيرانية الحوثية؛ مثل: إبراهيم الوزير مدير شركة «النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية»، ومحمد مهدي الشاعر مالك ومدير شركة «روناك»، وحمود الخرباش وعبد الخالق الحمزي مالكي شركة «تراضي» للتجارة والتوكيلات المحدودة.
في غضون ذلك يتناقل الأهالي في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية أحاديث عن انتشار مرض غامض أودى بحياة عشرات من السكان خلال الأسابيع الماضية، في ظل صمت تام من قِبل سلطات الجماعة الحوثية حول ذلك.
وتربط تلك الأحاديث هذا المرض بانتشار الأدوية المزيفة، واحتمالية أن يكون أحد الأصناف التي يجري إدخالها إلى البلد بشكل مخالف للإجراءات والمعايير الطبية المتبعة، سبباً في تلك الوفيات، خصوصاً أن غالبيتها حدثت لمرضى دخلوا المستشفيات خلال الفترة الماضية لتلقي العلاج من أمراض مرتبطة بالشتاء والطقس البارد.
ويرفض الأطباء الذين تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، الحديث حول الأمر وإبداء آرائهم فيه؛ كونهم لا يملكون أي معلومات أو بيانات يمكن تفسيرها بهذا الشأن، مرجحين أن يكون أحد الأصناف المزورة التي يجري تداولها له علاقة بالأعراض التي لُوحظت على المرضى قبل وفاتهم.
وتتمثّل أعراض المرض الغريب بارتفاع متسارع في درجة حرارة الجسم وضيق في التنفس، قبل أن يتطوّر إلى فشل كلوي وتعطيل وظائف الكبد، ما يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات.
