يقول أحد سكان محافظة إب اليمنية إنه طلب، مازحاً، من أحد الشخصيات الاجتماعية الموالية للحوثيين مرافقته لزيارة محافظة صعدة، إلا إن تلك الشخصية، التي عادت أخيراً إلى مهاجمة الجماعة وفضح ممارساتها، ردّت عليه بسياق مزاحه نفسه: «ولماذا نذهب إلى صعدة وكل سكانها انتقلوا إلى إب؟!».
وتشير تلك المزحة إلى ما يصفه أهالي محافظة إب اليمنية بـ«الاحتلال»، ويقصدون به تولية قادة حوثيين ينتمون إلى معقل الجماعة محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء) غالبية المناصب المهمة والمواقع القيادية في الإدارات العمومية والأجهزة في المدن والأرياف، وتكليف آخرين الإشراف على مختلف القطاعات من دون صفات رسمية، وفرض الجبايات والإتاوات بشكل يومي، والتصعيد المستمر للانتهاكات.
وينفي أهالي المحافظة، التي تقع على بعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، حدوث أي تطور مؤسسي أو اجتماعي لديهم خلال سنوات سيطرة الحوثيين، سوى توسعة البنية التحتية للسجون والمعتقلات، وزيادة الأعباء عليهم وإرهاقهم بالجبايات والإتاوات غير القانونية.
وافتتحت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية سجناً جديداً بمركز محافظة إب ليكون تابعاً للسجن المركزي، في ظل حملات اعتقالات واختطافات واسعة تشنها الجماعة ضد السكان، بينما تشير معلومات ومصادر إلى أن الجماعة تدير نحو 100 سجن ومعتقل بأشكال مختلفة في المحافظة؛ بينها ما هو عام ومعلن عنه، وما هو تابع لشخصيات قيادية، وما يدار بشكل سري ويستخدم للإخفاء القسري.
وافتتح القيادي الحوثي أمين الورافي، المعيّن أميناً عاماً للمجلس المحلي في إب، السجن الجديد الذي أطلقت عليه الجماعة اسم «قسم النزيلات»، معلناً عن تكلفة إنشائه المقدرة بـ180 ألف دولار، (نحو 96 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ530 ريالاً).
ويأتي افتتاح السجن الجديد الخاص بالنساء بعد أشهر من افتتاح سجن «احتياط» بالقرب من مقر إدارة البحث الجنائي غرب مدينة إب.
بنية تحتية للقمع
بمرور سنوات سيطرة الجماعة الحوثية على المحافظة، تفاقم سوء الأوضاع المعيشية للسكان، بالتزامن مع انتشار الفوضى الأمنية، وتصاعد الانتهاكات الخطرة لحياة السكان وسلامتهم وحرياتهم الشخصية.
ويعدّ أهالي المحافظة استراتيجية بناء السجون الحوثية مؤشراً على نيات لإحكام القبضة الأمنية على المحافظة، على حساب الخدمات العامة التي تشهد تدهوراً مستمراً، وتحول غالبيتها إلى مصادر إيرادات.
وذكرت مصادر محلية في مدينة إب أن الجماعة تخصص كثيراً من إيرادات الجبايات التي تفرضها على مختلف الأنشطة والملكيات في المحافظة لمصلحة تعزير قبضتها الأمنية وإجراءاتها القمعية وتطوير بنية السجون.
وطبقاً للمصادر، فإن هذه الإجراءات تتضمن تجنيد المخبرين وزيادة أعداد أفراد نقاط التفتيش والدوريات، وإنشاء كيانات للرقابة على السكان، إلى جانب بناء مزيد من السجون.
وأعلنت الجماعة الحوثية منتصف العام ما قبل الماضي بدء تنفيذ ما سمته مشروع «الإصلاحية المركزية الجديدة» في منطقة شبان بضواحي مدينة إب، لتضاف إلى «السجن المركزي» الذي حولته الجماعة إلى معتقل للمئات من السكان؛ الذي يدخله أغلبهم بتهم باطلة أو بسبب مواقفهم من نفوذها.
وخلال الأيام الماضية، أطلقت الجماعة حملات جبايات جديدة متعددة نالت من مداخيل باعة الفواكه والخضراوات وعدد كبير من التجار وملاك المحال التجارية ومنتسبي قطاع التعليم ومالكي العقارات.
وأوردت مصادر محلية في إب أن القيادي الحوثي عبد الواحد المروعي المُعيّن وكيلاً لمحافظة إب، وجّه عناصر تابعين له باقتحام سوق الجملة للخضراوات والفواكه في وسط مدينة إب، وبفرض جبايات مالية وعينية على الباعة، ومصادرة سلع كل من يرفض دفع المبالغ التي فُرضت عليه.
ضرائب مسبقة
وفي تطور لافت، فرضت الجماعة جبايات كبيرة، قُدرت بالملايين من العملة المحلية، على تجار المدينة تحت اسم «قسط مقدم» من ضرائب العام الحالي، التي من المفترض أن تُحصّل بداية العام المقبل، بعد حصر المبيعات والأرباح.
وأبدى التجار استياءهم من هذه الجبايات التي تُحصّل منهم مقدماً، مع عدم وجود ضمانات لتحقيق الأرباح والاستمرار في أنشطتهم التجارية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفوضى الأمنية، إلى جانب عدم ضمان اعتراف سلطات الجماعة لهم بدفع الضرائب مقدماً عند موعد تحصيلها.
وبينت المصادر أن عناصر الجماعة المسؤولين عن الجباية عملوا على تقدير الضرائب التي ستُحتسب على التجار عند نهاية العام الحالي، بشكل مبالغ فيه، وبزيادات كبيرة على ضرائب العام الماضي، وبرروا ذلك بأن أعمال التجار تتوسع وتزيد سنوياً.
وبالتزامن مع ذلك، فرضت قيادات حوثية تسيطر على قطاع التعليم في المحافظة جبايات مالية جديدة على المعلمين ومنتسبي القطاع؛ بحجة ضمان إدراجهم في كشوفات نصف الراتب الذي وعدت الجماعة بصرفه ابتداء من مطلع العام الحالي.
ويقدَّر عدد المعلمين ومنتسبي قطاع التعليم في المحافظة بأكثر من 10 آلاف شخص، طُولبوا جميعاً بإحضار نسخ من قرارات تعيينهم الصادرة من الخدمة المدنية، وتسليمها إلى مدير شؤون موظفي القطاع مع مبلغ 18 دولاراً (10 آلاف ريال) على كل منهم.
ووفقاً لتقديرات المصادر، فإن هذه العملية ستمكن الجماعة من جمع نحو 188 ألف دولار، في حال اضطرار جميع منتسبي القطاع إلى الاستجابة لها.
واستغرب منتسبو القطاع هذا الإجراء الذي يضاعف من معاناتهم مقابل عدم وجود ضمانات لحصولهم على نصف الراتب الذي التزمت به الجماعة، في حين طالب عدد منهم، ممن سلموا وثائقهم، بخصم المبلغ المطلوب منهم من نصف الراتب الذي سيتقاضونه، رغم عدم قانونية الإجراء.
