أثار اعتزام الانقلابيين الحوثيين بناء سجن جديد في محافظة إب مخاوف الناشطين والجهات الحقوقية والسكان من زيادة الانتهاكات اليومية المتمثلة بالاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري بحق أهالي المحافظة التي تفتقر للمشاريع الخدمية والمنشآت الحيوية منذ الانقلاب.
وأعلن الانقلابيون الحوثيون قبل أيام عن بدء تنفيذ ما أسموه مشروع «الإصلاحية المركزية الجديدة» في منطقة «شبان» بضواحي مدينة إب، تضاف إلى الاصلاحية السابقة التي باتت، وفق ناشطين، تعج حالياً بمئات المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة وتهم باطلة، وذلك بالتزامن مع وفاة مواطن تحت التعذيب في سجن حوثي بعد 3 أيام من اختطافه.
وأوردت وكالة «سبأ» التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون خبراً عن اجتماع عُقد أخيراً في إب، ضم مشرفين وقيادات عسكرية وأمنية في الجماعة لمناقشة بدء إنشاء السجن على أرض الواقع.
وتوفي المواطن عاطف جمال داخل أحد السجون الحوثية في مديرية المشنة التابعة لمحافظة إب (182 كيلومتراً جنوب صنعاء) منذ أسبوعين بعد 3 أيام من اختطافه وتوجيه تهم كيدية له، وذكرت مصادر حقوقية في المحافظة أن عائلة جمال تلقت اتصالاً من مشرفي السجن لإبلاغهم بوفاته بصورة مفاجئة.
واتهمت المصادر الانقلابيين الحوثيين بتعريض جمال لتعذيب وحشي منذ الساعات الأولى لاختطافه وفق رواية سجناء آخرين، وجرى نقل جثته إلى مستشفى الأمومة والطفولة، حيث منعت والدته من رؤيته أو استلام جثته، وطُلب منها التوقيع على إقرار بعدم المطالبة بأي شيء يخص وفاة ابنها مقابل السماح لها بأخذ جثمانه ودفنه مباشرة.
وكان السجن المركزي في إب شهد منذ قرابة شهرين وفاة سجين آخر بعد أيام من إصابته بجلطة دماغية داخل السجن، ولم يتلقَ الرعاية الطبية له في السجن بسبب الإهمال المتعمد، وقصور الملحقات الصحية، وشحّ المعدات الطبية في السجن.
وجاء إعلان الانقلابيين الحوثيين عن بناء السجن، بينما تتصاعد مطالب الناشطين والمنظمات الحقوقية في إب بالكشف عن مصير مئات المختطفين، وأغلبهم أطفال وشباب يافعون يحتجزهم الانقلابيون الحوثيون ويخفونهم قسرياً منذ أشهر وسنوات في معتقلات سرية.
استياء وتخوف
يكشف توجه الانقلابيين الحوثيين لبناء سجن مركزي كبير في المحافظة عن نوايا لمضاعفة حملات القمع والتنكيل بالأهالي حسب ما تفيد به مصادر حقوقية واجتماعية محلية، خصوصاً بعدما برزت في الآونة الأخيرة مظاهر رفض وأنشطة مناوئة للانقلاب وممارسات عناصره وأفراده وفسادهم، وإغراق المحافظة في الفوضى.
المصادر ترى أن لجوء الميليشيات الحوثية لبناء سجن جديد يأتي نتيجة امتلاء السجون الرسمية التي سيطرت عليها، إلى جانب السجون الأخرى التي استحدثتها في مختلف مديريات المحافظة.
وتشهد إب وجميع مديرياتها انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، يترافق مع انعدام في الخدمات واتساع رقعة الجوع والفقر والبطالة وارتفاع منسوب الجرائم والانتهاكات بمختلف أشكالها.
وأبدى سكان إب تخوفهم واستياءهم من اعتزام الميليشيات الحوثية إنشاء سجون جديدة في محافظتهم، خصوصاً مع استمرار تجاهلها المتعمد لما يقاسيه السكان جراء تدهور المعيشية، واستمرار انتهاكاتها وفسادها المستشري في كل قطاعات الدولة في المحافظة التي تعدّ أعلى المحافظات اليمنية من حيث الكثافة السكانية، والثانية في تعداد السكان خلف محافظة تعز المجاورة.
وقال عدد من السكان: «كنا نأمل من الميليشيات في هذا الظرف العصيب أن تفاجئنا المواطنين الذين نعاني من تبعات انقلابها وحربها العبثية، بإعلان تأسيس مشروعات تنموية تعود علينا بالنفع وتخفف أوجاعنا»، مؤكدين أن الوضع المزري الذي تمر به اليمن والمحافظة يتطلب الاهتمام بالقضايا المجتمعية ومعاناة وهموم المواطنين، وليس إنشاء سجون جديدة وابتكار أساليب للتنكيل والبطش.
واستهجن أسامة علي، وهو اسم مستعار لمواطن من إب؛ توجه الميليشيات لاستحداث معتقل جديد يسهل لها ارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الخطف والاعتقال بحق السكان، مشيراً إلى أن استحداث هذا المشروع، غير التنموي، يثبت للجميع حجم الانتهاك والتعسف الحوثي الذي يتعرض له المدنيون في مديريات ومناطق محافظة إب.
وقال أسامة لـ«الشرق الأوسط»: «ستتفرد محافظة إب في ظل استمرار حكم وسيطرة الانقلابيين الحوثيين بوجود إصلاحيتين مركزيتين فيها، خلافاً لبقية المحافظات التي لا تحتوي على أكثر من سجن مركزي واحد».
100 سجن حوثي
يقدر ناشطون حقوقيون يمنيون في إفاداتهم لـ«الشرق الأوسط» أعداد السجون التي تديرها الجماعة في إب بأكثر من 100 سجن ومعتقل، معظمها تم استحداثها بطرق سرية ولا تخضع لأبسط المعايير الدولية.
وتقع غالبية السجون، التي استحدثتها الميليشيات طيلة السنوات الماضية في إب، داخل أقبية المؤسسات والمكاتب العمومية وفي منازل ومدارس ومساجد وملاعب رياضية، حيث تواصل احتجاز مئات المدنيين ممن تم اختطافهم واعتقالهم أثناء المداهمات والحملات التي شنتها، وما تزال تشنها، في مختلف مناطق المحافظة.
ويعد سجن «بدير»، التابع للانقلابيين في مديرية يريم، شمال شرقي محافظة إب، من أكثر المعتقلات التي ترتكب فيها عناصر الميليشيات أشد أنواع التعذيب والانتهاك بحق المعتقلين المدنيين، حسب المصادر.
ووثّق تقرير صادر عن تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان جرائم اعتقال وخطف ما يقارب 1220 مدنياً في إب العام الماضي.
واتهمت المصادر الجماعة الانقلابية بممارسة أشنع الانتهاكات والتعذيب الجسدي بحق المختطفين والمعتقلين في سجونها، ما أدى إلى وفاة بعضهم وإصابة آخرين بأمراض قاتلة.
وكانت مصادر حقوقية في صنعاء أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» استحداث الانقلابيين عام 2021 أكثر من 70 سجناً جديداً في محافظات إب وذمار وصنعاء العاصمة، يضاف إلى نحو 205 سجون تم استحداثها طيلة الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز، ولا تخضع، وفق تقارير حقوقية، لأدنى المعايير الدولية.
