صادرت الجماعة الحوثية خلال الأشهر والأسابيع الماضية، في مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها، عشرات من أجهزة الكومبيوتر المحمولة والجوالات والكاميرات المملوكة لصحافيين وناشطين وكتاب وصناع محتوى، قبل مغادرتهم البلاد، ضمن إجراءات رقابة جديدة فرضتها عليهم لابتزازهم وإجبارهم على العودة.
وذكر عدد من الكتاب وصناع المحتوى لـ«الشرق الأوسط» أنهم كانوا يتفاجأون بالإجراءات الجديدة المتبعة من قبل أفراد الجماعة الذين يديرون مطار صنعاء، ولم تجدِ محاولاتهم لاستعادة أجهزتهم والسفر بها، وهو ما دفعهم لتحذير زملاء وأصدقاء لهم من التعرض لمثل تجاربهم.
وتشدد الجماعة الحوثية إجراءات الرقابة والتجسس على أفراد الفئات المذكورة، وتمنع تنقلهم داخل مناطق سيطرتها أو إلى خارجها دون إذن مسبق منها، أو تلزمهم بالتعهد بالإبلاغ عن تحركاتهم والإفادة بمختلف الأنشطة التي مارسوها خلال سفرهم.
ولا تقتصر هذه الإجراءات على الكتاب والصحافيين والناشطين، بل إن جميع المسافرين الذين يحملون أجهزة كومبيوتر محمولة يتعرضون للتحقيق حول مهنهم وأنشطتهم وأسباب سفرهم، ويجبرون على فتح أجهزتهم لعناصر الجماعة لتفتيش محتوياتها.
ويقول أحد صناع المحتوى إنه ألغى سفره عبر مطار صنعاء قبل يوم واحد من موعد رحلته، بمجرد وصول تحذير أحد أصدقائه له من احتمالية مصادرة أو احتجاز أجهزته، واضطر لبدء إجراءات سفر جديدة عبر مطار عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، وهو ما كلفه أموالاً إضافية ومشقة التنقل بين المدينتين، حيث تقدر المسافة بينهما بـ 378 كلم في جغرافيا وعرة، بينما تمتلئ الطرق بنقاط تفتيش، وتمرّ عبر مناطق تماس بين الجماعة والحكومة الشرعية.
ورغم ذلك، فإن صانع المحتوى الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته، ظل يشعر بالقلق من أن يخضع لأي إجراءات خلال مروره بنقاط التفتيش الحوثية، ولجأ إلى إبلاغ أحد أصدقائه المقربين من الجماعة للحصول على إذن بالسفر، خشية أن يجري احتجازه أو مصادرة أجهزته لأي سبب.
مبررات متناقضة
يوضح كاتب جرت مصادرة جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به في مطار صنعاء أن أفراد الأمن الحوثيين في مطار صنعاء، برروا إجراءاتهم بأنها في سياق الحرص على أمنه الشخصي خلال سفره وبعد عودته، ومنعاً لاختراق جهازه ببرامج تجسس، تمكن خصوم الجماعة من الإضرار بها.
غير أن باحثاً آخر أشار إلى أن عناصر الجماعة في المطار طلبوا منه تقديم مبررات كافية للسماح له باصطحاب جهاز الكومبيوتر المحمول، وبسبب قلقه من أن تكون المبررات التي سيقدمها سبباً في فتح تحقيق جديد معه، والسعي لمعرفة تفاصيل مختلفة حول عمله؛ اضطر لترك جهازه لديهم والمغادرة من دونه.
واستغنى أحد صناع المحتوى عن أجهزته ومعداته التي احتجزتها الجماعة الحوثية في المطار، وبَيَّن لـ«الشرق الأوسط» أنه كان محظوظاً بحفظ كامل بياناته في أجهزة تخزين خارجية ما زالت بحوزته، ما يقلل من خسائره التي تقتصر على أثمان الأجهزة والمعدات التي سيضطر إلى شراء غيرها، بعد قراره بعدم العودة إلى صنعاء حفاظاً على سلامته.
وضاعفت الجماعة الحوثية، أخيراً، من إجراءات الرقابة والتجسس حتى على الناشطين والصحافيين والإعلاميين التابعين لها، وأقدمت على اختطاف أو مضايقة العديد منهم.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن الجماعة تلزم كل الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام العمومية التي تسيطر عليها أو مراسلي وسائل الإعلام الخارجية الذين ما زالوا يقيمون في مناطق سيطرتها، بتقديم بيانات شاملة وتقارير تفصيلية عند سفرهم، وبشكل دوري، وتحذرهم من التأخر في العودة.
تعسف إعلاميي الجماعة
وطبقاً لما روته المصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن مراسلاً لوسيلة إعلام إيرانية جرى احتجازه بعد عودته من رحلة علاج إلى الأردن والتحقيق معه عدة أيام، بسبب تأخره في العودة عن مدة بقائه التي حددها خلال الإدلاء بمعلومات سفره لعناصر الجماعة في المطار، إضافة إلى عدم موافاته لهم بالتقارير الدورية التي طُلبت منه، وتجاهله للرسائل التي كانت تصل إليه عبر الإيميل ووسائل التواصل الاجتماعي للإفادة حول تحركاته.
وأفرجت أجهزة أمن الجماعة، أخيراً، عن أحد إعلامييها بعد قرابة أسبوعين من احتجازها لديها، دون إبداء الأسباب.
وكان الإعلامي الحوثي المدعو «الكرار المراني» كشف عن احتجازه في المباحث العسكرية، قبل أن تعلن عائلته انقطاع التواصل بينها وبينه، لتبدأ بعدها مساعيها للوصول إليه والكشف عن مصيره، وطلب منها الوسطاء التزام الصمت وعدم الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أنا موقف في المباحث العسكرية.وهذا بلاغ للرأي العام.
— الكرار المراني (@Karar_almarani) March 19, 2025
ويعدّ المراني أحد الإعلاميين الذين تستخدمهم الجماعة لتجميل صورتها، حيث يحظى بعلاقات واسعة لدى العاملين في الوسط الإعلامي، وغالباً ما يلجأون إليه للتوسط للإفراج عمن يجري اختطافه أو اتخاذ إجراءات تعسفية بحقه.
وتشن الجماعة منذ بدء الضربات الأميركية الأخيرة على مواقعها حملات اختطاف في مختلف مناطق سيطرتها طالت عشرات السكان بتهمة توجيه الطيران أو تأييد الغارات، كما تشدد إجراءات الرقابة والتجسس عليهم لمعرفة ردود فعلهم تجاه التطورات الأخيرة ومواقفهم منها، إلى جانب مخاوفها من نقل معلومات حول مواقعها أو تحركات قادتها وعناصرها.
