«الغذاء العالمي» يدعو لتفادي حدوث مجاعة وشيكة في اليمن

مسؤول في البرنامج الأممي لـ«الشرق الأوسط»: 2021 سيكون العام «الأسوأ» للعمل الإنساني

صبي يمني ينتظر مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)
صبي يمني ينتظر مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)
TT

«الغذاء العالمي» يدعو لتفادي حدوث مجاعة وشيكة في اليمن

صبي يمني ينتظر مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)
صبي يمني ينتظر مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)

قال برنامج الأغذية العالمي إن 5 ملايين شخص في اليمن يعانون من حالة انعدام أمن غذائي حاد أو مرحلة الطوارئ، وهو أعلى رقم مسجل. وتعد المرحلة 4 التحذير الأخير للعمل للحيلولة دون حدوث «كارثة غذائية».
وكشف مجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الإمارات ممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن بدء تسجيل العائلات في النظام البيومتري (البصمة) في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لتلقي مساعدات البرنامج، مبيناً استهداف تسجيل نحو 150 ألف شخص في صنعاء بشكل تجريبي، قبل التوسع في المناطق الأخرى.
وحذر يحيى من أن عام 2021 سيكون «الأسوأ» بالنسبة للعمل الإنساني منذ بداية الأمم المتحدة قبل 75 عاماً، لافتاً إلى أن برنامج الغذاء العالمي سيحتاج إلى نحو 15 مليار دولار في العام المقبل.
وعد المسؤول الأممي حصول برنامج الغذاء العالمي على جائزة نوبل تقديراً كبيراً لجهود نحو 20 ألف موظف يعملون في برنامج الأغذية العالمي في أكثر من 80 دولة، كثير منهم يعمل على الخطوط الأمامية للجوع والصراع، معرضين حياتهم وأمنهم للخطر، مقدمين أقصى التضحيات في سياق عملهم. ويفيد يحيى بأنه لولا الدعم الكبير للشركاء، والعطاء السخي من الحكومات والدول المانحة التي تساهم في تمويل عمليات البرنامج، لما تمكن من تحقيق هذا الإنجاز الضخم، المتمثل في الوصول إلى 100 مليون شخص، بما يحتاجون إليه من مساعدات غذائية منقذة للحياة.
وعلى رأس هؤلاء «شركاء البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي»، بحسب المسؤول الأممي الذي قال إنهم «لم يبخلوا بالدعم والتمويل اللازم لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، فهم شركاء استراتيجيون مهمون للبرنامج، حيث أصبحت دول الخليج على مدى العامين الماضيين من بين أكبر 10 دول مانحة لبرنامج الأغذية العالمي على مستوى العالم».
وبحسب مجيد يحيى، فإن فرصة منع حدوث مجاعة في اليمن بدأت تضيق أكثر، بالنظر إلى المستويات القياسية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد، وفق آخر الأرقام. وقد تحدث عن معاناة 5 ملايين شخص في اليمن من حالة انعدام أمن غذائي حاد أو مرحلة الطوارئ، وهو أعلى رقم مسجل. وتعد المرحلة 4 التحذير الأخير للعمل للحيلولة دون حدوث كارثة غذائية، على حد تعبيره.
وأضاف: «عادت جيوب من الظروف الشبيهة بالمجاعة إلى اليمن لأول مرة منذ عامين في حجة وعمران والجوف، ومن المتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات تقريباً في النصف الأول من عام 2021. كما أدت التقلبات الاقتصادية والصراع إلى إجهاد قدرة اليمنيين على التعامل مع نقطة الانهيار، مما ترك الملايين عرضة للوقوع في الجوع الشديد، والمجاعة تشكل تهديداً حقيقياً».
وأفاد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الإمارات العربية المتحدة ممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي بأن البرنامج يحتاج نحو 1.9 مليار دولار على الأقل في عام 2021 لتوفير الحد الأدنى من المساعدات الغذائية لمنع المجاعة. وهو الأمر الذي سيوفر حصصاً غذائية تساعد في المحافظة على حياة 13 مليون شخص، محذراً من أنه بالأموال المتاحة حالياً فإن البرنامج غير قادر حتى على تلبية هذا المستوى من المساعدة. وقال: «يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل ملح لـ442 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة».
وكشف مجيد يحيى عن أن برنامج الغذاء العالمي قام بتسجيل العائلات الأولي في مدينة صنعاء بطريقة بيومترية لتلقي مساعدات البرنامج. وتابع: «سيتم تسجيل ما يقرب من 150 ألف شخص في مدينة صنعاء ضمن المشروع التجريبي الأولي، قبل التوسع إلى أجزاء أخرى من اليمن».
وأوضح يحيى أن البرنامج يقدم مساعداته الغذائية لأكثر من 23 مليون شخص في 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل في بعض من أصعب بيئات العمل في العالم بسبب الصراع الدائر، بالإضافة إلى النزوح الجماعي المطول.
وأضاف: «في سوريا واليمن ما يقرب من 18 مليون شخص، 13 مليون منهم يعانون من الجوع في اليمن، وما يقرب من 5 ملايين في سوريا، وهم يعتمدون على المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد الحياة. وفي العراق، نقدم مساعدات غذائية للنازحين داخلياً، واللاجئين من سوريا ودول أخرى».
ولفت مجيد إلى أن الاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو التوترات الجيوسياسية من أهم الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء المنطقة.
ورجح مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الإمارات العربية المتحدة ممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون عام 2021 أسوأ عام بالنسبة للعمل الإنساني، وأن يشهد أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ بداية الأمم المتحدة قبل 75 عاماً.
وقال: «مع تزايد الاحتياجات الإنسانية على الأرض، ونقص القدرات التمويلية للحكومات التي تصارع للتصدي لآثار الجائحة الحالية على اقتصاداتها، وعلى تحسين الظروف المعيشية لسكانها، نتوقع ألا نتمكن من تمويل كل العمليات الإنسانية، وسنضطر حتماً إلى ترتيب أولوياتنا في الاستجابة والتعامل مع الاحتياجات على الأرض».
وتابع: «يتوقع برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلدان التي يعمل بها بحلول نهاية عام 2020 إلى أكثر من 270 مليون شخص، وهو رقم قياسي مهول بكل معنى الكلمة، وسيحتاج البرنامج إلى نحو 15 مليار دولار في العام المقبل».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.