واشنطن تحمل طهران مسؤولية «الوفاة المرجَّحة» لعنصر «إف بي آي» وتفرض عقوبات

عنصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي السابق بوب ليفنسون (أ.ف.ب)
عنصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي السابق بوب ليفنسون (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تحمل طهران مسؤولية «الوفاة المرجَّحة» لعنصر «إف بي آي» وتفرض عقوبات

عنصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي السابق بوب ليفنسون (أ.ف.ب)
عنصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي السابق بوب ليفنسون (أ.ف.ب)

حمّلت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، طهران للمرة الأولى مسؤولية «خطف» الأميركي بوب ليفنسون «ووفاته على الأرجح»، علماً أنه عنصر سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) فُقد العام 2007 في إيران في ظروف غامضة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات على مسؤولَين كبيرين في الاستخبارات الإيرانية هما محمد باصري وأحمد خزائي للاشتباه بضلوعهما في قضية ليفنسون، فيما حض مسؤول في إدارة دونالد ترمب حكومة الرئيس المنتخب جو بايدن على أن يشمل أي تفاوض مقبل حول البرنامج النووي الإيراني «عودة جميع الأميركيين المعتقلين ظلماً (في إيران) إلى الوطن»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مدير الـ«إف بي آي» كريستوفر راي في بيان إن «الحكومة الإيرانية تعهدت تقديم مساعدتها لإعادة بوب ليفنسون، لكنها لم تفعل ذلك البتة... الحقيقة أن عناصر في أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وبموافقة مسؤولين إيرانيين كبار، ضالعون في خطف واعتقال بوب».
وصرح مسؤول أميركي كبير آخر للصحافيين أن «الحكومة الأميركية خلصت إلى أن كل الأدلة المتوافرة لدينا تثبت على ما يبدو أن بوب قضى خلال اعتقاله».
وفي مارس (آذار) الفائت، وبعد غموض لف القضية طوال ثلاثة عشر عاماً، لمّح ترمب إلى أن ليفنسون توفي على الأرجح. وأكدت أسرته حينها أن مسؤولين أميركيين أبلغوها أنه «قضى خلال اعتقاله لدى السلطات الإيرانية».
وأكدت واشنطن على الدوام أن ليفنسون لم يكن يعمل لحساب الحكومة الأميركية حين فُقد أثره في مارس (آذار) 2007 في جزيرة كيش. وكان قد تقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل نحو عشرة أعوام.
لكن صحيفة «واشنطن بوست» أوردت أنه كان يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويستعد للقاء مخبر حول البرنامج النووي الإيراني.


مقالات ذات صلة

تشكيك أميركي في صدقية إسرائيل حول خطة إيرانية لاغتيال ترمب

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يهم بالصعود إلى طائرة «إير فورس وان» في بريطانيا (رويترز)

تشكيك أميركي في صدقية إسرائيل حول خطة إيرانية لاغتيال ترمب

شكك مسؤولون أميركيون في صحة معلومات مخابراتية إسرائيلية عن تهديد إيراني باستهداف طائرة «إير فورس وان» التي كانت ستقل الرئيس دونالد من تركيا الشهر الماضي.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف يتحدثان أثناء مغادرتهما اجتماع مجلس الوزراء في كامب ديفيد (رويترز)

«سي آي إيه» تُشكّل فرقة عمل لمضاعفة الضغوط على كوبا

أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» فرقة عمل خاصة بكوبا سعياً إلى تنفيذ أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإحداث «تغييرات اقتصادية وسياسية وقيادية»

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة أرشيفية لرومان غوفمان رئيس الموساد (رويترز)

مصادر: رئيس الموساد عقد محادثات في واشنطن بشأن حرب إيران

نقل موقع «أكسيوس»، الأربعاء، عن مصدرين مطلعين لم يسمهما، أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) توجّه إلى واشنطن قبل أسبوعين لمناقشة مسألة حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية لقطة من مقطع فيديو وزعته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لإحدى الضربات الدقيقة ضد القدرات العسكرية الإيرانية (أ.ف.ب)

الاستخبارات الأميركية تستبعد تأثير الغارات على موقف طهران

استبعد تقييم استخباري أميركي أن يتأثر الموقف التفاوضي للنظام الإيراني بدرجة كبيرة بسبب الموجات الجديدة من الغارات التي تشنها الولايات المتحدة.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بيل بولتي يتحدّث إلى صحافيين خارج الجناح الغربي للبيت الأبيض في واشنطن يوم 2 سبتمبر 2025 (أ.ب)

جدل أميركي بعد تعيين بيل بولتي على رأس الاستخبارات

قوبل تعيين بولتي مديراً بالإنابة للاستخبارات الوطنية بتشكك علني من جانب مشرعين جمهوريين.

هبة القدسي (واشنطن)

ترمب: ندرس بجدية تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: ندرس بجدية تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، أنه يدرس تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا»، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتعيد هذه الخطوة المحتملة إلى الأذهان قرار ترمب المنفرد، الذي اتخذه العام الماضي، عندما أصدر أمراً تنفيذياً بتغيير اسم «خليج المكسيك» إلى «خليج أميركا».

وتخوض الولايات المتحدة وكندا نزاعاً تجارياً، ومن المتوقع أن تعلن كندا، اليوم الثلاثاء، إجراءات انتقامية بعدما فرضت إدارة ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على سِلع كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك عقب انهيار المحادثات بين البلدين.

وقال ترمب، اليوم، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن «الولايات المتحدة تدرس بجديةٍ تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أميركا؛ لأننا لا نتوقع أن نُجري كثيراً من الأعمال التجارية مع أونتاريو بعد الآن».

وتُعد أونتاريو المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في كندا، كما أنها تضم صناعة السيارات في البلاد.

وتتصاعد حِدة التصريحات المتبادلة بين البلدين، حيث دعا ترمب القادة الكنديين، أمس الاثنين، إلى «الانصياع»، وإلا فسيواجهون عواقب «أسوأ بكثير» من الرسوم الجمركية الحالية.

واتهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني واشنطن بمحاولة إخضاع كندا.

كما هدَّد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة على السيارات الكندية وقِطع غيار السيارات والصُّلب.

وقال كارني إن المطالب التجارية الأميركية تشير إلى أن واشنطن تريد «تدمير صناعاتنا الرئيسية»، بما في ذلك السيارات والصلب والألمنيوم.

وتُعد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة ضِمن الأكبر في العالم، مع تشابك عميق في سلاسل الإمداد بقطاعات السيارات والطاقة والزراعة والصناعات التحويلية، مما يجعل استمرار أي نزاع تجاري لفترة طويلة أمراً مكلفاً للغاية للشركات والعمال على جانبي الحدود.

وقال مايكل هاورد الثاني، صاحب شركة للأثاث في مدينة وارن بولاية ميشيغان، بالقرب من ديترويت، إن الرسوم الجمركية ستعوق «قدرتنا على توفير الطعام لعائلتنا، كما ستؤثر على قدرتنا على رد الجميل لمجتمعنا».

وبدأ هاورد وزوجته نشاطهما التجاري قبل عقد من الزمن، حيث يصنعان ويبيعان مجموعة متنوعة من منتجات الأثاث، بدءاً من طاولات غرف الطعام، إلى خزائن الكتب.


المحكمة العليا الأميركية تربك معركة التصويت بالبريد قبل انتخابات الكونغرس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

المحكمة العليا الأميركية تربك معركة التصويت بالبريد قبل انتخابات الكونغرس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

قبل نحو 70 يوماً من انتخابات التجديد النصفي، منحت المحكمة الأميركية العليا الرئيس دونالد ترمب نصراً قانونياً مؤقتاً، برفعها أحد الأحكام التي عطلت أجزاءً من أمره التنفيذي الهادف إلى تشديد قواعد الاقتراع بالبريد. لكن القرار، الصادر بأغلبية المحافظين الستة مقابل القضاة الليبراليين الثلاثة، لم يحسم دستورية الأمر ولا ضمن تطبيقه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). والأرجح أنه نقل المعركة إلى مرحلة أكثر ارتباكاً، تتداخل فيها الدعاوى القضائية مع ضيق المهل التنفيذية والحسابات السياسية لحزب يخوض مواجهة صعبة للاحتفاظ بمجلسي الكونغرس.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة خلال فعالية للعودة إلى المدارس في حديقة الورود بالبيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 (أ.ب)

انتصار إجرائي

بحسب محللين ومختصين في الشؤون الدستورية، فقد عدّ جوهر قرار المحكمة تقنياً أكثر منه موضوعياً؛ فالأغلبية رأت أن 23 ولاية، معظمها بقيادة ديمقراطية، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، أقامت الدعوى مبكراً قبل أن تتخذ الوكالات الفيدرالية إجراءات ملموسة تلحق بها ضرراً مباشراً؛ ولذلك لم تقل المحكمة إن أمر ترمب دستوري، بل شددت على أن رفع التجميد «لا يعني أن أي إجراء تتخذه الحكومة لتنفيذه سيكون قانونياً بالضرورة».

ووفق نص الحكم الذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية، يوجّه الأمر وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت في كل ولاية، ويعطي وزارة العدل أولوية لملاحقة المسؤولين الذين يصدرون بطاقات اقتراع لأشخاص تعدهم الحكومة غير مؤهلين، كما يطلب من خدمة البريد عدم نقل بطاقات ناخبين غير مدرجين على القوائم المعتمدة، ويفرض رموزاً تعريفية قابلة للتتبع على المظاريف.

غير أن عائقاً قضائياً منفصلاً لا يزال قائماً؛ فقد أبقت المحكمة من دون معالجة حكماً آخر أصدرته القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني يمنع خدمة البريد، على المستوى الوطني، من تطبيق القيود المشددة؛ ولذلك أجمعت تقارير عدة في الصحف الأميركية كـ«وول ستريت جورنال» المحافظة و«واشنطن بوست» و«بوليتيكو» النتيجة بأنها إزالة لعقبة واحدة، لا ضوء أخضر نهائياً.

سباق مع الوقت

المشكلة الأكثر إلحاحاً ليست قانونية فحسب، بل تشغيلية أيضاً؛ فالولايات تستعد لإرسال بطاقات الغائبين قبل موعد الاقتراع بأسابيع، بينما يتطلب الامتثال للقواعد الجديدة تعديل المظاريف، واعتماد أنظمة تتبع، وتدريب الموظفين، ومطابقة سجلات متغيرة باستمرار مع قواعد بيانات فيدرالية قد تكون ناقصة أو قديمة.

ويحذر مسؤولو الانتخابات من أن أخطاء المطابقة قد تستبعد مواطنين مؤهلين، خصوصاً من غيّروا أسماءهم أو عناوينهم، فضلاً عن سكان المناطق الريفية وذوي الإعاقة الذين يعتمدون بدرجة أكبر على البريد. وهذه المخاوف تفسر اعتراض القاضية الليبرالية كيتانجي براون جاكسون، التي قالت إن القرار يضخ «الفوضى وعدم اليقين» في الانتخابات. أما القاضية سونيا سوتومايور فشددت على أن المحكمة لم تبت أصلاً في قانونية تدخل الرئيس في إدارة انتخابات يمنح الدستور سلطتها الأساسية للولايات، مع حق الكونغرس في وضع قواعد اتحادية.

وبحسب «رويترز»، يُتوقع أن تعود القضية سريعاً إلى المحكمة العليا، بعدما أصدرت خدمة البريد قواعدها النهائية، ما يجعل الضرر المحتمل أكثر تحديداً، ويمنح الولايات أساساً أقوى للطعن.

أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)

مكسب انتخابي غير مضمون

سياسياً، قد تمنح القيود الجمهوريين أفضلية محدودة؛ لأن الناخبين الديمقراطيين يستخدمون الاقتراع البريدي عادة بنسبة أعلى. وفي دوائر متقاربة، يمكن أن تؤثر صعوبات إجرائية أو رفض عدد محدود من البطاقات في النتيجة، لكن حجم التأثير سيعتمد على الولايات التي تطبق القواعد فعلياً، وعلى سرعة المحاكم في الفصل بالدعاوى، وقد تدفع القيود الديمقراطيين أيضاً إلى تكثيف التصويت المبكر والحضوري وتعبئة قواعدهم حول قضية حماية حق الاقتراع.

يأتي ذلك بينما تواجه الأغلبية الجمهورية بيئة سياسية غير مريحة؛ فقد أظهر استطلاع «رويترز/إبسوس» تراجع تأييد أداء ترمب إلى 33 في المائة، وانخفاض دعم الحرب مع إيران إلى 31 في المائة، بينما فضّل المستقلون الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس بنسبة 33 مقابل 19 في المائة. كذلك وجد مركز «بيو» أن الاقتصاد والأسعار يتصدران اهتمامات الناخبين، وأن 42 في المائة ينظرون إلى اقتراعهم بوصفه تصويتاً ضد ترمب، مقابل 22 في المائة يعدّونه تصويتاً لمصلحته.

وعليه، يستطيع القرار تغيير قواعد المنافسة عند الهوامش، لكنه لا يعالج عبء الاقتصاد والحرب وتراجع شعبية الرئيس، بل إن فرض تعديلات واسعة في اللحظة الأخيرة قد يحوّل نصراً قضائياً مؤقتاً إلى مصدر إضافي للنزاع والشك في انتخابات شديدة التقارب.


قاضية أميركية ترجئ محاكمة ليبي بقضية «لوكربي» بسبب أدلة جديدة

أبو عجيلة محمد مسعود المتهم بصنع القنبلة التي فجرت طائرة «بان إم» على الرحلة 103 فوق لوكيربي في اسكوتلندا (رويترز)
أبو عجيلة محمد مسعود المتهم بصنع القنبلة التي فجرت طائرة «بان إم» على الرحلة 103 فوق لوكيربي في اسكوتلندا (رويترز)
TT

قاضية أميركية ترجئ محاكمة ليبي بقضية «لوكربي» بسبب أدلة جديدة

أبو عجيلة محمد مسعود المتهم بصنع القنبلة التي فجرت طائرة «بان إم» على الرحلة 103 فوق لوكيربي في اسكوتلندا (رويترز)
أبو عجيلة محمد مسعود المتهم بصنع القنبلة التي فجرت طائرة «بان إم» على الرحلة 103 فوق لوكيربي في اسكوتلندا (رويترز)

أرجأت قاضية أميركية فيدرالية، أمس (الاثنين)، محاكمة ليبي متهم بصنع القنبلة التي استُخدمت في تفجير طائرة تابعة لشركة «بان إم» فوق لوكيربي في اسكوتلندا عام 1988، مما أسفر عن مقتل 270 شخصاً، وذلك بسبب ظهور أدلة جديدة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

كان من المقرر أن تبدأ الأربعاء عملية اختيار هيئة المحلفين في محاكمة أبو عجيلة محمد مسعود، الذي يُشتبه في أنه عمل ضابطاً في جهاز الاستخبارات التابع لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بين عامي 1973 و2011.

وعزت القاضية دابني فريدريش قرار تأجيل المحاكمة إلى ظهور «أدلة مكتشفة حديثاً» ووجود «أدلة في دول أخرى».

ولم يعلَن موعد جديد للمحاكمة، لكن تقرر عقد جلسة في الأول من سبتمبر (أيلول) لمناقشة ما آلت إليه القضية.

ونفى مسعود التهم الموجهة إليه المتعلقة بـ«تدمير طائرة أسفر عن وفيات».

وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

عمال الإنقاذ الاسكوتلنديون ومحققو حوادث الطيران يفتشون المنطقة المحيطة بقمرة قيادة رحلة «بان إم» رقم 103 في حقل زراعي شرق لوكيربي عام 1988 (رويترز)

وانفجرت طائرة «بان إم» (الرحلة 103) التي كانت متجهة إلى نيويورك، بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن، مما أدى إلى سقوط الجزء الرئيسي من حطامها على بلدة لوكيربي الاسكوتلندية وتناثره على مساحة واسعة.

وتسبب تفجير الطائرة الذي يعد الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ بريطانيا، بمقتل جميع الركاب الـ259 الذين كانوا على متنها، بينهم 190 أميركياً، بالإضافة إلى 11 شخصاً على الأرض نتيجة تساقط الحطام.

ومنذ سلمته ليبيا عام 2022، يعتقل مسعود في الولايات المتحدة.

وحتى الآن، أُدين شخص واحد فقط في هذه القضية، هو ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي، الذي أمضى سبع سنوات في سجن باسكوتلندا بعد إدانته عام 2001.

وتوفي في ليبيا عام 2012، وظل متمسكاً ببراءته.