الإمارات تتطلع لمضاعفة الإنفاق السياحي الداخلي

بلغ 11.2 مليار دولار العام الماضي

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين استراتيجية السياحة الداخلية في الإمارات (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين استراتيجية السياحة الداخلية في الإمارات (وام)
TT

الإمارات تتطلع لمضاعفة الإنفاق السياحي الداخلي

الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين استراتيجية السياحة الداخلية في الإمارات (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال تدشين استراتيجية السياحة الداخلية في الإمارات (وام)

أعلنت الإمارات (أمس) عن استراتيجية جديدة للسياحة الداخلية في البلاد، تهدف إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية لتنظيم السياحة الإماراتية المحلية، ضمن خططها الساعية لتأكيد موقعها بصفتها مركز جذب سياحي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «إن التسويق السياحي لدولة الإمارات كوجهة واحدة، ضمن مقومات وعناصر جذب متعددة ومتنوعة، يرسخ القطاع السياحي في البلاد كأحد أعمدة اقتصادنا الوطني».
وأطلق آل مكتوم كذلك الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، وحملة «أجمل شتاء في العالم» التي تعد أول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى البلاد، والتي تستمر لمدة 45 يوماً، بمشاركة الهيئات السياحية كافة في البلاد، وبتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
وتستهدف الحملة تشجيع السياحة الداخلية في مناطق وإمارات البلاد ككل، بصفتها وجهة واحدة، مع تسليط الضوء على خصائص وسمات كل إمارة، وإعادة اكتشاف ثروات البلاد الطبيعية والجغرافية والتاريخية، وأماكن الجذب المتعددة على امتداد إمارات الدولة.
وجاء ذلك في فعالية خاصة عُقدت في دبي، استعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلالها المستهدفات والممكنات والخطط ذات الصلة ضمن استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات، والهوية السياحية الموحدة.
وأكد خلال الفعالية أن «استراتيجية السياحة الداخلية بداية لتوحيد الجهود، وتنسيق الطاقات، واستغلال كافة مواردنا السياحية بشكل أكبر. وهذه الحملة ستتبعها حملات ومشاريع لتطوير هذا القطاع الحيوي في اقتصادنا»، لافتاً إلى أنه «أطلقنا هوية سياحية موحدة للدولة لأننا نريد أن نكون وجهة سياحية موحدة، واقتصاداً وطنياً موحداً، وفرصاً موحدة لجميع شباب الإمارات أينما كانوا».
وأضاف: «41 مليار درهم (11.2 مليار دولار) الإنفاق السياحي الداخلي. وبتكاتف الجميع، وبالتنسيق الاتحادي المحلي، يمكننا مضاعفة هذه الأرقام، وخلق فرص كبيرة لقطاع الأعمال الصغيرة في كافة مناطق الدولة»، موضحاً أن «العمل كفريق إماراتي واحد في قطاع السياحة ستمتد آثاره خيراً على جميع المناطق، ويعزز سمعتنا العالمية كوجهة واحدة متنوعة وغنية».
وبيّن أن «الإمارات السبع لديها خبرات سياحية كبيرة، وموارد ضخمة، وكنوز ثقافية وأثرية وعمرانية، وهدفنا توحيد الطاقات لتعظيم العوائد على الجميع»، وقال: «ندعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الحملة، وتعزيز الشراكة مع الحكومة، بما يعود بالنفع ويسرع التعافي الاقتصادي للدولة».
وأشار إلى أن: «الإمارات تمتلك أجمل شتاء، وتمتلك أجمل شعب، وتمتلك أجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح من داخل وخارج الدولة»، مضيفاً: «في الشتاء، كل شيء جميل. وعندما يكون الشتاء إماراتياً، فإنه يكون أجمل شتاء في العالم».
ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى التفاعل مع حملة «أجمل شتاء» في العالم من خلال عيش تجربة سياحية مثيرة، يكتشفون فيها درر الإمارات الجميلة، وتعزيز ارتباطهم بالمكان، والتواصل مع الطبيعة، وتوثيق تجاربهم ومشاركتها مع أكبر عدد من الناس عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وتهدف استراتيجية السياحة الداخلية إلى تسليط الضوء على أهم مناطق الجذب في الدولة، الطبيعية والثقافية والتراثية والتاريخية، واستقصاء اهتمامات الناس وتطلعاتهم، وجمع المعلومات ورصد مواسم الإقبال ونقاط الجذب الحيوية، وإجراء دراسات ميدانية، واستغلالها في تطوير المنتج السياحي ككل، محلياً واتحادياً. كما تهدف الاستراتيجية إلى إبراز خصوصية التجربة السياحية في كل إمارة من إمارات الدولة السبع على حدة، والتعريف بأهم المعالم الطبيعية والتراثية والتاريخية، والصروح الحديثة والعصرية التي تتمتع بها، والترويج للفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تقدمها، ما يجعلها وجهة سياحية جاذبة للزوار.
كذلك، تعمل استراتيجية السياحة الداخلية على تعزيز ارتباط مختلف فئات المجتمع الإماراتي بالمكان، وترسيخ الشعور بالانتماء، خاصة لدى فئة الشباب، بحيث تكون هذه السياحة شكلاً من أشكال التثقيف أو إعادة اكتشاف ثروات البلاد الحضارية والطبيعية، وبناء صورة متميزة عن كل إمارة وكل منطقة في إطار الصورة الأشمل للدولة. وكانت السياحة الداخلية قد شهدت نشاطاً في عام 2019، بفضل حزمة من المشاريع والمبادرات الترويجية التي اجتذبت قطاعاً عريضاً من المجتمع الإماراتي. وقد بلغ حجم مساهمة السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني 41.2 مليار درهم (11.2 مليار دولار) في العام الماضي.
وتبلغ حصة السياحة الداخلية نحو 23 في المائة من إجمالي عائدات القطاع السياحي في البلاد، في مقابل 77 في المائة للسياحة الدولية، حيث تسعى استراتيجية السياحة الداخلية إلى مضاعفة الرقم، وتغيير النسب، لتحقيق توازن أكبر بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

مصرع سائحة إيطالية بحادث تصادم بين مركبين سياحيين في جنوب مصر

شمال افريقيا الفنادق العائمة سمة مميزة لمحافظة الأقصر التي تقع على مجرى نهر النيل

مصرع سائحة إيطالية بحادث تصادم بين مركبين سياحيين في جنوب مصر

قضت سائحة إيطالية، الأحد، إثر حادث تصادم بين مركبين سياحيين في محافظة الأقصر بجنوب مصر، وفقاً لوزارة النقل المصرية ووسائل إعلام إيطالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق نافورة تريفي في روما (أ.ب)

زيارة نافورة تريفي في روما لم تعد مجانية... رسوم سياحية للاقتراب منها

لم يعد بإمكان السياح الراغبين في التقاط صور «سيلفي» أمام نافورة تريفي الشهيرة، الاكتفاء برمي قطعة نقدية كما ينص التقليد الأسطوري.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)

مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

أعلنت مصر عن تعزيز أسطولها الوطني في مجال الطيران المدني، عبر إضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران»، بدءاً من يناير المقبل وعلى مدى عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق نجيب محفوظ تناول العديد من شوارع وحواري مصر الفاطمية في رواياته (متحف نجيب محفوظ على فيسبوك)

مصر للاهتمام بـ«السياحة الأدبية» واستثمار «زخم» المتحف الكبير

من مبنى ذي طابع تراثي بحي الجمالية، يحمل اسم أديب نوبل نجيب محفوظ، بدأ الخبير السياحي المصري، بسام الشماع، في شرح طبيعة المكان بشوارعه ومبانيه التاريخية.

محمد الكفراوي (القاهرة )
الاقتصاد جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق) play-circle 01:17

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال من دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة.

عبير حمدي (الرياض)

عوائد سندات اليورو ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأوروبية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأوروبية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف في وقت مبكر من يوم الاثنين، مواصلة بذلك مكاسب الأسبوع الماضي، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير، وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة الإضافي غير مرجح لمدة عام على الأقل.

وبلغت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس (آذار)، بعد أن ارتفعت بمقدار 3 نقاط أساس أخرى، ليصل إجمالي الزيادة هذا الشهر إلى 20 نقطة أساس، مما يعكس الاتجاه العام في أسواق الدخل الثابت العالمية. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد مؤشراً رئيسياً لمنطقة اليورو، بمقدار 1.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.91 في المائة في التعاملات المبكرة، وفق «رويترز».

أما عوائد سندات شاتز لأجل عامين، التي تتأثر بشكل أكبر بتغيرات توقعات أسعار الفائدة، فقد استقرت عند 2.161 في المائة بعد أن ارتفعت بمقدار 13 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتشير مؤشرات أسواق المال حالياً إلى أن المتداولين يتوقعون بقاء أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير حتى عام 2026، مع احتمال متساوٍ تقريباً لرفعها لأول مرة بحلول أبريل (نيسان) 2027.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مؤتمرها الصحافي عقب القرار، أن البنك في وضع جيد فيما يتعلق بسياسة الفائدة. وأشار خبراء اقتصاديون في «بنك باركليز» إلى أن احتمالية أن تكون الخطوة التالية رفعاً لسعر الفائدة ليست واضحة تماماً.

وأضافوا في مذكرة: «حرصت الرئيسة لاغارد خلال المؤتمر الصحافي على الحفاظ على مرونة البنك المركزي الأوروبي، مؤكدةً أن البنك في وضع جيد لكنه ليس ثابتاً، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك إمكانية خفض أو رفع الفائدة».

وتابع الخبراء: «نتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير خلال العامين المقبلين، مع استمرار احتمال أي تحرك مستقبلي، لكن المخاطر تميل نحو خفض أسعار الفائدة أكثر من رفعها خلال فترة توقعاتنا».

ومع تبقي يومي تداول فقط هذا الأسبوع في سوق السندات، من المرجح أن تكون السيولة محدودة، مما قد يؤدي إلى تحركات أكبر من المعتاد في العوائد، وهو أمر شائع في الأسواق المالية خلال هذا الوقت من العام.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الأسبوع الماضي على منح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو (105.56 مليار دولار) على مدى عامين، متجاهلين اقتراحاً غير مسبوق باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المجهود الحربي لكييف.


الأسهم الآسيوية ترتفع مع صعود أسهم الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»

متداول في بنك «هانا» بسيول يراقب مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون (أ.ب)
متداول في بنك «هانا» بسيول يراقب مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع مع صعود أسهم الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»

متداول في بنك «هانا» بسيول يراقب مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون (أ.ب)
متداول في بنك «هانا» بسيول يراقب مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الاثنين، في حين تراجع الين الياباني، متأثرةً بالمكاسب القوية التي حققتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»، وعلى رأسها شركة «إنفيديا»، ما أعاد الزخم إلى الأسواق العالمية.

وسجلت الأسواق الآسيوية مكاسب ملحوظة، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية، بعد انتعاش قوي في أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دعّم موجة صعود جديدة في «وول ستريت».

انتعاش الأسواق الآسيوية مدعوم بأسهم التكنولوجيا والرقائق

وفي طوكيو، صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 50.402.39 نقطة، مدفوعاً بمكاسب قوية لشركات تصنيع الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي. وقفز سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات بنسبة 6.3 في المائة، في حين ارتفع سهم «أدفانتيست»، المنتِجة لمُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

كما حققت الأسهم المالية وأسهم الشركات المصدّرة مكاسب إضافية، عقب قرار بنك اليابان، يوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً. وعلى عكس التوقعات، لم يؤدّ القرار إلى دعم الين الياباني، بل تراجع إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياته، هذا العام.

تأثير رفع الفائدة على الأسواق

وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، بلغ سعر صرف الدولار 157.40 ين، مقارنة بـ157.60 ين في أواخر تعاملات يوم الجمعة. وأدى استمرار الضغوط البيعية على الين إلى تحذير مسؤول بارز بوزارة المالية اليابانية، أتسوكي ميمورا، المسؤول عن شؤون الصرف الأجنبي، من أن السلطات مستعدة للتدخل للحد من أي تقلبات مُفرطة في العملة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 25.713.53 نقطة، كما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.917.72 نقطة. وأبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الأساسية على القروض لأجَليْ عام وخمسة أعوام دون تغيير، تماشياً مع التوقعات.

وفي بقية الأسواق الآسيوية، قفز مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 4.105.93 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.6 في المائة، بدعم من صعود سهم شركة «تي إس إم سي» لصناعة الرقائق بنسبة 2.5 في المائة.

أما في أستراليا فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 8.699.90 نقطة.

تأثير الأسهم الأمريكية على التفاؤل في أسواق آسيا وأستراليا

وقال ستيفن إينس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، إن أسواق الأسهم الآسيوية تتجه نحو الارتفاع، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين، مستلهمةً ذلك من الانتعاش القوي الذي شهدته الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، إلى جانب الاعتقاد المتزايد بأن الفترة المتبقية من العام لا تزال في صالح المشترين.

وكانت «وول ستريت» قد أنهت تعاملات يوم الجمعة على مكاسب، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة، محققاً زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المائة خلال الأسبوع، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 0.5 في المائة.

وتصدرت شركة «إنفيديا» مكاسب السوق بارتفاع سهمها بنسبة 3.9 في المائة، في حين صعد سهم «برودكوم» بنسبة 3.2 في المائة. وقد لعب قطاع التكنولوجيا دوراً محورياً في دعم أداء «وول ستريت» على مدار العام، مع التأثير المتزايد لشركات ذات قِيم سوقية ضخمة مثل «إنفيديا»، رغم تنامي تساؤلات المستثمرين حول مدى استدامة هذه التقييمات المرتفعة.

في سياق متصل، ارتفع سهم «أوراكل» بنسبة 6.6 في المائة، عقب أنباء عن توقيعها، إلى جانب مستثمرين آخرين، اتفاقيات لتأسيس مشروع مشترك جديد لتطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاق، ستحصل كل من «أوراكل» و«سيلفر ليك» و«إم جي إكس» على حصة قدرها 15 في المائة بمنصة الفيديو الاجتماعي، ما يضمن استمرار عملياتها في السوق الأميركية.

في المقابل، تراجعت أسهم شركات بناء المنازل بعد صدور تقرير أظهر تباطؤ مبيعات المنازل على أساس سنوي، للمرة الأولى منذ مايو (أيار)، حيث هبط سهم شركة «كي بي هوم» بنسبة 8.5 في المائة.

وأظهر استطلاعٌ أجرته جامعة ميشيغان تحسناً طفيفاً في معنويات المستهلكين، خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها المسجلة العام الماضي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ سوق العمل وتراجع مبيعات التجزئة.

كما لا تزال المخاوف قائمة بشأن تداعيات الحرب التجارية الواسعة التي تقودها الولايات المتحدة، والتي طالت شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم الصين وكندا، ما يزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين.

ورغم بقاء التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، فقد خفّض البنك المركزي سعر الفائدة، في اجتماعه الأخير، مع إبداء الحكومة قلقها إزاء تباطؤ سوق العمل وتأثيره السلبي على الاقتصاد. غير أن استمرار خفض الفائدة قد يؤدي إلى تغذية التضخم، ما قد يعرقل وتيرة النمو.

ويواصل «الاحتياطي الفيدرالي» اتباع نهج حذِر بشأن السياسة النقدية مع اقتراب عام 2026، في حين يتوقع معظم المستثمرين في «وول ستريت» أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقبل خلال يناير (كانون الثاني).


الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة... والفضة عند مستوى قياسي جديد

سبائك من الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
TT

الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة... والفضة عند مستوى قياسي جديد

سبائك من الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)

قفزت أسعار الذهب فوق مستوى 4400 دولار للأونصة، لأول مرة يوم الاثنين، مدعومة بتصاعد التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة. كما انضمّت الفضة إلى موجة الصعود، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 4397.16 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4400.29 دولار في وقت سابق من الجلسة. في المقابل، قفزت الفضة الفورية بنسبة 3.3 في المائة لتسجل مستوى تاريخياً جديداً عند 69.44 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.98 في المائة لتصل إلى 4430.30 دولار للأونصة.

وحقق الذهب مكاسب تُقارب 67 في المائة منذ بداية العام، محطماً عدة أرقام قياسية ومتجاوزاً لأول مرة حاجزيْ 3000 و4000 دولار للأونصة، وهو في طريقه لتسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979.

أما الفضة فقد قفزت بنسبة 138 في المائة منذ مطلع العام، متفوقة بشكل كبير على الذهب، بدعمٍ من تدفقات استثمارية قوية واستمرار القيود على المعروض.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين بشركة «ستون إكس»: «عادةً ما يشهد شهر ديسمبر (كانون الأول) عوائد إيجابية لكل من الذهب والفضة، وهو ما يجعل العوامل الموسمية في صالحهما».

وأضاف: «ومع ارتفاع الذهب بنحو 4 في المائة، هذا الشهر، واقتراب نهاية العام، قد يتوخى المستثمرون الحذر في ظل تراجع أحجام التداول، مع بقاء احتمالات جني الأرباح قائمة».

من جانبه، أشار وانغ تاو، المحلل الفني في «رويترز»، إلى أن الذهب الفوري قد يواصل مكاسبه ليصل إلى 4427 دولاراً للأونصة، بعد اختراقه مستوى مقاومة رئيسياً عند 4375 دولاراً.

ويحظى الذهب بدعم إضافي بصفته ملاذاً آمناً، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب توقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، كما أسهم ضعف الدولار الأميركي في تعزيز الطلب، إذ يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وتتوقع الأسواق حالياً خفضين محتملين لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام المقبل، رغم إشارات «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تبنّي نهج أكثر حذراً. وعادةً ما تستفيد الأصول غير المُدرة للعائد، مثل الذهب، من بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وأوضح سيمبسون أن خفضين محتملين للفائدة قد يحدثان في عام 2026، مشيراً إلى أن تباطؤ نمو الوظائف الأميركية وتحول «الفيدرالي» نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً قد يدفعان أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع.

وفي أسواق المعادن الأخرى، قفز سعر البلاتين بنسبة 4.3 في المائة إلى 2057.15 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 4.2 في المائة إلى 1786.45 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ قرابة ثلاث سنوات.