{المتحدث باسم بن لادن} يعود إلى بريطانيا

TT

{المتحدث باسم بن لادن} يعود إلى بريطانيا

عاد الرجل الملقب بالمتحدث الرسمي باسم أسامة بن لادن في أوروبا إلى المملكة المتحدة، في أعقاب إطلاق سراحه من أحد السجون الأميركية. ولقد جرى ترحيل المدعو عادل عبد الباري، بعد أن خلص قاضٍ رفيع المستوى في نيويورك إلى أن السجين معرض بدرجة كبيرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى وزنه الزائد، وإصابته بالربو، بحسب محطة {بي بي سي} البريطانية.
وفي عام 1998، كان عادل عبد الباري هو مسؤول الدعاية في أوروبا لصالح تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وكان قد أبلغ الصحافيين بأن التنظيم الإرهابي نفذ عمليات تفجير السفارات الأميركية في شرق أفريقيا.
هذا، وتعمل أجهزة الأمن والاستخبارات وشرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة راهناً على استعراض عودته إلى البلاد ومجريات إعادة توطينه فيها. وكان محققو شرطة سكوتلانديارد قد ألقوا القبض على عادل عبد الباري في عام 1999، لاتهامه بالضلوع في مؤامرة تفجير السفارتين في أفريقيا. ولقد لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم في نيروبي ودار السلام اللتين شهدتا أكبر هجوم إرهابي منفرد لتنظيم «القاعدة» ضد أهداف تابعة للولايات المتحدة الأميركية. ولقد أثارت عملية القبض عليه - مع اعتقال المشتبه فيهم الرئيسيين الآخرين المقيمين في المملكة المتحدة - معركة ضخمة بشأن تسليم المجرمين استمرت حتى عام 2012؛ العام الذي شهد نقله في خاتمة المطاف إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ولقد اعترف عادل عبد الباري، بضلوعه في قضية تلك التفجيرات. ولقد أكد اعترافه أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بأنه أثناء عمله خارج لندن كان يبعث بالرسائل من الصحافيين إلى أسامة بن لادن، كما قام بإرسال عدد من الرسائل بالفاكس إلى الوكالات الإخبارية المتعددة التي يؤكد فيها مسؤولية تنظيم «القاعدة» الإرهابي عن تفجيرات السفارات الأميركية في شرق أفريقيا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، وافقت السلطات الأمنية الأميركية على إطلاق سراح عادل عبد الباري بعد قضائه 21 عاماً من مدة عقوبته التي تبلغ 25 عاماً في السجون الأميركية. وكان قرار إطلاق سراحه من المقرر تنفيذه بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن وضعت السلطات الأميركية في اعتبارها 14 عاماً قضاها عادل عبد الباري في سجون المملكة المتحدة قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، وسلوكه المنضبط في السجن منذ ذلك الحين. غير أن قرار الإفراج عنه قد صدر مبكراً عن الموعد المنتظر، لا سيما بعد أن استمعت المحكمة الأميركية إلى الأدلة التي تؤكد مخاطر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وربما الوفاة، إن بقي في السجن لفترة أطول من ذلك. وفي حيثيات قرار الإفراج عن عادل عبد الباري في أكتوبر الماضي، قال القاضي لويس كابلان إن دواعي الرحمة تستدعي بقاء المتهم رفقة أسرته، نظراً لأنها ربما تكون الفترة الأخيرة من حياته.
وقال القاضي أيضاً إن الحكومة الأميركية تقر بأن المتهم قد تقدم بالأسباب والأدلة الاستثنائية والمقنعة التي تستلزم الموافقة على قرار إطلاق سراحه.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».